الوسم: الإمارة

شكا عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الجوال من أبناء جازان، ما اعتبروه قرارًا من الشركة السعودية للكهرباء وأمانة جازان بمنع إيصال التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين الذين لا يمتلكون صكوكًا شرعية، إلا بموافقة الحاكم الإداري بالمنطقة، وهي الإمارة. وتمسك المغردون بأن هذا "القرار" يعد مخالفًا للأمر الملكي الصادر برقم 394 وتاريخ 15/10/1435هـ الذي وجه بإيصال التيار الكهربائي إلى جميع المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية. من جانبه، قال المواطن منصور محمد مدخلي: "راجعت بلدية القفل بمحافظة صامطة، قبل أيام، بشأن إيصال التيار الكهربائي إلى المنزل، إلا أن الموظف قال: (راجعني الأسبوع القادم؛ لأن هناك تعميمًا جديدًا صادرًا عن وكيل إمارة جازان، فيه شروط وتنظيمات جديدة، بشأن إيصال الكهرباء إلى المنازل التي ليس لها صكوك)". فيما أوضح الإعلامي عبد الرحمن مدخلي أن عددًا من المواطنين راجعوا بلديات جازان، خلال الأسبوع الماضي بخصوص إيصال التيار الكهربائي إلى منازلهم التي ليس عليها صكوك، واعتذروا لهم بحجة أن هناك تعليمات وشروط جديدة من وكيل إمارة تتضح قريبًا. الكاتب علي معتبي ذكر بدوره أن هناك أخبارًا قوية تؤكد استثناء جازان من القرار الملكي الذي صدر مؤخرًا بإيصال الكهرباء إلى المواطنين الذين ليس لديهم صكوك، وسيتم إيقاف العمل بالقرار في جازان. وأضاف معتبي: "حقيقةً.. لا أحتكم على مصدر بين يدي، لكني سمعتها صريحةً من مسؤول لدى الإدارات المتعلق بها هذا الموضوع". وردًّا على ما سبق، اعترف المتحدث الإعلامي لإمارة منطقة جازان بالإنابة ياسين القاسم، في تصريح خاص لـ"عاجل"، بإرسال خطاب من قبل الإمارة إلى أمانة جازان والشركة السعودية للكهرباء بعدد من الشروط اللازمة الخاصة بإيصال التيار. "القاسم" قال: "نعم، تم إرسال الخطاب من قبل الإمارة إلى جهتي الأمانة والكهرباء"، مضيفًا: "أصبحت الشروط السابقة لدخول الكهرباء التي وضعتها الإمارة وطبَّقتها، هي: فتح الشوارع المنظمة والكافية للخدمات، وانتقلت إلى الأمانة لتطبيقها حسب الأمر السامي الكريم، وبعد تطبيقها من الأمانة ترفع إلى أمير منطقة جازان". أما المدير العام لشركة الكهرباء بمنطقة جازان المهندس محمد العجيبي، فاعتذر عن عدم الإجابة على تساؤلات "عاجل"، قائلاً: "أعتذر عن عدم الإجابة؛ لأن الموضوع يتعلق بالأمانة وبلدياتها". وأوضح المتحدث باسم أمانة جازان طارق الرفاعي لـ"عاجل"، أن الأمانة شرعت في استقبال الطلبات والمعاملات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية، موضحًا أن الآلية التنفيذية لقرار إيصال التيار الكهربائي إلى المنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا شرعية أو مستندات ملكية ستكون وفق ما جاء بقرار الأمر الملكي.