ناشدت مواطنة الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض التدخل لحمايتها وأبنائها السبعة من زوجها المجنس، الذي اتهمته بإهانتها وضربها بشكل مبرح، مما أدخلها المستشفى عدة مرات، بالإضافة لطردها وأولادها خارج المنزل في أوقات متأخرة من الليل في ظل رفضه الالتزام بتأمين مصاريف أسرته. وروت المواطنة صالحة العنزي لـ"عاجل" قصة معاناتها مع زوجها بقولها : "تزوجت عندما بلغت سن 13 سنة وذلك قبل 22 سنة من أحد الأشخاص من فئة البدون الذي حول حياتي لجحيم دائم، حيث بدأ مسلسلي معه في الإهانة والضرب والتعذيب النفسي المثبت آثاره بتقارير طبية عديدة". وأضافت: "وازدادت قسوته بعد إنجاب طفلي البِكر , مما اضطرني للاستنجاد بوالدتي المسنة كون والدي متوفي وصغر سن إخوتي، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل , الأمر الذي أجبرني على تحمل قسوته بعد تهديده لي بأخذ أطفالي خارج المملكة، لكن الأمر زاد سوءا بعد حصوله على الجنسية السعودية وإنجابي بقية أطفالي". وأوضحت العنزي أنها عادت مؤخرا لمنزلها بعد إجرائها عملية جراحية ليستقبلها زوجها بمحاولة اعتداء بالضرب دون مراعاة لحالتها الصحية، إلا أن الابن البكر أفشل محاولة والده ومنعه من الاعتداء على والدته، وهو ما دعا الزوج لطردها وأبنائها السبعة خارج المنزل بعد أن سحب جميع أجهزة الاتصال التي كانت بحوزتهم مما اضطرها للتوجه لمركز الشرطة لتقديم شكوى بالواقعة. وذكرت أن سائق الأجرة السعودي الذي أوصلها بمعية أطفالها للمركز قد تكفل باستئجار شقة مفروشة ليمكثوا فيها حتى تجد لها مأوى يحميها وأولادها من التشرد والضياع. واستطردت: "زوجي لم يسمح لنا بأخذ شيء من المنزل حتى الملابس ، فتقدمت بشكوى لإمارة الرياض إبان فترة حاكمها الإداري الأمير سطام بن عبدالعزيز –رحمه الله– إلا أن مسؤوليها أفادوني بأن قضيتي قد حلت من قبل مركز الشرطة، وهو ما لم يحصل، وعند عودتي لمنزلي استشاط غضبا وقام بضربي وضرب أحد أبنائي وسكب " الكلوركس" عليه، وهو ما حملني على رفع قضية خلع عبر المحاكم الشرعية بعد تجاهل مركز الشرطة للبلاغات المقدمة في ظل عدم التزام الأب بدفع نفقة لي وأبنائي". وتابعت: "حددت المحكمة بعد أربعة أشهر موعدا للنظر في دعواي المتمثلة في طلب الخلع وإلزام الزوج بدفع نفقة وتأمين سكن لأطفاله، إلا أنه مارس ضغوطا لإجباري على التنازل عن القضية، وبعد تدخل إمام مسجد ومدير مدرسة وأحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وافق على الطلاق إلا أنه رفض تحمل دفع النفقة وأجرة السكن إلا بعد إثباتي نسب أبنائه عن طريق تحليل الـ DNA قبل الطلاق، إلا أنني تمسكت بحقي وواصلت دعواي، وهو ما تم حيث حصلت على صك طلاق وطلبت من القاضي نظر امتناعه عن دفع النفقة وتأمين أجرة السكن بحجة عدم اعترافه بنسب الأبناء؛ فعلق القاضي "أنا ما أعرفكم واقسم أنهم أبنائه". وأضافت العنزي: بعد فترة قصيرة عاد الأب طالبا الرجوع عن الطلاق مبررا ذلك بتوبته عن أفعاله السابقة، وبعد إلحاح وافقت بعدة شروط من بينها تسجيل عقد الإيجار باسمها كي لا يستطيع تكرار طردهم من المنزل مرة أخرى، وهو ما وافق عليه، إلا أنه ما لبث إلا أن عاد لممارساته السابقة من ضرب وإهانة". وأوضحت أنها لجأت مع أطفالها لأحد الجيران بعد عدم نظر قسم الشرطة بلاغها نظرا للعلاقة التي تربط زوجها بأحد مسؤوليه، لتضطر لرفع قضية نفقة، لكنها تفاجأت عند المراجعة بإفادة الموظف المختص أن القضية قد حلت في قسم الشرطة لتستمر معاناتها. وفي الختام جددت العنزي مناشدتها لأمير الرياض بالتدخل لحل قضيتها، موضحة أنها على استعداد لكشف الكثير من الأوراق والبطاقات المزورة التي تخص زوجها وكذلك بعض الأحداث الأخلاقية التي تدينه. كما أكدت ثقتها في وقوف سموه بجانب أصحاب الحق ونصرتهم وتحقيق مبدأ العدالة المستمد من كتاب الله وسنة نبيه.
