الوسم: الجزافية

تخمين الأراضي ..بين التقديرات الجزافية و الأسعار الحقيقية

الوكيل – يروي رئيس هيئة المديرين في مكتب عبدون العقاري وائل الجعبري قصة من مئات القصص التي تعترضه وتعمل على ابطال بيوعات لأراضي والتي تنعكس على القطاع بشكل عام وتحول دون تطوره من خلال التقديرات الجزافية في اسعار أساس الاراضي والتي لم تعتمد أسسا معينة وثابتة على حد قوله .وحدثت معه قصة مؤخرا كان مكتبه الوسيط بها من خلال قدوم احد المواطنين لمكتبه لشراء ارض في منطقة جبل عمان بمساحة 1 دونم عليها بناء يبلغ مساحته نحو 1600م 2 لايصلح للسكن يقدر عمره بنحو 30 عاما تقريبا .ويذكر ان الشارع الموجود عليه الارض المعروضة للبيع في شارع زهران كان تنظيمها في السابق تنظيم مكاتب والذي كان سعر الاساس للمتر في تلك المنطقة بنحو 1500دينار للمتر , في حين قامت امانة عمان مؤخرا بالعمل بمنع التراخيص المكاتب في تلك المنطقة وتحويلها الى سكني ليبلغ سعر الاساس للمتر بين 700 الى 900 دينار للمتر مربع .ويضيف الجعبري انه وحسب الاسس التي اعتمدت في تلك المنطقة من امانة عمان فقد يبلغ سعر الاساس للمتر المربع بين 700 الى 900 فقد تم الاتفاق مع المشتري ببيع الارض بمبلغ 800 الف دينار , ليأتي مخمن دائرة الاراضي والمساحة ليخمن سعر الاساس بنحو 1300 دينار للمتر في حين خمن البناء بنحو 200 دينار للمتر المربع حيث ان البناء لايصلح للسكن .ويلفت الجعبري انه وحسب قيمة تخمين التي اعتمدها موظف الدائرة للارض والبناء المقام عليها فقد بلغت قيمة التخمين بنحو 1.5 مليون دينار , حيث ان المشتري سيقوم بدفع رسوم بنسبة 9% على قيمة التخمين والتي تصل الى نحو 135 الف دينار الامر الذي اجبر المشتري على غض النظر عن عملية شراء الارض نظرا للرسوم المبالغ فيها لتقدير سعر الاساس .ويطالب الجعبري بالعمل على إعادة العمل بقانون سنة ‏‏197 الإرباح الرأسمالية الذي يحقق العدالة ويحد من التلاعب في الإفصاح عن بدل البيع الحقيقي حيث انه وفي هذه الحالة يدفع ‏المشتري رسوم التسجيل كاملة دون نقصان . ويشير الجعبري الى ان الارقام التي تقوم بنشرها دائرة الاراضي في حركة بيوعات العقار لم تعكس الصورة الفعلية لحركة العقار في المملكة وانما تعكس الارقام المنشورة حصيلة الرسوم التي تتقضاها الدائرة من التقديرات الجزافية في اسعار الاساس للاراضي و الذي يشكل ‏عائقاً أمام تطور سوق العقار في الأردن سواء للمستثمرين من داخله أو خارجه على حد وصفه ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاراضي والمساحة فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 3.1 مليار دينار تقريباً بارتفاعٍ بلغت نسبته (%22) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024 فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الشهر الماضي (590) مليون دينار أردني تقريباً، بارتفاعٍ بلغت نسبته (5%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2024الراي