طالبت نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج بإقرار حقوق العاملين في عمليات الوفرة والخفجي.
وعبر ناصر الهاجري أمين سر النقابة عن أسفه لتراخي مؤسسة البترول الكويتية لحقوق العاملين، رغم معايشتها لمعاناتهم ومشاكلهم متجاهلة القضايا الرئيسية المتراكمة.
وأضاف في تصريح صحافي ان أهم هذه المشكلات تصنيف الوظائف ذات الطبيعة الشاقة والضارة والخطرة، وحق العمالة في تحديد ماهية هذه الأعمال التي تضم جميع الوظائف الممكن إدراجها تحت وصفها، إلا أن مؤسسة البترول الكويتية لم تحرك ساكنا منذ عام 2024 رغم أن العاملين الكويتيين في الوفرة والخفجي يخضعون لقانون واحد، وهم جزء من القطاع النفطي الذي تطبق عليه جميع قرارات مؤسسة البترول الكويتية من دون تفرقة.
وقال إن النقابة تلقت شكاوى من العمال يطالبون بتوصيف أعمالهم ضمن الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة، حيث الإصابات والاختناقات تحدث ومحتمل وجودها في كل لحظة وفقاً لدرجة خطورة العمل بمراكز الشركة في العمليات البرية والبحرية بالخفجي والوفرة.
وأوضح ان المؤمّن عليهم من العاملين بالأعمال الشاقة في القطاع النفطي يحق لهم التقاعد متى بلغت سنوات خدمتهم عشرين سنة، مع منحهم المميّزات الخاصة بهم طبقاً للتشريعات التأمينية، ومع ذلك نجد أن مؤسسة البترول الكويتية لا تعير هذه المشكلة أي اهتمام! بالرغم من أن النقابة قد خاطبت مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإدارة الصحة المهنية، اللتين طالبتا سرعة ترشيح الوظائف في شركة نفط الخليج لتصنيفها، وتحديد الضار منها والشاق والخطر كما هو معمول به في الشركات التابعة لها.
وقال إنها قضية عفا عليها الزمن، وابسط حقوق العاملين تتأرجح بين المؤسسات المعنية، متسائلا عن المتسبب في هذا القصور، ويمنعه من حسم هذا الملف المهم الذي مضى عليه 11 عاماً؟ ومن هي الجهات المرتبطة بالأمر؟ وهل تدرك مؤسسة البترول الكويتية والتأمينات الاجتماعية أن جميع الأعمال بعمليات الوفرة والخفجي المشتركة هي أعمال شاقة وضارة وخطرة؟! بمن فيهم الموظفون الإداريون لان مكاتبهم قريبة من الشعلة والغازات السامة المنبعثة؟.
