قال النائب د.عبدالرحمن الجيران ان مؤسسة الموانئ الكويتية عقدت عقداً مع احدى الشركات لموضوع صندوق الموانئ الاستثمارية في سنة 2024، الهدف منه كما هو معلن في الاتفاق، تنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات الاجنبية وحسن ادارة مرفق الموانئ، متسائلا: ما الذي تحقق من هذه الاهداف واصبح ملموساً، خاصة ان العقد تم توقيعه سنة 2024 ونحن الان في سنة 2024؟
واضاف الجيران وبعد اطلاعي على اجابة وزير المواصلات فإن هذا العقد رغم بساطته «85 مليون دولار اميركي»، الا انه يصلح كمثال واضح للفلسفة التي تدار بها جميع المشاريع الحكومية بلا استثناء، وهذه الفلسفة يمكن تلخيصها في ان المصلحة الخاصة مقدمة على المصلحة العامة.
واكد ان المؤسسة قصرت من جانبها تقصيراً واضحاً حين خالفت نص المادة 6 من قانون حماية الاموال العامة، وتبين بوضوح بعد الممارسة ان العائد فقط %20 وليس %30، كما جاء في دراسة الجدوى وكراسة الشروط، وهذا الخلل كفيل بإبطال العقد من اساسه والمطالبة بالتعويض.
وذكر «وبما ان هذه المخالفات احيلت للنيابة من قبل الوزير، وهي في عهدة التحقيق والقضاء، نرجو ان نسمع عن تطبيق عقوبات بحق المخالفين.
وقال لا اظن ان حفظ القضايا سيكون نهاية المطاف، لان الاستمرار بحفظ القضايا الواضحة على هذا النحو لا يكون حلا لمحاربة الفساد.
