الوكيل – رفض اصحاب المخابز العاملة في محافظتي اربد وعجلون الالية الجديدة لتوزيع الطحين على مخابزهم، معتبرين المقترح مقاربا ومشابها للالية السابقة، ما سيبقي الامور على ما هي عليه ، بل ويزيد الاعباء التشغيلية والانتاجية عليهم.وتدارسوا خلال اجتماع دعت اليه نقابة اصحاب المخابز في اربد امس الالية واثارها السلبية عليهم وعلى الانتاج وسير العمل بشكل عام، لافتين الى ان ذريعة ضبط عملية توزيع الطحين بهدف الرقابة والحد من استخدامه لغير الغايات المخصصة له بمثابة ترحيل المشكلة من مكان الى اخر.
وتدرس وزارة الصناعة والتجارة تعديل اليات التوزيع للطحين على المخابز المنتشرة في المملكة والتي يتجاوز عددها الفي مخبر بهدف الحد من استخداماته لغايات غير مخصص لها باعتباره مدعوما وادخاله في صناعة منتجات اخرى.
وبحسب رئيس فرع النقابة في اربد عبدالحفيظ الصمادي، ان اصحاب المخابز يهمهم انتاج الرغيف الجيد ليس على مستوى الاردن فحسب وانما على مستوى دول المنطقة وهم قادرون على ذلك.
وقال ان الوزارة تعتقد انها تسعى باجراءاتها والياتها الى تحسين جودة الرغيف وازالة الهدر في كميات الطحين مستندة الى ممارسات سلبية لقلة من المخابز ناسية ان التعميم فيه ضرر على صاحب المخبز والمستهلك على حد سواء.
واضاف ان الوزارة تسعى الى ربط اصحاب المخابز بمطاحن معينة تحددها هي لافتا الى ان المطاحن من حيث جودتها متفاوتة من حيث قدمها وحداثتها وبالتالي فالامر لا بد وان يمس جودة الرغيف لدى بعض المخابز وهو ما لا ترضاه النقابة.
واوضح الصمادي ان المخابز الالية في حال طبقت الالية ستتضرر بشكل لافت اذ ان عملية الزامها بمطحنة معينة ومن ثم الزامها باخرى وهكذا ، امر من شانه ان يمس جودة الرغيف او تكبيد صاحب المخبز خسائر مالية كون هذه المخابز مبرمجة من نواحي الاضافات التي تدخل في صناعة الخبز من المياه والخميرة وكمية الملح وبالتالي سيضطر صاحب المخبز اذا تم تغيير المطحنة التي يتعامل معها الى اجراء تجارب تخسره بهدف الوصول للنتيجة الملائمة.
واشار الى ان المجتمعين اتقفوا على جملة مطالب ابرزها ربط المخبز مع المطحنة التي يريدها وان لا تتبع الوزارة من خلال مديرياتها الية التناوب للمخبز بين عدة مطاحن مؤكدا ان اصحاب المخابز مع الجانب الرقابي وتطبيقه على عملهم لكن دون احداث الضرر بهم وبانتاجهم.
وضبطت الوزارة منذ بداية العام الحالي حسب مصادر 22 مخالفة لاستخدامات الطحين المدعوم في غير الغاية المخصصة له، وفرضت غرامات وصلت الى قرابة 35 الف دينار على المخالفين.
وبحسب الصمادي ان حجم الضبوطات والمخالفات رقم لا يمكن تعميمه في ظل وجود ما يزيد عن الالفي مخبز على مستوى المملكة، الامر الذي يؤكد ان الجانب الرقابي يمكن تفعيله لوضع حد لاي ممارسات سلبية مخالفة.
وقال ان الوزارة تسعى الى الخروج عن تقليد مستمر منذ 30 سنة يتمثل بالزام اصحاب المخابز بتسديد الذمم المترتبة عليهم للمطاحن وهي الية كانت تتبع التأجيل، اما الان اما « الدفع او الخروج من السوق واغلاق المخبز «، واصفا الالية بالمجحفة اذ ان هذه المخابز تعيل عشرات بل مئات الاسر من العاملين فيها.
واضاف ان الالية الجديدة تقترح ربط المخبز مع ناقل محدد وفي حال اراد صاحب المخبز تغيير الناقل لا بد ان يحصل على ابراء ذمة منه، وهي قضية شائكة يفترض ان يصار الى حلها بالطرق القانونية والقضاء، اما ان تتولى الوزارة الجانب الالزامي بهذا الشان، فالامر فيه ضرر على المخبز في حال رفض الناقل منح صاحبه ابراء الذمة حتى لو لم يكن دائنا لصاحب المخبز.
واكد الصمادي ان الاجتماع الذي عقد كان تشاوريا وحضره قرابة مائة صاحب مخبز من اتفقوا على ضرورة اعداد مذكرة للوزارة تعيد فيها قضية الربط مع مطحنة واحدة ومسالة الديون وتحصيلها وضرورة ايجا د الية لتقسيطها وعدم ربط صاحب المخبز بناقل معين.
يشار ان قيمة الدعم الحكومي للقمح سجلت قرابة 86 مليون دينار خلال الشهور السبعة الاولى من العام بتراجع نسبته 10 بالمائة عن ذات الفترة من العام الماضي.
الراي
