سلطت بوابة العقارات الإلكترونية لامودي الضوء على 5 اتجاهات رئيسية، يجدر متابعة سيرها في أسواق العقارات الناشئة العام القادم2020، هي كالتالي:
1 – تغييرات في قوانين ملكية الأجانب
تضع كثير من الأسواق الناشئة قيودا تمنع الأجانب من تملك العقار. ففي الفلبين، على سبيل المثال، يمنع دستور البلاد غير الفلبينيين من تملك الأراضي. إلا أن هناك دلائل على أن هذا الأمر على وشك التغير في عام2020، إذ من المتوقع أن نرى بلدان رابطة دول جنوب شرق آسيا تتحد لتشكيل سوق واحدة على شكل مجتمع اقتصادي للرابطة، والذي يتوقع أن يعزز من نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الفلبين وغيرها من الأسواق التي لم يتم استغلالها إلى الآن في المنطقة، الأمر الذي يضع بدوره ضغوطا على صانعي القرار لتعديل القيود الحالية على قوانين الملكية، ليشهد عام 2015 تغييرا جذريا على قوانين الملكية الأجنبية في أماكن أخرى في آسيا، حيث من المقرر أن يستمر النقاش في أندونيسيا وماينمار بهدف فتح قطاع العقار في البلاد للمستثمرين الأجانب.
2 – رفع اهتمام المستثمرين
بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق الناشئة أرقاما قياسية مؤخرا، ومن المتوقع أن يستمر الأمر على المنوال ذاته في عام2020، إذا واصلت حصة أفريقيا من المشاريع العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الارتفاع المطرد خلال العقد المنصرم. وقد توقع التقرير الذي صدر مؤخرا عن بنك التطوير الأفريقي، برنامج الأمم المتحدة التنموي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنموي بأن تضرب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية رقما قياسيا يصل إلى 80 مليار دولار أميركي في عام 2024، وبمساهمة رئيسية من القطاع العقاري. كما كشف بحث إيرنست أند يونغ أفريقيا في شهر مايو المنصرم حول جاذبية الاستثمار في القارة، عن ارتفاع مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري، الضيافة، والتعمير بنسبة %63، مما يجعل من قطاع العقار خامس أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين الأجانب.
3 – نمو الطبقة الوسطى يساهم في تعزيز الطلب
شهدت بعض الدول الآسيوية مثل أندونيسيا ارتفاعا ملحوظا في الطبقة الوسطى من المجتمع بفضل النمو الاقتصادي القوي في الدولة، والذي يتوقع معه أن تصل أعداد الأثرياء المنتمين إلى الطبقة ذاتها في أندونيسيا إلى 140 مليون شخص مع حلول عام 2024، وفق بيانات بحث أجرته مجموعة بوسطن للاستشارات. ولا يجب أبداً الاستهانة بهذا النمو الذي تشير الدلائل إلى أنه سيصبح ملموسا أكثر في عام2020. فمع ازدياد ثروة الطبقة الوسطى، يرتفع مستوى تعليمهم ودرجة مهنيتهم مما يؤثر بالتالي على قوتهم الشرائية، بما في ذلك استثمارهم في قطاع العقار، إذ يقومون بشراء البيوت بوقت أبكر وبتكرار أكثر، مما يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات والطلب على العقارات.
4 – الإنترنت «المتحرك» يغير صورة أسواق العقار
يأخذ عدد الأفراد المتحولين إلى استخدام الإنترنت في الأسواق الناشئة بالازدياد المطّرد عاما بعد عام، ولكن نمو الإنترنت في البلدان النامية مختلف بصورة كبيرة عن الموجة الرقمية التي اكتسحت البلدان المتطورة في السابق. فبالنسبة للكثيرين في هذه المناطق، تتزامن أول مرة يستخدمون فيها الإنترنت مع استخدامهم لجهاز متحرك أو هاتف ذكي، الأمر الملحوظ في أميركا اللاتينية، ففي الأشهر الستة الماضية، تم القيام بأكثر من 1.1 مليون زيارة لموقع لامودي المكسيك (Lamudi Mexico) باستخدام الأجهزة المتحركة، بينما تمت أكثر من نصف الزيارات الجديدة (%51.25) لموقع Lamudi.com.co في كولومبيا بالطريقة نفسها. وما يعنيه ذلك للعاملين في مجال العقار هو ضرورة التركيز في عام 2015 على التحول إلى التسويق المتحرك لعقاراتهم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.
5 – استمرار النمو المرتفع والتفاؤل
في استفتاء قامت به لامودي عبر الإنترنت مؤخراً، توقع وكلاء العقارات في الأسواق الناشئة نموا مرتفعا في قطاعات العقار المحلية في بلدانهم خلال العام المقبل. ففي المملكة العربية السعودية، يتوقع قرابة ربع وكلاء العقار (%23) نموا يتراوح من 8 إلى %10 في غضون العام المقبل، مع نتائج مشابهة عبر آسيا والشرق الأوسط ككل. ففي سريلانكا، حيث شهد قطاع العقار نموا سريعا منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد، توقع أكثر من نصف الوكلاء الذين أجرت معهم لامودي استفتاء مؤخرا بنمو يصل إلى %8 وأكثر في السنة القادمة. كما سجل الاستفتاء مستويات عالية من التفاؤل الذي يكتنف الأوساط العقارية بصفة عامة، إذ يصف %65 من وكلاء العقار في الباكستان، سريلانكا، ماينمار وأندونيسيا نظرتهم بالإيجابية لعام2020. إلا أن التفاؤل في أوساط وكلاء العقار في الفلبين وصل إلى أعلى درجة، إذ أشار %93 من الوكلاء الذين استفتتهم لامودي إلى عام 2015 بنظرة إيجابية ومتفائلة إلى أكبر حد.
