الوسم: الرقابية

الـــبراري يؤكـــد اهمــــية التـــنسيق بين الاجهزة الرقابية والنواب في مكافحة الفساد

الوكيل – أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ونائبة رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائبة هند الفايز اهمية التنسيق المشترك والتعاون بين الاجهزة الرقابية ومجلس النواب في مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الرقابية لديوان المحاسبة.وقال البراري خلال اجتماع ديوان المحاسبة ولجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية في مبنى الديوان اننا نعتز بجميع اعضاء هذه اللجنة بما تضمه من نواب وما توجهه من دعم للأجهزة الرقابية للحفاظ على المال العام. وأكد أن ديوان المحاسبة يقوم بدوره في مكافحة الفساد المالي والإداري موضحا أن رؤية الديوان تتمثل بالتميز الرقابي المستدام ومساعدة القطاع العام على العمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز المساءلة العامة. وأشار الى مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 بلغ خمسة ملايين و341 الف دينار وبلغ الوفر المحقق خلال عام 2024 ما مجموعه 63.97 مليون دينار مقابل 62.8 مليون دينار في عام 2024 وارتفاعا من 49.2 مليون دينار عام 2024. من جانبها قالت نائبة رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب النائبة هند الفايز ان مجلس النواب يدعم الجهات الرقابية في ملفات الفساد واللجنة تريد ان يكون لديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية لتقوية اعماله الرقابية. وقال عضو لجنة النزاهة النيابية الدكتور نصار القيسي ان هذه اللجنة تمثل ارادة ملكية سامية وينبغي انجاح هذه التجربة في المساءلة العامة ومكافحة الفساد.ودعا الى التركيز على مراقبة السيارات الحكومية من خلال التتبع الالكتروني لضمان استخدامها حسب التشريعات المعمول بها في المملكة. وطالب عضو اللجنة النيابية تامر بينو بتوسيع قاعدة رقابة ديوان المحاسبة لتشمل مؤسسات لا يتولى الرقابة على اعمالها حاليا.

التميمي: ينفي ممارسة ضغوط لثنيه عن تفعيل أدواته الرقابية
التميمي: ينفي ممارسة ضغوط لثنيه عن تفعيل أدواته الرقابية

نفى النائب عبدالله التميمي من خارج الكويت ما تناوله بعض المغردين من أنباء عن ضغوط نيابية تمارس عليه لثنيه عن تفعيل ادواته الرقابية التي كفلها له الدستور تجاه اي وزير يتقاعس عن اداء واجبه التنفيذي.وقا

محافظ بنى سويف: استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وامتدادها إلى القرى والنجوع

شدد محافظ بني سويف المستشار مجدي البتيتي على ضرورة مكافحة أية مخالفات في الأسواق على مستوى المحافظة ، وضبط الأسواق ومتابعة السلع المدعمة وضبط أية حالات تلاعب في وصول الدعم إلي مستحقيه لحماية المستهلك من حالات الغش التجاري والتدليس ومكافحة ظاهرة بيع السلع المقلدة والمغشوشة

طالبوا الجهات الرقابية بمراقبة المنتج وتطبيق آليات صارمة قبل دخوله للسوق

طالبوا الجهات الرقابية بمراقبة المنتج وتطبيق آليات صارمة قبل دخوله للسوق
أمهات: تخفيض أسعار حليب الأطفال سيقلل جودته

