دبي- قال مسؤول اقتصادي سعودي رفيع المستوى الإثنين إن
السعودية ستستخدم
مشاريع للبنية
التحتية بمليارات الدولارات
لجذب استثمارات أجنبية في قطاعات من بينها النقل والرعاية الصحية والمعدات الصناعية.
وتنفق المملكة عشرات المليارات من الدولارات سنويا على الطرق والموانئ والمطارات والمستشفيات والمدارس لعدد متزايد من السكان معظمهم من الشباب. ومن المتوقع أن يتكلف أحد المشاريع وهو مترو الرياض نحو 22.5 مليار دولار.
وقال الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي لشؤون الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار إنه بموجب برنامج جديد سوف تقترح الحكومة استثمارات مرتبطة بخطط الإنفاق الحكومي تلك.
وعلى سبيل المثال ربما يتم تشجيع المتقدمين بعروض توريد للمشاريع الحكومية على إقامة منشآت صناعية بالسعودية. وربما تضع الحكومة مواصفات للمعدات المستخدمة في المشاريع وتضمن شراء حد أدنى من إنتاج المصانع لتجعل مثل تلك الاستثمارات أكثر جاذبية.
وقال الأمير سعود إن البرنامج يشكل تحولا في تركيز المملكة صوب استخدام الاستثمارات الأجنبية للحصول على التكنولوجيا وتوفير الوظائف المتميزة بعيدا عن التركيز على الحجم النقدي للاستثمارات.
وأضاف في مقابلة "ننقل من الكم إلى الكيف.. صوب استثمارات مستهدفة".
وتابع أن المستثمرين الذين يؤسسون قواعد تصديرية في المملكة ستكون لهم الأولوية مضيفا "لا نريد منهم تلبية احتياجات السوق السعودية فقط.. نريد منهم التصدير لتحقيق قيمة مضافة".
وذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية الشهر الماضي أن شركة بوسكو الكورية الجنوبية لصناعة الصلب وقعت اتفاقا مبدئيا لبيع جزء من وحدتها للبناء إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل نحو 1.4 مليار دولار. وسوف تستخدم بوسكو جزءا من حصيلة البيع في إقامة مشروع إنشاء مشترك مع الصندوق.
وقال الأمير سعود إن الصفقة المقترحة تأتي متماشية مع النهج الجديد للحكومة فيما يتعلق بالاستثمار.
وتابع "تفكر الحكومة بشكل مختلف الآن. نرى كيانات حكومية مختلفة تعمل معا من أجل استثمارات استراتيجية تفيد اقتصاد المملكة".
وتحاول السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ سنوات تنويع اقتصادها وخفض اعتماده على النفط وخلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص لمواطنيها. وتزايدت الضغوط لتنويع الاقتصاد مع هبوط أسعار النفط منذ يونيو الماضي وهو ما تسبب في عجز في المالية العامة.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى 9.3 مليار دولار في 2024 – وهي أحدث بيانات متاحة – من 12.2 مليار دولار في 2024 وفق أرقام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
