كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت مخولة برصد معلومات تشمل كل دول العالم باستثناء أربع دول فقط، هي "بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا". وأكدت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن وثائق سرية، أن "الولايات المتحدة وقعت اتفاقيات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع". ويمنح ترخيص قانوني سري يعود إلى العام 2024 للوكالة صلاحية تتيح لها أن ترصد من خلال شركات أمريكية ليس فقط اتصالات لأهدافها في الخارج بل أي اتصالات حول تلك الأهداف". والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة ادوارد سنودن، يقول إن 193 دولة "تشكل أهمية للاستخبارات الأمريكية"، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس عن واشنطن بوست". كما أتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة. وقال جميل جعفر ، مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، للصحيفة: "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها". وشدد تقرير الصحيفة على أن الوكالة لم تتجسس بالضرورة على كل الدول، لكن كان لديها ترخيص للقيام بذلك. وسبق أن أعلنت ألمانيا استنكارها الشديد العام الماضي إزاء قيام وكالة الأمن القومي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغيرها من برامج التجسس عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية. ويحقق البرلمان الألماني في نطاق تجسس وكالة الأمن القومي وشركائها على مواطنين وسياسيين ألمان، وفيما إذا كانت الاستخبارات الألمانية تعاونت معها، ويعد موضوع الخصوصية حساسا جدًا في ألمانيا. وشهدت علاقات واشنطن مع أوروبا بشكل عام ودول أخرى مثل البرازيل توترًا منذ تسريب المعلومات، رغم تطمينات الرئيس الأميركي باراك أوباما بأنه يوقف التجسس على قادة الدول الصديقة. وحصل سنودن (30 عاما) المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية على لجوء مؤقت في روسيا، أغسطس الماضي، بعدما سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الاستخبارات الأمريكية بالتجسس على نطاق واسع في الداخل والخارج.
