في الوقت الذي سيتم فيه رفع الدعم أو خفضه عن الديزل، ليرتفع سعر اللتر من 55 فلساً إلى 170 فلساً من بداية يناير المقبل، كخطوة من خطوات ترشيد الإنفاق الحكومي، تتعالى صرخات شركات مقاولات، لاسيما تلك التي لديها عقود سارية، تحتاج الى سنوات للانتهاء من تنفيذها.
مسؤولو شركات مقاولات أكدوا أن الخسارة التي ستتكبدها شركاتهم في عمليات استيراد البضائع ونقلها فقط، تعادل الربحية المرجوة لها من المشاريع، والبالغة نحو %15 ، وقدروا أن ترتفع أسعار المواد الانشائية بشكل عام، نتيجة زيادة سعر الديزل بين %20 و%25 ، لاسيما أن هناك مواد تعتمد عليه فيما يتعلق بعمليات النقل، كما أنه يدخل في تصنيع مواد أخرى منها الصلبوخ، الذي يستخدم في صناعة مختلف أنواع الحجارة والطابوق والأسمنت.
وتوقعوا أن ترتفع أسعار تلك المواد بالتبعية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، سيرتفع سعر طن الصلبوخ من 6 دنانير إلى 7.5 دنانير أي بنسبة %25، نتيجة لما يحتاجه من أعمال شحن وتفريغ وتوريد تعتمد جميعها على الديزل، كما يتوقع أن ترتفع تكلفة تلك العمليات بالقيمة نفسها تقريبا.
بعض مسؤولي الشركات دعا الحكومة إلى تعويض المقاولين عن تلك الخسارة، فيما ناشد البعض الجهات الحكومية بمعاملة العقود القائمة قبل قرار رفع الدعم بالأسعار المدعومة، لحين انتهاء مدة العقود، على أن تتم معاملة العقود الجديدة بالأسعار غير المدعومة، وذلك لتفليص الخسائر التي من المنتظر أن تتكبدها شركات المقاولات.
المواد الإنشائية
أشار عضو مجلس إدارة شركة مشرف للتجارة والمقاولات محسن دهقاني إلى تأثير رفع أسعار الديزل على شركات المقاولات، موضحا أنه سيساهم في زيادة تكاليف تشغيل المعدات ونقل العمال، ناهيك عن زيادة تكاليف توريد المواد الإنشائية سواء من الداخل أو الخارج ، لاسيما تلك المواد التي يتم استيرادها من دول الجوار عن طريق الشحن البري أو البحري.
وبين دهقاني أن الديزل يدخل في صناعة الاسفلت والخرسانة، متوقعاً أن ترتفع تلك المواد بالتبعية مع ارتفاع أسعار الديزل، مطالبا الحكومة بضرورة تعويض المقاولين الذين سيتحملون تلك الزيادات، خصوصا فيما يخص عقود المقاولات الحالية، أو أن يتم تمديد توريد الديزل للمقاولين بالأسعار القديمة لحين انتهاء عقودهم الجارية، مما يخفف الكثير من الخسائر التي تنتظرهم، أما العقود الجديدة فيمكن تسعيرها في المناقصات وفقا لأسعار الديزل بعد رفع الدعم، مع الأخذ بالاعتبار ما يترتب على ذلك من ارتفاع لمواد إنشائية أخرى.
وأوضح دهقاني أن زيادة الكلفة على المقاول تختلف على حسب نوعية المشروع وحجمه، مؤكدا أن جزئية توريد المعدات فقط ستشهد ارتفاعاً يتراوح بين %5 و%15، الأمر الذي قد يقلص كثيراً إن لم يمح ربحية المقاول التي يتم احتسابها عادة بما نسبته%15 من العقود.
وأضاف دهقاني أن هناك عددا من المواد الإنشائية التي ستتأثر برفع أسعار الديزل منها مادة الحديد التي يتم استيرادها من الإمارات ودول أخرى.
مولدات الكهرباء
من ناحيته قال الشريك والمدير في شركة فجر الإيمان للتجارة العامة والمقاولات علي خنافر إن شركات المقاولات ستتأثر بارتفاع أسعار الديزل، لاسيما وأن مختلف المشاريع الإنشائية بجميع أحجامها صغيرة كانت أم كبيرة تحتاج إلى مولدات كهربائية تعمل في موقع المشروع على مدار عامين على الاقل، ناهيك عن استخدامات الديزل في الشحن والنقل ودخوله في عدد من المواد الإنشائية التي يتم تصنيعها، متوقعا أن تزيد الكلفة على شركات المقاولات ما لا يقل عن %20 من الأسعار الحالية.
مشاريع الطرق
أما المهندس عماد الغندور من شركة جامبو الدولية للمقاولات فقال إن تكلفة مشاريع الطرق فقط ستزيد بنسبة لا تقل عن %10، لا سيما وأن الديزل يستخدم في مادة الاسفلت، ناهيك عن تأثر المشاريع الإنشائية الأخرى التي تستخدم المولدات الكهربائية، وكذلك مصانع مواد البناء ، خصوصا تلك التي لا يوجد بها تيار كهربائي.
النقل البري
وتستعد شركات النقل البري لرفع أسعار النقل %100 مع ارتفاع أسعار الديزل، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع أسعار البضائع المنقولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر يتم نقل البضائع من الموانئ الكويتية الى أي موقع في البلاد بمبالغ تتراوح بين 20 و30 دينارا، من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 60 ديناراً، أما البضائع التى يتم نقلها إلى خارج البلاد، فالنقل إلى العراق الذي يكلف 130 ديناراً للنقلة الواحدة ستتضاعف كلفته، وكذلك البضائع إلى السعودية التي يتم نقلها ب 70 و80 دينارا، سيرتفع مبلغ النقل ليتجاوز 140 دينارا .
تقليص الصرف على المشاريع ضربة أخرى
أكد مسؤولو شركات المقاولات أن تقليص الحكومة لآلية صرفها على المشاريع بشكل عام ، كخطوة ضمن خطوات ترشيد الإنفاق، لتفادي تراجع أسعار النفط، سيكون بمكانة ضربة جديدة يتلقاها سوق المقاولات، متوقعين زيادة حدة المنافسة التي ستؤثر في الكيانات الصغيرة من شركات المقاولات، لا سيما وأن الشركات ستعتمد بشكل أكبر على الأعمال التي تنفذها لمصلحة القطاع الخاص، الأمر الذي قد يكون له أثر سلبي على نسبة كبيرة من شركات المقاولات العاملة في السوق المحلي.