أبدت عدد من الأمهات، تخوفهن من أن يؤدي قيام وزارة التجارة بإدراج حليب الأطفال ضمن السلع التموينية وإخضاعه لتسعيرة محددة، والضغط لتخفيض أسعاره إلى خفض جودته ولجوء الشركات لطرق لا تخدم المستهلك لتقليل خسائرها، مؤكدنّ أن ذلك الأمر جعلهن يضعن أيديهن على قلوبهن خوفاً على صحة أطفالهن.
وتقول نوف المحمد، لا أحد ينكر أن مستوى جودة المنتجات الموجودة في المملكة عالٍ جدا حيث ان الغالبية العظمى منها مصنعة في دول عريقه ولها باع طويل ولا أظن أننا نرغب في أن نغامر بضغط الأسعار حتى لا تبدأ الشركات العالمية بتغيير مصادرها الحالية إلى مصادر رخيصة أقل جودة (الصين وشرق آسيا بدلا من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة حاليا) وهذا حتما سوف يمس جودة الحليب ولنا في حادثة التحايل وغش حليب الاطفال بمادة الميلامين المضرة في الحليب المصنّع في الصين (والتي أدت الى تسمم ما يقرب 300 ألف طفل توفى عدد منهم بفشل كلوي حاد) درس يجب أن نعيه ونتلافاه.
وطالبت نوف المحمد الجهات المسؤولة، بتكثيف الرقابة على منتجات حليب الأطفال، ووضع آليات رقابة صارمة قبل دخولها إلى السوق وتوزيعها على المحلات، لأن الأمر مرتبط بفلذات أكبادنا.
أما منيره الزهراني، فرحبت بحملة تخفيض أسعار حليب الأطفال، لكنها أكدت في الوقت نفسه على ضرورة أن يعقب ذلك تشديد الرقابة على المنتج، وقالت "سمعت أن القرار سيؤدي إلى خفض جودة المنتج، لأن الأسعار الحالية ربما لا تغطي مع الشركات وخصوصاً الكبرى، لذلك ستضطر إلى أن تتخذ عدد من الأساليب التي تعوض بها خسارتها، لذلك ولضمان الجودة وخوفا من انقطاع الحليب من السوق قمت بشراء وتخزين حليب يغطي حاجة ابني لسنة كاملة ".
وأضافت "نحن متخوفون جداً من مثل هذه الإجراءات، لذلك يجب على الهيئة العامة للغذاء والدواء أن تراجع سياستها في وضع الأسعار وأن تشارك كل الأطراف المعنية في وضعها وكذلك الاستعانة بذوي الخبرات في هذا المجال، لأن ما يحصل الآن من تخفيض و تثبيت الأسعار دون مراعاة لكل العوامل المؤثرة سيؤدي تدريجيا الى انسحاب الشركات الحالية ودخول منتجات أقل جودة وبالأخير أطفالنا هم من سيدفع ثمن هذه السياسة" .
وتصف سارا القحطاني ضمان جودة حليب الطفل وسلامته من الأمور المهمة، لأن ذلك مرتبط بصحة الأطفال، وذكرت أن تخفيض جودته سيؤثر على صحة الأطفال، وسيؤدي إلى نتائج صحية عكسية، مطالبة الجهات المسؤولة بعدم المجازفة على حساب صحة أبنائنا لأن ذلك سينعكس قطعا على جودة المنتج مبدية تخوفها من أن تصل إلى السوق السعودي أنواع رديئة من الحليب بدلاً عن التي كانت ترد سابقاً.
وتابعت: " لنا في سوق الأجهزة الكهربائية وتخفيض أسعارها لجلب المشتري خير شاهد، أدى إلى اختفاء الجودة في معظم المنتجات وامتلأت الأسواق بالمنتجات الصينية الرديئة ولا أدل على ذلك من لوحات توزيع الكهرباء الرديئة التي تسببت في عدد من حوادث الحريق ليتبعها تحذيرات المواصفات والمقاييس والتجارة ولكن بعد فوات الأوان".
من جهته أكد استشاري الأطفال حديثي الولادة ورئيس وحدة الأطفال حديث الولادة بالمستشفى الجامعي بجدة الدكتور سعد الصاعدي على أهمية الرضاعة الطبيعية وأنها أساس الصحة السليمة للطفل.
وطالب الأمهات بالحرص على الرضاعة الطبيعية وعدم التأثر بما يقدم من ترويج لبدائل الحليب الطبيعي، وأضاف "اعتقاد الامهات أن حليبهن لا يكفي وكذلك انخفاض أسعار بدائل الحليب، يجعل الأم تتساهل في تقديمة لابنها كبديل لحليبها".

