الوسم: الدرجه

عندما نظر القضاء الأداري قضية المعلمين والمعلمات وما وقع عليهم من ضرر في التعيين على بند مائةوخمسة (105) وعدم أحتساب سنوات الخبرة لهم أسوة بمن هم في القطاع الخاص تعجبت! احين رفضة القضية لإنها تعتبر خارجة عن الاختصاص
وأنها من أعمال السيادة في القضاء الإداري
_للتوضيح فقط ماهي أعمال السيادة في القضاء الأداري _____
فقد نصّت المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ على أنهه "لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلّقة بأعمال السيادة…". وكان هذا المبدأ منصوصاً عليه في المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم السابق.
بمقتضى هذا المبدأ لا يجوز لجميع المحاكم الإدارية بمختلف درجاتها التابعة لديوان المظالم النظر في أي دعوى تستهدف الطعن في أي تصرّف أو قرار إداري يتعلّق بأعمال السيادة سواء كان الهدف من الطعن إلغاء أو وقف تنفيذ التصرّف أو القرار الإداري أو التعويض عن ما ترتّب عليه من أضرار.
وغالب الفقهاء والشراح في حديثهم عن أعمال السيادة يتطرّقون له في ظل حكوماتهم الجمهورية وهي تختلف عن الحكومات الملكية لكنهم وضعوا أطر عامة وإن كانت ليست دقيقة لتميّز أعمال السيادة عن غيرها يُستفاد منها.
هنا أتسأل من الذي صنف قضية المعلمين والمعلمات أنها تستهدف الطعن في تصرّف قرار إداري يتعلّق بأعمال السيادة
هنا ؟ أتعجب !
كيف يترك حقوق المعلمين والمعلمات تحت مادة لاتشملهم من الأصل
وقد اختلف الفقه والقضاء في تعريف أعمال السيادة
سوف أتطرق لبعض ما قاله فقهاء القانون الإداري عن أعمال السيادة
1- بأنها الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية باعتبارها السلطة العليا في البلاد
أي حكومة تمثّل الدولة في مجال القانون العام الخارجي أو الداخلي
2- أن لاتكون باعتبارها جهة إدارة
3- أيضاً عّرفت بأنها تلك الأعمال الصادرة من الدول بما تصدره الجهات العليا فيها والتي تدخل ضمن علاقاتها مع الدول الأخرى أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات دولية كانت أو إقليمية وما يماثلها من أعمال أو قرارات الهدف منها الحفاظ على السلم والأمن الإجتماعي والصحة العامة
هنا نعلم أن حقيقتها أنها قرارات إدارية تصدر عن السلطة العليا وتتميّز بعدم خضوعها لرقابة القضاء سواء أكان بالإلغاء أو بالتعويض
4- قال بعض فقهاء القضاء الإداري أن أعمال السيادة "تشمل كل ما يتعلّق بالصلات السياسية مع الدول الأجنبية وحالتي إعلان الحرب وإبرام السلم وضمّ أراضٍ إلى أملاك الدولة أو التنازل عنها والتحالف، وكل ما يتعلّق بتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية وما إلى ذلك مما تتّفق طبيعته مع طبيعة هذه الأعمال.
هل تجدوت علاقة بين قضية المعلمين والمعلمات فيما ذكرت ؟؟؟
أيضاً بما اننا نستمد القانون من القانون الفرنسي والمصري واقصد القانون من جهة القضاء الأداري
أذكر لكم حكم صدر
وهو أنه قضت محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ 21/4/1948 بأن أعمال السيادة هي الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتّخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها في الداخل أو الخارج
وهذا يعتبر تعريف دقيق جداً
هل تجدوت علاقة بين قضية المعلمين والمعلمات فيما ذكرت ؟؟؟
وجاء ذكر أعمال السيادة في حكم محكمة القضاء الإداري المصري بتاريخ 26/2/1951م بأنها "الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية، أو تتّخذها إضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سياستها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتّخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي، إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام. وإما لدفع الأذى والشرّ عن الدولة في الداخل أو في الخارج في حالتيّ الإضطراب والحرب".
وفي حكم صادر بتاريخ 2/5/1978 قالت محكمة القضاء المصري ما يلي: "ثمة معايير كثيرة يضعها الفقه والقضاء لتعريف أعمال السيادة التي يمتنع على محاكم مجلس الدولة النظر في الطلبات المتعلّقة بها، واستقرّت هذه المحاكم على أن أعمال السيادة هي تلك التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية
أتمنى أن نعرف أن الحق لايسقط بالتقادم وأن للمعلمين حقوق يجب أن نعترف بها
وهي من أبسط الحقوق المكتسبة من وقت أنخراطهم في مؤسسة التعليم
يعني أصبح الأمر مثل أنسان يطلب رغيف لكي يسد بها رمق االعيش ويقاوم بها الجوع
يقال له أنت تتحدث عن اعمال السيادة للدوله هذا ماحصل .. سؤالي ماعلاقة أعمال السيادة في درجات المعلمين والمعلمات وأحتساب سنوات الخبرة