الوكيل- أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي أن التعداد السادس للسكان والمساكن سينفذ خلال شهر تشرين الثاني من عام2020 والذي سيضمن دقة وجودة التخطيط المستقبلي الناجح لتنفيذ الأنشطة الإدارية والصناعية والاقتصادية والبيئية، حيث يوفر بيانات عن أصغر وحدة إدارية في الدولة الأردنية، كما أن أهمية المعلومات الإحصائية التي تقدمها الدائرة تبرز من خلال استخدامها في رسم السياسات، ووضع الخطط واتخاذ القرارات وتقييم ومراقبة الأداء، وقياس التقدم في مراحل الإنجاز وتقييم الخطط والبرامج الوطنية.
وبين الزعبي خلال محاضرته في كلية الدفاع الملكية الأردنية التي قدمها يوم الخميس الموافق 4/12/2014، أن التعداد القادم يتميز بأنه ولأول مرة سينفذ الكترونياً وبكافة مراحله وباستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة وأنظمة تتم برمجتها خصيصاً لتنفيذه مع خاصية ربط هذه الأنظمة بأنظمة المعلومات الجغرافية، بحيث تتوفر في النهاية منظومة متكاملة تعمل على تزويد الدائرة ومستخدمي البيانات بقاعدة بيانات حديثة ومتطورة وموثوقة.
واستعرض تطور دائرة الإحصاءات العامة التي أنشئت عام 1949 مع بدايات نشأة الدولة الاردنية والنجاحات التي حققتها حتى أصبحت بمستوى يضاهي أفضل المؤسسات الإحصائية الدولية، وتوفيرها البيانات الإحصائية التي تلبي الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لمستخدميها وإنتاجها بدرجة عالية من الجودة ونشرها بمواعيد زمنية مناسبة وبطرق تسهل الحصول عليها بما يساهم في عملية التنمية الوطنية الشاملة متكاملة، كما وأبرز مهام وواجبات دائرة الإحصاءات العامة هي جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية وإجراء التعدادات التي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع المؤسسات الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الإدارية لها.
وركزت المحاضرة على محوري إحصاءات الفقر والبطالة وتأثيرهما على الاقتصاد الوطني وأسبابهما والمؤشرات الإحصائية الخاصة بهما، والمنهجية والطرق المعتمدة دولياً في جمع البيانات، واواقع جيوب الفقر في المملكة والنتائج والمؤشرات المستخلصة منها. وقد شارك في تقديم المحاضرة مدير المسوح الأسرية في الدائرة السيد محمد الجندي، ورئيسة قسم الفقر السيدة مها دواس.
