كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلي 11.5% مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2024 ليسجل أعلى مستوى له منذ يناير 2024 والذي
شهد معدل التضخم بالسلطنة خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا نسبته 0.68% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024، وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، بينما انخفض بنسبة 0.11% مقارنة بفبراير الماضي. ويعزا ارتفاع مؤشر الأسعار خلال شهر مارس2020 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024 م …
نيويورك (رويترز) – تراجع الدولار امام اليورو وتخلى عن مكاسبه أمام الين يوم الجمعة بعد أن أظهر تقرير للحكومة الامريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
أشارت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين أن معدل التضخم بالسلطنة شهد خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا نسبته 73ر0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2024 بينما انخفض بنسبة 19ر0 بالمائة مقارنة يناير الماضي.
أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» إلى استقرار معدل التضخم في الكويت في أكتوبر 2024 عند نسبة %3.0 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بعد أن وصل إلى %3.2 في سبتمبر 2024، وهو أعلى مستوى يصله منذ أبريل 2024. وقد ظل مؤشر سعر المستهلك كما هو دون تغيير مقارنة بالشهر السابق وعند مستوى 133.9. وقد وصل معدل التضخم في الكويت خلال السنة وحتى تاريخه إلى متوسط %2.9، وفي ما يلى التفاصيل:
استقر معدل التضخم في الكويت عند %3.0 كما في أكتوبر 2024 بعد أن وصل إلى أعلى نسبة له %3.2 خلال 30 شهراً كما في سبتمبر 2024 وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2024. زاد معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية خلال الشهر بنسبة %2.6 على أساس سنوي بنسبة زيادة %0.1 مقارنة بالسعر في الشهر السابق. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى الارتفاع المستمر في أسعار الخضروات والفواكه الطازجة والمبردة والمجمدة، بالإضافة إلى السمك والمأكولات البحرية. جدير بالذكر، أن أسعار المواد الغذائية والمرطبات تعتبر ذات نسبة كبيرة %18.4 في سلة مؤشر سعر المستهلك.
إضافة إلى ذلك، فإن التضخم في بند المفروشات والتجهيزات والأدوات المنزلية قد بلغ %5.0 سنوياً كما في سبتمبر 2024، مما يعني زيادة شهرية بمعدل %0.14 على أساس شهري. جدير بالذكر، أن السعر في هذه الفئة قد زاد بشكل ملحوظ، حيث كان يتراوح ما بين %2.2 – %2.8 خلال الفترة ما بين أبريل 2024 – أغسطس 2024، وظل أعلى من معدل %4.0 منذ أكتوبر العام الماضي. بلغ وزن فئة المفروشات والتجهيزات والأدوات المنزلية %11.3 في سلة الأسعار الكويتية وهذه تعتبر ثالث أكبر نسبة.
الخدمات السكنية
وبالمثل بلغ التضخم في تكلفة الخدمات السكنية %4.4 سنوياً كما في أكتوبر 2024، حيث لم تتغير هذه النسبة منذ سبتمبر 2024. جدير بالذكر، أن التغييرات في بند الإسكان تتم مطابقتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. وإلى جانب الهبوط البسيط خلال الفترة ما بين ديسمبر 2024 وفبراير من هذا العام فقد ظل التضخم في الخدمات السكنية يتراوح ما بين %4 و%5 سنوياً منذ يونيو 2024، ومن المتوقع أن تظل هذه النسبة مستقرة وتستمر على هذا المنوال حتى نهاية العام على الأقل.
وقد زادت أسعار السجائر ومنتجات التبغ بشكل بسيط الشهر السابق، حيث شهدت زيادة بنسبة %0.27 شهرياً، مما زاد نسبة التضخم السنوية لهذا البند من بنود مؤشر سعر المستهلك إلى %12.2 وذلك عقب الزيادات التي طرأت على أسعار التبغ خلال الأشهر السابقة.
استمرت أسعار الملابس والأحذية في الهبوط مما أدى إلى انخفاض التضخم بنسبة %0.6 مقارنة بالشهر الماضي، حيث زادت بنسبة %1.6 سنوياً، كما في أكتوبر. وظل التضخم في شريحة المطاعم والفنادق كما هو دون تغيير مقارنة بالشهر السابق وبلغ 3.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. أما أسعار التعليم، فقد زادت بنسبة %6.5 سنوياً كما في أكتوبر 2024، حيث ظلت كما هي دون تغيير مقارنة بالشهر السابق.
التضخم سيرتفع في2020
وقال تقرير «بيتك»: إنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر سعر المستهلك في الكويت بنسبة %3.0 سنوياً في عام 2024، حيث إن بعض العوامل مثل أسعار الأغذية الخفيفة والمواد الأساسية الأخرى والتي حافظت على انخفاض معدل التضخم قد تبدأ في الزيادة. كما أن الزيادة في الإنفاق العام يمكن أن تزيد من الضغط على التضخم عام 2024، وما بعد ذلك. وعلى أي حال، فإن استمرار تراجع أسعار بعض الفئات، خصوصاً الملابس والأحذية يمكن أن يساعد على المحافظة على أن تكون أي زيادات مهمة في الأسعار ضمن الحدود المعقولة. إضافة إلى ذلك، فإن نظام الإعانة المالية المكثف والرقابة على الأسعار سيساعدان على إبقاء الأسعار تحت الرقابة. ومن المتوقع أن تزيد نسبة التضخم قليلاً لتصل إلى %3.0 عام 2024 (2013: %2.7).
