قالت مصادر لـ القبس ان البنوك بالتنسيق مع البنك المركزي توافقت على البدء في تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات، اعتبارا من 17 مايو العام المقبل، على ان يكون هذا الموعد نهائيا، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية وذات العلاقة.
وستقوم البنوك بإخطار عملائها الذين يقومون بطباعة الشيكات الخاصة بهم، بضرورة الالتزام بإصدار شيكاتهم طبقا للمعايير القياسية والأمنية الخاصة بشيكات ACCS، علما بأنه سيتم التوقف عن قبول تمرير الشيكات غير المطابقة لتلك المعايير، اعتبارا من 5 مايو، أي قبل التطبيق الفعلي للمشروع بنحو 12 يوماً.
في سياق متصل، افاد مصدر في الشركة الكويتية للمقاصة انها تلقت كتابا رسميا يخطرها بالتعليمات والتعديلات التي ستطرأ على نظام تبادل الشيكات ضمن مشروع نظام المقاصة الآلي للشيكات الصادرة بالدينار الكويتي.
وتم ابلاغ شركة المقاصة بالآتي:
من المقرر ان يقوم بنك الكويت المركزي بتطبيق نظام للتقاص الآلي للشيكات خلال عام2020، حيث سيتم استخدام المعلومات والصور الإلكترونية المنسوخة من الشيكات الأصلية المؤهلة، والتي تحتوي على الخصائص الأمنية والـ MICR لكل البنوك المحلية في الكويت.
واستنادا الى تعليمات الجهات الرقابية التي تنص على التزام كل البنوك بالمشاركة في نظام المقاصة الآلية للشيكات، يجب اخطار العملاء الذين يقومون بطباعة الشيكات الخاصة بهم، إلى ضرورة الالتزام بإصدار شيكات طبقا للمعايير القياسية والأمنية.
مع التشديد على ضرورة الإيضاح للعملاء انه بحلول المواعيد المقررة للتطبيق سيتم التوقف عن قبول تمرير الشيكات غير المطابقة للمعايير والتعليمات الصادرة، والضوابط المنظمة.
من جهة اخرى، قالت مصادر ان هذا المشروع سيضع الشركة الكويتية للمقاصة امام التزام تسريع إلغاء الشيكات الورقية المعمول بها في البورصة التي كانت اعلنت عنه قبل اشهر، وتراجعت عن تنفيذة لأسباب فنية.
وتشير المصادر إلى ان المقاصة تعتبر من اكثر الجهات التي تصدر شيكات ورقية للعملاء المتداولين في سوق الأسهم، ومع التعليمات الجديدة والمعايير الأمنية، يمكن ان يكون النظام الورقي التقليدي اعلى من ناحية الكلفة، مقارنة بنظام التحويل الآلي.
ويضيف المصدر ان النظام الإلكتروني، فضلا عن انه اقل كلفة، يعتبر ايسر في التنفيذ، واقل اخطاء، حيث يتطلب النظام اليدوي تحرير آلاف الشيكات، ومن ثم توقيعها وتسليمها، اضافة الى مرتجعات نتيجة اخطاء او تلف.
كما يقلل النظام الآلي من روتين ارباك سوق الأسهم ذاته، بتواجد كم هائل من الأفراد لتسلم شيكاتهم الورقية، اضافة الى ازدحام البنوك لإيداع الشيكات في الحسابات، وهي دورة يمكن الاستغناء عنها بيسر ومرونة فائقة، لو تم توظيف التكنولوجيا والاستثمار فيها.
في سياق آخر، اشار مصدر الى انه تم اخطار كل العملاء بالتغيرات المقبلة، وتزويدهم بمعايير التصميم والخصائص المقبولة للشيك، وذلك بشكل مبكر حتى لا تتعطل اعمال او مصالح أي جهة كانت.
وتحتوي المعايير الأمنية المطلوبة في الشيكات على 5 نقاط أساسية:
1 – APACS 3 Standard
2 – Water Mark
3 – UV Logo and name
4 – MICR coding
5 – Anti-Scan/Anti copy.