أعرب مجلس الوزراء عن استياء المملكة وأسفها لاستمرار الأحداث المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدد من الدول العربية الشقيقة، والتي تشهد كل يوم سقوط العديد من القتلى والجرحى بمن فيهم النساء والأطفال وتدمير للبنى التحتية في صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تجاوزت كل الحدود الإنسانية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدت ظهر الاثنين (25 أغسطس 2024) في قصر السلام بجدة، والتي ترأسها سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين. واطلع المجلس خلال جلسته على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس وزراء بريطانيا، كما استعرض المباحثات والمشاورات والجهود على مختلف المستويات بشأن تطورات الأوضاع ومجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة، ومستجدات الأوضاع على الساحة الدولية. وجدد المجلس مناشدات المملكة ودعواتها المتكررة للمجتمع الدولي ممثلا في منظماته المختلفة تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لوقف سفك الدماء، والاضطلاع بدور فاعل يضمن حياة كريمة لمختلف الشعوب، يسودها الأمن والاستقرار تحقيقا لمقاصد الشرائع السماوية في عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها. وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن تقديره لسماحة المفتي العام للمملكة على ما بينه من مقاصد عظيمة للدين الإسلامي، والتي تتسم بالسماحة واليسر والوسطية والاعتدال، وما أشار إليه في بيانه بشأن الظروف التي تعيشها الأمة الإسلامية والتي اختلت فيها كثير من الأوطان وكثير من الأفهام، وتشديده على أن أكثر الأفكار خطراً التي تسوق باسم الدين لتكسبها قداسة تسترخص في سبيلها الأرواح، وتحذيره للمسلمين من التفرق ، وتحذيره كذلك من أفكار التطرف والتشدد والإرهاب الذي يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل وليس من الإسلام في شيء. وأدان مجلس الوزراء العملية الإرهابية التي استهدفت المصلين في أحد المساجد بمحافظة ديالى في العراق وراح جراءها العشرات من الأبرياء ، مجدداً استنكار المملكة وإدانتها لجميع الأعمال الإرهابية ودعوتها لتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب أياً كان مصدره وموقعه. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا للتعاون في مجال الدفاع، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5 /2 /1435هـ، ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية: تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتبادل الخبراء والطلاب العسكريين، وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض والتدريبات العسكرية والمناسبات الرسمية الأخرى التي ينظمها أي من الطرفين. كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 10 / 5 / 1401هـ ، ليصبح بالنص الآتي: " يجوز للأمانات – في مشاريع استثمار العقارات البلدية للمواقع التي تخصص مواقف سيارات متعددة الأدوار – تحديد جزء لا يتجاوز خمسة وعشرين في المائة (25%) من مبنى المواقف للاستعمال التجاري وفقاً لضوابط البناء المعتمدة للموقع". ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادتين المشار إليهما المتعلقتين بتكوين مجلس باسم (المجلس الصحي السعودي)، وإضافة فقرات تتعلق باختصاصات المجلس وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
