الوكيل – كشفت مصادر حكومية مطلعة عن وجود توجه داخل الحكومة بإعتماد معايير جديدة لتمويل الاحزاب من بينها عدد المنتسبين وعدد أفرع الحزب وغيرها.
وأشار المصدر ان الحكومة لا تفضل دعم جميع الأحزاب بنفس السوية، حتى لا تظلم الاحزاب النشطة مع الاحزاب التي لا دور لها.
يشار إلى أن الحكومة رفضت التصريح صراحة حتى اللحظة عن آلية صرف الدعم للاحزاب الجديدة، علما بانها احالت قانون الاحزاب لمجلس النواب وشرعت اللجنة القانونية بإجراء حوارات حوله.
وفي موازاة ذلك تتجه النية لدى الحكومة بتعديل أحد الشروط الواردة في نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 62 لسنة 2024 المعمول به حاليا.
وطال التعديل الحكومي الذي وضعت الحكومة مسودة له المادة (3) من النظام الأصلي وذلك بشطب الرقم (5) آلاف دينار المخصص لرواتب العاملين والمستخدمين في الحزب من غير اعضائه الوارد في البند (3) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بملغ 15 الف دينار.
من المتوقع تعدل المادة (5) من النظام الأصلي وذلك بإضافة عبارة ( او استرداد قيمة المخالفة من الدفعة المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة )، علما بأن نص المادة :»إذا خالف الحزب أيا من أحكام وهذا النظام يتم اشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ تبليغه الإشعار خطيا وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف دفعة أو اكثر من المساهمة المالية».
الراي
