يعتزم مصرف سوريا المركزي العمل على إعادة طباعة عملتي الـ 500 و1000 ليرة سورية وذلك في ضوء حاجة السوق لكميات إضافية من هاتين الفئتين, وعملاً منه على سحب العملة القديمة المهترئة وطرح عملة جديدة للتداول.
وقال نائب حاكم مصرف سوريا المركزي تيسير عربيني لسيريانيوز إن "هذه الخطوة تأتي في إطار عمل المصرف الطبيعي والمفروض عليه, حيث يتوجب على المصرف دورياً تأمين طباعة العملة حتى تبقى جديدة بين أيدي المواطنين وسحب العملة المهترئة من الأسواق".
وأضاف العربيني أن "الجهة التي سيتم طباعة العملة الجديدة فيها شأن يتعلق بسياسة المصرف, والمهم بهذا المجال طباعة عملة وطنية جديدة تخدم المواطن وتسهل سبل عيشه"، لافتاً إلى أن "المصرف لا يعتزم طباعة عملة سورية من فئة 2000 ليرة".
وكان المركزي أكد في تصريحات إعلامية خلال تشرين الأول الماضي أن طباعة العملة السورية بمختلف فئاتها مسألة بين يدي المصرف المركزي، وهو من يقرر وليس المصادر التي تبث الأخبار على هواها دون الالتفات إلى صحتها، وذلك ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن عقوبات فرضتها النمسا تتعلق بطباعة العملة السورية.
وحول تصميم العملة المزمع طباعتها، أكد نائب حاكم مصرف سوريا المركزي أنه "سيتم إضافة بعض المزايا الأمنية الجديدة في حال اقتضت الحاجة للمزيد منها وذلك منعاً لتزويرها وخاصة في ظروف تطور العالم وتقدمه, وفي حال كانت المزايا القديمة كافية فلن يكون هناك أي تغيير عليها".
ويأتي اعتزام المركزي طباعة عملة جديدة بعد أن كشف حاكم المصرف اديب مياله مؤخراً استعداد روسيا لطباعة العملة السورية بأفضل الميزات في مطابعها المتميزة والتي تطبع لأهم دول العالم.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي زار روسيا مؤخراً وأكد بأنها على استعداد لفتح حسابات للمصارف السورية، حيث لفت الحاكم في تصريحات إعلامية لإمكانية التحول نحو الروبل الروسي واليوان الصيني
ويؤكد مصرف سورية المركزي أن عملية طباعة الأوراق النقدية تتم وفقاً لخطة مدروسة تم وضعها منذ بداية العام 2024 بهدف استبدال التالف من الأوراق النقدية القديمة ووضع أوراق نقدية جديدة في التداول تحمل مواصفات أمنية أكثر تعقيداً بما يحول دون إمكانية تزويرها وتلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية، حيث يدرس المركزي عن كثب تطور وضع السيولة وتطور الكتلة النقدية وهو يقوم باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية الموجودة بحوزته لإدارتها وتجنب أي آثار تضخمية قد تنجم عن زيادتها.
يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر في الآونة الأخيرة بالأحداث التي تتعرض لها سوريا من احتجاجات اندلعت في عدة مدن سورية منذ 15 آذار الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء، إضافة إلى جملة من العقوبات الاقتصادية غربية وعربية طالت عدد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية والكيانات الاقتصادية.
