وجهت السلطات الأمريكية، اليوم، اتهامات بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لداعش إلى 6 مواطنين أمريكيين وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بمدينتي مينيابوليس بولاية مينيسوتا وسان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكيتين. وقال بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية إن "المتهمين الستة كانوا يخططون للسفر إلى سوريا كجزء من
وفي يونيو /حزيران الماضي تقدم احمد الفهد الاحمد الصباح عبر محاميه فلاح الحجرف ببلاغ الى النائب العام أسماه “بلاغ الكويت” طالب فيه بالتحقيق مع رئيس مجلس الأمة (البرلمان ) الكويتي السابق، جاسم الخرافي، ورئيس مجلس الحكومة السابق، ناصر محمد الأحمد الصباح، في مزاعم حول مخطط انقلابي، وشبهات فساد وشبهات غسيل اموال واستيلاء على اموال عامة والتعاون مع اسرائيل.
وقال النائب العام الكويتي ضرار العسعوسي في بيان صحفي إن “النيابة العامة باشرت التحقيق بالبلاغ المقدم من الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح الذي تضمن إسناد بعض الوقائع الجنائية الى كل من الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وجاسم محمد عبدالمحسن الخرافي يتهمهما فيها بالتآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الاموال والاعتداء على الاموال العامة”.
وأضاف البيان أن “النيابة العامة استمعت الى أقوال الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح كما استمعت الى أقوال كل من الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والشيخ محمد صباح السالم الصباح (وزير الخارجية الكويتي السابق) والشيخ خليفة العلي الخليفة العذبي الصباح رئيس تحرير صحيفة الوطن الكويتية (خاصة) وآخرين (لم يسمهم)”.
و أشار إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أقوال كل من المبلغ ضدهما الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي.
وأوضح العسعوسي في بيانه إن النيابة العامة أمرت الادارة العامة للأدلة الجنائية بفحص جميع ذاكرات التخزين (فلاش ميموري) المقدمة إليها، وانتهى تقرير الفحص الفني الى أن جميع التسجيلات ليست أصلية وأنه قد شابها عمليات تحرير وجمع للأصوات بالتسجيلات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات لوجود اختلافات تدل على تركيب الصوت على الصورة وأن جميع التسجيلات والمسارات الصوتية تحتوي على فواصل وقطع في المسار الصوتي يدل على تحريرها”.
النائب العام الكويتي مضى قائلا إنه “استمعت النيابة العامة إلى شهادة رئيس وأعضاء لجنة الإدارة العامة للأدلة الجنائية التي قامت بالفحص، الذين أكدوا على ذات ما انتهى اليه تقريرهم سالف الذكر وأضافوا ان فحص مقاطع الفيديو بذاكرات التخزين قد أسفر أيضا عن تعمد أحد الاشخاص تغيير المحتوى بشكل يوهم من يطلع عليها بأن محتواها أصلي على خلاف الحقيقة.”
وبحسب البيان، فقد “كلفت النيابة العامة جهاز مباحث أمن الدولة بالتحري عما جاء بوقائع بلاغ الشاكي، فأسفرت التحريات عن نفي وقائع التخابر مع أي دولة اجنبية أو التآمر على قلب نظام الحكم القائم في البلاد كما لم تتوصل التحريات الى وجود أي شبهات عن غسل الاموال او عن التعدي على الاموال العامة”.
وأشار إلى أن النيابة العامة “انتهت في هذه القضية الى استبعاد شبهة الجناية موضوع هذا البلاغ استنادا الى أن كافة الوقائع التي وردت به مجرد أقوال مرسلة لم تؤيد بأي دليل أو قرينة سوى مقاطع فيديو بذاكرات التخزين (فلاش ميموري) التي ثبت بيقين من تقرير الادلة الجنائية أن جميع تسجيلات مقاطع الفيديو بها ليست أصلية وأن جميع الاصوات لا تتوافق زمنيا مع المحادثات المسجلة بها مما يدل على تركيب الصوت على الصورة للشخصيات الظاهرة فيه سواء بالنسبة للشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح او للسيد جاسم محمد عبدالمحسن الخرافي”.
وفي 10 أبريل /نيسان الماضي أصدرت النيابة العامة الكويتية، قراراً يمنع وسائل الإعلام من النشر وبث أي أمر يتعلق بقضية “بلاغ الكويت”.
وخرجت أولى الأخبار عن مقاطع الفيديو في ديسمبر/ كانون أول 2024 ، وشغلت القضية الرأي العام الكويتي منذ ذلك الوقت.