ومن المتوقع ملاحظة حدوث بعض الارتفاع في التضخم بحلول عام2020، مع ازدياد الضغوط وبدء أسعار المواد الغذائية في التراجع، ولكن يجب أن يظل التضخم ضمن نسبة 3 – %4 خلال السنتين المقبلتين. كما أنه من المتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى معدل %3.5 عام2020.
فيما سجل الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشـــهر مايو 2024م في المملكة مقارنة بنظيره من العام السابق 2024 ارتفاعا بلغت نسبته 2.7 %، سجل قسم الاتصالات انخفاضا بلغت نسبته 0.9 % متأثرا بالانخفاض في مكون الأجهزة وأسعار الخدمات، وذلك وفقا لأرقام حديثة صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة.وكان الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة قد سجل ارتفاعات متواصلة خلال السنوات العشر الماضية؛ إذ وفقا لتحليلات
التضخم النقدي …… الهاجس المقلق (inflation)
التضخم النقدي بالمعنى الاقتصادي هو ضعف القوة الشرائية للعملة, والحقيقة ان مفهوم التضخم امر شائك وهاجس كبير ومقلق لجميع المستثمرين .. وخصوصا ان اكثر المتضررين من ذلك هم إخواننا الذين تقتصر نفقاتهم على دخولاً ثابتة فقط ( موظفو الحكومة وأصحاب المعاشات)، فهم لاشك يعانون ضغوطاً اقتصادية هائلة, لأن التضخم يعني نقصا فعليا في قيمة أموالنا وهو مرض اقتصادي خطير أصاب ويصيب معظم اقتصاديات دول العالم بما فيها الغنية والمتقدمة بأحجام وأضرار متفاوتة.
البعض منا قد لايعير هذا الامر اهتماما بالغا.. ولكن كون ان هذا الجانب يمس عنصر هاما في حياتنا المادية .. لذا رغبت ان انبه اخواني المستثمرين الكرام الى اهمية إعادة وضعه بعين الاعتبار في مفكرتنا اليومية .
إن إرتفاع الأسعار في السلع بصفة عامة تتناسب عكسيا مع القيمة النقدية .. فكلما ارتفعت الأسعار كلما ضعفت القيمة النقدية .. والواقع الذي تعيشه اغلب المجتمعات هو الارتفاع النسبي للأسعار عاما بعد عام … لقد أصبحت معظم السلع الضرورية والكمالية تستهلك منا عملة نقدية مضاعفة عما كان عليه في الأعوام السابقة.. وهذا بحد ذاته أمر خطير يؤدى إلى رفع مستوى الفقر في الدول التي لاتعمل جاهدة على حفظ وتوازن أسعارها . وخصوصا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية والتي من اهمها اسعار النفط.. على الرغم من انها ليست المحرك الوحيد والحقيقي للتضخم.
كيف نتنبه؟
المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد يراه من وجهة نظره انه مقبولا لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهو التضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. وخصوصا إذا كان هذا العائد ضعيف او لايمثل القيمة الحقيقة المثلى لحجم رأس المال المستثمر .. هذه حقيقة يجب الانتباه لها جيدا ..
والتضخم المقبول والمعقول قد لا يتجاوز نصفا في المائة أو واحدا في المائة في العام، عندما يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وصحيحا. علما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير. ففي آخر نشرة للرابطة الأمريكية لاقتصاد الأعمال قدرت نسبة التضخم المتوقعة لعام 2024 بنسبة 2.5 وإذا صحت هذه التقديرات فستشكل قفزة كبيرة من النسبة المسجلة عام 2024 والتي وصلت إلى 1.9 وستكون الأعلى منذ الرقم القياسي الذي سجل عام 2000 وكان 3.4 بالمائة.
علاج التضخم:
الجانب الاول
تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لمعرفة التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج. وتتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أو النقصان لكي تعالج التضخم، فعندما يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هو الرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أو استثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر. عموما لابد من الاخذ في عين الاعتبار ردود أفعال السياسة النقدية للبنوك المركزية العالمية.
الجانب الثاني:
على النطاق المحلي فيجب العمل بشكل مستمر على تقليص حجم الكتلة النقدية قيد التداول عن طريق عملية امتصاص منظمة وهذه لها خطوات كثيرة متعددة والتي منها الترغيب بالتعامل والتداول بالأسهم والسندات في اسواق الأوراق المالية لتساعد على امتصاص جزء من الكتلة النقدية باتجاه تنشيط أسواق الأوراق المالية والمساعدة في تجزئة التضخم النقدي.
الجانب الثالث:
بالنسبة لعامة الأفراد فمن المهم دراسة العوائد المستثمرة بشكل جدي … وتنويعها في المجالات الاستثمارية المختلفة والمدروسة دراسة عميقة ..لان أي سيولة معلقة لاتعتبر مكسب بل خسارة يومية تسجل على صاحبها .. وقد يكون له العذر بعض الشىء نتيجة لضيق قنوات الاستثمار في بلد ما .. او لعوامل اخرى معتبرة .
وختاما فاننا في حاجة ماسة الى رفع درجة الوعي في ثقافاتنا الشرائية..كما هي الاستثمارية للحفاظ على مدخراتنا واستثمارها بالشكل الأمثل .. من اجل ان نعمل على الحد من هذا الهاجس المقلق.
