تبحث التحديات الديمغرافية والسياسات المحدثة

(اللجنة الوطنية للفرصة السكانية)تبحث التحديات الديمغرافية والسياسات المحدثة

الوكيل- ناقشت اللجنة الوطنية التوجيهية لمتابعة تنفيذ سياسات الفرصة السكانية الممثلة من كافة الجهات المعنية مسودة وثيقة سياسات الفرصة السكانية المحدثة ليصار إلى اعتمادها وإقرارها من قبل رئاسة الوزراء.وتعكس الوثيقة المحدثة المنافع التي يمكن أن يجنيها الأردن من التخطيط والاستعداد اللازم للاستجابة المناسبة لحصول التغير الديموغرافي المنتظر في تركيب السكان والفرصة السكانية الناتجة عن هذا التغير، كما تبين التأثيرات الناتجة عن هذا التغير وبعض السياسات اللازمة للاستجابة لها. كما ناقشت اللجنة التي يرأسها أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي د. صالح الخرابشة خلال اجتماعها الرابع االاثنين التحديات المتعلقة بتحقيق واستثمار الفرصة، والمؤشرات المستهدفة للأعوام 2024-2016 في إطار متابعة سياسات تحقيقها واستثمارها، إضافة إلى تحديث الإسقاطات السكانية للمملكة خلال الفترة الزمنية 2024- 2050 لتأخذ بالاعتبار التغيرات الديموغرافية التي بينتها نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2024. واطلعت اللجنة على سير العمل في رصد ومتابعة سياسات تحقيق واستثمار الفرصة، وأبرز نتائج عملية الرصد والمتابعة لعام 2024، حيث بلغ عدد المؤشرات المتعلقة بالوصول إلى ذروة الفرصة السكانية بحلول عام 2030 (11 مؤشراً)، تحقق منها ما نسبته 54.5%، فيما بلغ عدد المؤشرات المتعلقة بتحقيق نسبة مرتفعة من السكان النشيطين اقتصادياً (45 مؤشراً) تحقق ما نسبته 22.2%، في حين بلغ عدد المؤشرات المتعلقة بتحقيق الإعداد الفعال لمرحلة الفرصة السكانية وما بعد الذروة (60 مؤشراً)، تحقق منها بما نسبته 31.7%.وأشار الخرابشة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى مبررات تحديث الوثيقة كالتغيرات الحاصلة في مستويات الهجرة الدولية، وازدياد الطلب على البيانات السكانية المستقبلية المتعلقة بالأردنيين سواءً داخل المملكة أو خارجها، والحصول على توقعات سكانية دقيقة حول أعداد غير الأردنيين المقيمين في المملكة، إلى جانب التغيرات في مستويات الإنجاب التي حدثت بعد عام 2024 والمتمثلة بانخفاض معدل الإنجاب الكلي، والتغيرات في مستويات الوفاة والمتمثلة بانخفاض وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ووفيات الأطفال الرضع، والتغيرات الخاصة بتوقعات الحياة وقت الولادة.من جانبها بينت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. سوسن المجالي أن الوثيقة المحدثة تركز على الجانب المتعلق بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وسوق العمل والاسقاطات الخاصة بقوة العمل، كما تشتمل على عدد من أهداف الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالفرصة السكانية للمؤسسات، والسياسات الخاصة بتحقيق واستثمار الفرصة في المجالات المختلفة ذات الصلة، الى جانب نتائج الإسقاطات المحدثة للأردنيين داخل وخارج المملكة.