الوكيل-شدد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي على أهمية دور دائرة الإحصاءات العريقة والتي كانت من أول المؤسسات الوطنية التي أنشئت عام 1949 وبعد تأسيس المملكة، في إنتاج الإحصاءات الرسمية الشاملة التي تنسجم مع المعايير الدولية والقابلة للمقارنات الدولية، والتي تركزت على استخدام البيانات الإحصائية كوسيلة للتخطيط والتنظيم، وخصوصاً في القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي، وفي توفير الإحصاءات المتعلقة بالمرأة والرجل، وإنتاج وتقديم البيانات الشاملة الحديثة ذات المرجعية الوطنية الموثوقة التي تعكس أوضاع حياة النساء والرجال ومساهمتهم في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال الزعبي خلال رعايته لورشة العمل الإقليمية والتي تستمر لمدة أربعة أيام حول إدماج منظور النوع الاجتماعي في إنتاج الإحصاءات التي تنظمها شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة (unsd) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، ان المرأة الأردنية قد حققت خلال العقود الماضية العديد من الإنجازات في شتى المجالات، كما أن مشاركة المرأة في العمل يعتبر متطلباً تنموياً هاماً في عملية التنمية الشاملة والتي تشكل نصف المجتمع، وتدل البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة على أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل خلال عام 2024 بلغت 13.2% فقط. وبالنظر إلى الأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها المرأة الأردنية لوحظ أن أكثر من نصف المشتغلات يتركزن في نشاطي التعليم والصحة والعمل الاجتماعي وأن نشاط التعليم حظي بالنسبة الأكبر من المشتغلات حيث اجتذب حوالي 41.7%، في حين اجتذب قطاع الصحة والعمل الاجتماعي 14.6% من مجموع الإناث المشتغلات. كما تشير نتائج التقرير السنوي لمسح العمالة والبطالة لعام 2024 إلى أن الغالبية العظمى من الإناث المشتغلات مستخدمات بأجر 95.8% وأن 51.4% منهن يعملن في القطاع الحكومي و44.4% يعملن في القطاع الخاص، أما على صعيد المشاركة في الحياة العامة، فقد ارتفعت نسبة الإناث الأعضاء في النقابات المهنية عام 2024 إلى 31.2%، وارتفعت نسبة الإناث في عضوية النقابات العمالية إلى 22%، وارتفعت نسبة الإناث في عضوية الاحزاب السياسية الى 32% لنفس الفترة الزمنية.
وأضاف الزعبي بانه وعلى الرغم من ذلك لا زال هناك الكثير لتحسين نوعية وكمية البيانات المنتجة في الحقول الاقتصادية التقليدية كالعمالة، والمالية، والأعمال التجارية والزراعية، والاتصالات والنقل والإسكان، وغيرها، ولا زالت الحاجة ماسة في التوسع في توفير البيانات والمؤشرات الرقمية الخاصة ذات الطبيعة الحساسة أو التي من الصعب قياسها في بعض المجتمعات، كتلك المتعلقة بالعنف القائم على الجنس خاصة في الدول التي تعاني من الصراعات.
ومن الجدير بالذكر، أن الهدف من هذه الورشة الإقليمية هو تدريب الإحصائيين الوطنيين على إنتاج واستخدام إحصاءات النوع الاجتماعي، فضلا عن مناقشة الدليل الحديث للأمم المتحدة، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في الإحصاءات. كما وسيستفيد المشاركون من التدريب على استخدام بيانات التعداد لتحليل النوع الاجتماعي، استنادا إلى دليل unfpa حول تحليل بيانات النوع الاجتماعي في التعداد بالإضافة إلى تعزيز قدرة الإحصاء الرسمي الوطني لتطبيق مفاهيم وأساليب إحصاءات النوع الاجتماعي الدولية، وتبادل وتقاسم الخبرات والدروس المستفادة بشأن إحصاءات النوع الاجتماعي بين المؤسسات الإحصائية الوطنية والوحدات الحكومية ذات الصلة، وتشجيع إدماج منظور النوع الإجتماعي في النظم الإحصائية الوطنية بهدف تحسين جودة إحصاءات النوع الاجتماعي وتوافرها.
