أكدت صحيفة هندية أن مكاتب التوظيف وسماسرة التأشيرات المنتشرين بالهند السبب الرئيس في أزمة العمالة الهندية بالخارج، وخاصة في المملكة العربية السعودية، بسبب ما يقومون به من خداع لمن يرغب في التعاقد على العمل بدولة أجنبية بشأن ظروف العمل والراتب. وقالت صحيفة "دي إن آي إنديا" إن شكاوى العمالة الهندية مما يصفونه بسوء المعاملة في بعض الدول الأجنبية، ومنها السعودية، لا تتعلق بسوء المعاملة فقط، بل تمتد جذورها في الأصل إلى الهند، مسقط رأس هؤلاء العمال المضطهدين. وضربت الصحيفة مثلًا على ذلك بأن مسلسل الابتزاز الذي يتعرض له العامل الهندي يبدأ حقيقة من مسقط رأسه، حيث تتعمد بعض مكاتب التوظيف الهندية الكذب على العامل المسافر فيما يتعلق بظروف العمل وقيمة الراتب أو الأجر الذي سيحصل عليه وطبيعة الوظيفة وعدد ساعات العمل والأموال التي على العامل أن يدفعها للكفيل. وأضافت أنه مع كل هذا الخداع الذي يتعرض له بعض العمال الهنود عند تعاقدهم على وظيفة في المملكة، إلا أن بعض مكاتب التوظيف لا تجد غضاضة في أن توجب عليهم دفع مبالغ طائلة من أجل الحصول على تأشيرة عمل تمكنهم من السفر والعمل في دولة أجنبية مثل السعودية، وهو ما أسهم كثيرا في تفاقم أوضاع العمالة الهندية في الخارج سوءا. ووفق الصحيفة، بات من الطبيعي، أن يجد بعض العمال أنفسهم مضطرين للقبول بشروط وأحكام توظيف مغايرة تماما لما تم التعاقد عليه مع مكتب التوظيف الهندي، كأن يكون العامل مسافرا للعمل بوظيفة ميكانيكي مثلا ويجد الوظيفة التي في انتظاره في البلد الأجنبي هي مُزارع أو راعي أغنام مثلا. ورغم تأكيد الأمم المتحدة أن مثل تلك المكاتب المضللة للعمالة الهندية يمكن اتهامها بالإتجار بالبشر، إلا أن منظمة العفو الدولية أكدت في آخر تقرير لها عن أحوال العمالة الهندية في الخارج، والذي أصدرته في شهر يوليو المنصرم، أن مكاتب التوظيف وسماسرة التأشيرات المحتالين ما زالوا في منأى عن أي مساءلة قانونية.
