أمهلت اللجنة المختصة بفصل التيار الكهربائي، عن العقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي، ثمانية أيام إضافية لملاك العقارات، بعدما ظهر خلاف بين الملاك والمالية، حيث يطالب الملاك بصرف التعويضات قبل مغادرة عقاراتهم، ووزارة المالية تشدد على الإخلاء أولا ثم الصرف. وبحسب ما ذكرته "عكاظ" الخميس (30 أكتوبر 2024)، فإن عددا من ملاك العقارات الواقعة ضمن المرحلة العاجلة للإزالة، تعرضوا لقطع التيار عن منازلهم قبل إخلائها، لعدم تمكنهم من إيجاد مساكن بديلة، بسبب عدم صرف التعويضات المقررة لهم ليتمكنوا من شراء عقار آخر أو حتى إيجار شقة مؤقتة. وأوضحت مصادر في فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة، أن تأخير الصرف يرجع إلى عدم استكمال وتسليم جميع المستندات للفرع، مؤكدة أن الصرف لا يتم إلا بعد تسليم العقارات، مشيرة إلى أن من يدعون تأخير صرف التعويضات لم يكملوا جميع المعاملات المشروطة للإفراغ. من جهته، اقترح الخبير العقاري حامد الجهني، حلًا منصفًا للملاك وهو تعويضهم في الوقت الحالي بأراض في مخططات جاهزة للإعمار مع صرف قيمة التعويضات لهم عاجلا. ولفت الخبير العقاري، النظر إلى وجود أراض بيضاء عديدة داخل حدود المدينة المنورة في طريق العيون وطريق المطار من الممكن أن يتم تعويض عدد كبير من أصحاب العقارات المنزوعة فيها.
