كشفت جمعية المتقاعدين عن "ثغرة قانونية" في نظام العمل، ونظام الخدمة المدنية يتمكن من خلالها موظفون حكوميون على أبواب التقاعد من رفع رواتبهم التقاعدية، من خلال ترك العمل الحكومي والتوجه إلى العمل في منشآت القطاع الخاص برواتب عالية. وعزت الجمعية أسباب توجه الموظفين للعمل في القطاع الخاص، لرغبتهم في رفع مرتباتهم الشهرية التقاعدية، بمعدلات أعلى من المقدَّرة لهم في نظام التقاعد العام، مشيرة إلى أن غالبية الراغبين في ترك أعمالهم تكون مرتباتهم الشهرية أقل من 10 آلاف ريال. وأوضح رئيس جمعية المتقاعدين بفرع جدة عبدالرزاق مدني أن بعض الموظفين الحكوميين يفضلون نقل اشتراكهم من مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية، عبر العمل في القطاع الخاص بأجر شهري مناسب، خلال السنوات الأخيرة من التقاعد لتحسين وضعهم المعيشي، وذلك بالحصول على أجر تقاعدي يتراوح ما بين 75 إلى 100 % من المرتب الشهري، حسب صحيفة مكة. وأضاف: "نقل اشتراكهم السابق في مؤسسة التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية يمكِّنهم من الحصول على رواتب تقاعدية مجزية"، مشيرا إلى أن "أنظمة التقاعد الحالية قديمة، ما أوجد ثغرات ومطالبات كبيرة من المنتسبين للحصول على خدمة توازي تطلعاتهم، مضيفا أنها تحتاج إلى تحديث مستمر". فيما فضلت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ووزارة الخدمة المدنية التزام الصمت إزاء هذه الثغرات، ولم يصدر عنها أي تعليق حول هذا الأمر، وعن إمكانية تحديث الأنظمة المتعلقة بالرواتب التقاعدية.