لم يعد هناك أدنى شك في أن التدخلات الإيرانية في الشأن العربي لتكريس الفتنة الطائفية، أصبحت ظاهرة للعيان وعلى أرض الواقع، ولم تعد مجرد تكهنات وأقاويل وقصص تحكى. فالباسيج الإيراني موجود بقوة في سوريا ويعتبر الراعي الرسمي للنظام الأسدي البربري الذي أهلك الحرث والنسل بدعم من الحرس الثوري وميليشيات حزب الله والمالكي الطائفية.وفي العراق، فإن التغلغل الإيراني بلغ أقصى مداه وساهم بشدة في تكريس الفكر
ألقت السلطات الفنزويلية مساء الخميس القبض على عمدة مدينة كراكاس، وهو أحد أكبر منتقدي الحكومة الفنزويلية، إثر اتهامه بالتخطيط لانقلاب.وقالت ميتزي، زوجة عمدة المدينة أنتونيو ليديزما، على موقع تويتر إنه تم ضربه وإلقاء القبض عليه دون أمر ضبط.وكتبت تقول: "أحمل (الرئيس نيكولاس) مادورو المسؤولية عن
الوكيل – اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحديث عن قيام الحكومة بالتآمر على مجلس النواب في قانون التقاعد، حديث غير صحيح.
وقال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم ردا على مداخلة للنائبين يحيى السعود ومحمد القطاطشة، ان الحكومة تحترم مجلس النواب ومن مصلحة المملكة احترام مجلس النواب لأن إضعاف المجلس هو إضعاف للنظام السياسي، وهذا لا نقبله.
من جانب آخر اقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024 خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزراة.
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم اجراءات التعامل مع العروض المباشرة لغايات استغلال الطاقة المتجددة، واخضاع جميع انظمة واجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) تشجيعا للصناعات المحلية المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة.
ويهدف القانون الى الحد من الأثر المالي السلبي على السوق المحلي والشركات العاملة في هذا المجال وعلى منافسة الصناعة المحلية لنظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة مقارنة بالنظم المستوردة لمصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.
كما يعمل على تسهيل الاجراءات المطلوبة لترخيص مشاريع الطاقة المتجددة ومنحها الموافقات والحوافز اللازمة لها والاسراع في ذلك لتحقيق اهداف استراتيجية الطاقة من خلال انشاء نافذة استثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبعد ان اقر المجلس قانون الطاقة واصل المجلس مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وخلال المناقشة للفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون والتي تفرض ضريبة على تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة، طالب نواب بالغاء هذه المادة لانها تضر بالقطاع العقاري.
واعتبر النواب علي الخلايلة ونضال الحياري وسعد هايل السرور وعبدالكريم الدغمي ان هذه المادة جباية وتضرر بالاقتصاد الوطني.
وقال النائب الدغمي ان هذا القانون قانون جباية، داعيا الحكومة لتحصيل الاموال من المستثمر المصري جورج سورس.
رئيس الوزراء وردا على مداخلة النائب الدغمي قال ان قضية المستثمر المصري منظورة الآن امام التحكيم الدولي بناء على طلب سورس وبالتالي فان الحكومة لا تستطيع فعل شيء حتى يصدر قرار التحكيم الدولي، وان سورس لم يدخل الاردن منذ عامين.
وحول مداخلات النواب حول البند السادس من المادة الثالثة، بأن هذا القانون يفرض ضريبة على الارباح التي تتحصل من عملية المتاجرة في الاراضي، وان كافة الرسوم والضرائب التي تفرض على عملية البيع لا تصل الى عشرين بالمائة وثمانين بالمائة هي ارباح للتاجر.
وبعد جدل واسع وافق المجلس على المقترح الذي تقدم فيه النائب خليل عطية والذي يقترح ان تقوم الحكومة بوضع نظام يحدد الاراضي التي يتم بيعها بقصد المتاجرة والاراضي التي يتم بيعها لغير هذه الغاية.
وتساءل النائب فواز الزعبي عن أسباب اعفاء شركتين من حوالي ثلاثة واربعين مليون دينار وطالب بفتح تحقيق بهذا الموضوع.
وخلال الجلسة الصباحية للمجلس التي ترأس النائب الاول لرئيس المجلس احمد الصفدي جانبا منها اقر المجلس عددا من المواد وسيواصل مناقسة القانون في الجلسة المسائية.
الأمير طلال بن عبدالعزيز يتهم أمريكا بـ«التآمر» على مصر والبحرين
المصدر: منتديات عروس الكويت – من قسم: مدونة الكويت اخبار الكويت
أبطلت محكمة النقض في القاهرة أمس قرار إسقاط التهم بالتآمر لقتل 846 متظاهرا كانت أصدرته محكمة بحق الرئيس المصري السابق حسني مبارك وقالت إنها ستصدر حكما جديدا في 5 نوفمبر. وفي يونيو 2024 حكم على مبارك في محكمة البداية الأولى بالسجن المؤبد بتهمة قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2024 التي أطاحت به من السلطة. وفي 29 نوفمبر 2024 أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم
أعلن القاضي الفيدرالي الأمريكي جون كينان في جلسة أولية في نيويورك أن محاكمة المتهم بتنفيذ مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، ستبدأ في السابع من فبراير
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