تغييرات هيكلية شاملة للأجهزة الرقابية ونظام المشتريات والمنافسات

كشفت مصادر مطلعة لـ(عكاظ) عن تغييرات هيكلية مقبلة تشمل الأجهزة الرقابية على المال العام، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المراقبة العامة، وعدد من الأنظمة المعمول بها لتلك الجهات، فضلا عن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية المعنية بتنفيذ جميع مشاريع الدولة في الإنشاءات والصيانة والتشغيل.وبينت المصادر أن هذه الخطوة تتز

شركات الوساطة والهيئات الرقابية

ان المراقبة و الأنظمة الصارمة التي تتبعها الهيئات الرقابية في سوق فوركس هي الضمان الحماية الوحيدة لجميع المتداولين تماما مثل أي سوق مالية أخرى، يمكن أن يتعرض التاجر إلى مستوى من مخاطر إذا لم يتم تنظيمها ومن مميزاتها لوائح وقائية للمتداول ,الحماية ضد التلاعب والغش ومن المحتالين و تضمن الحفاظ علي سلامة التداول في سوق العملات الاجنبية فوسيط الفوركس يتم عرضه علي عده قواعد من الهيئة الرقابية التي من خلالها تحققت به يحصل علي التراخيص اللازمة وذلك كله يساعد علي الحفاظ علي بيئة مناسبة للتداول وتحسين العلاقة بين الوسيط والمتداول.
اهم شئ في الامر هو الاطلاع علي تراخيص الشركة التي تود التداول معها قبل الدخول في المجال حيث ان الكثير من الشركات في هذا المجال تعمل بدون تراخيص او تحصل علي تراخيص من بلاد القوانين بها ضعيفه مثل موريشيوس و قبرص وجزر العزراء وغيرهم وبالتالي تكون الهيئة الرقابية الخاصة بهذه البلاد علي نفس الشاكلة.

– مثال من التراخيص القوية الموجودة :
شركة NSFX المالية هي شركة مسجلة ضمن الترخيص بالفئة الثالثة من شركات خدمات الاستثمار برخصة رقم IS/56519 الصادرة من هيئة الرقابة المالية في مالطا MFSA. وقد تم تأسيس تلك الهيئة بناءا على توجيهات البرلمان وقانون الرقابة المالية في مالطا. وهي تعتبر جهة عامة وتقوم بعمل تقارير سنوية إلى البرلمان الخاص في دولة مالطا. وقد حصلت الهيئة على سلطاتها الرقابية التي كانت ممنوحة إلى البنك المركزي في مالطا سابقا وبورصة الأسهم في مالطا وتعتبر هي الهيئة الوحيدة على الرقابة المالية في دولة مالطا. ضمن الحصول على الرقابة في دولة مالطا التابعة للاتحاد الاوربي الشركة حاصلة على كل ترخيصات أوروبا المالية.
– هيئة الخدمات المالية في مالطا MFSA هي الهيئة الوحيدة المشرعة للخدمات المالية في دولة مالطا. وقد تم تأسيسها بمحض قانون صادر عن البرلمان لعام 1988 وتم إضافة فقرات إليه في عامي 1994 و 2024 لحصول الهيئة على سلطات رقابية كانت ممنوحة في وقت سابق إلى البنك المركزي لدولة مالطا وبورصة الأسهم في مالطا. وتقوم هذه الهيئة عادة بتقديم تقارير سنوية إلى البرلمان .
-إدارة الأسواق الأوروبية والأدوات المالية ( MiFID) وهذه الهيئة تقوم بعمل توافق في البيئة التشريعية للخدمات المالية على مدار دول الاتحاد الأوروبي. والهدف الرئيسي لتلك الهيئة هو المساهمة في زيادة نسبة الشفافية في السوق وزيادة المنافسة وأيضا حماية المستثمرين من شركات الخدمات المالية.
وكل الشركات ملزمة بإرسال تقارير شهرية إلى الهيئات الرقابية المختلفة من أجل ضمان التوافق التام مع القوانين الأوروبية فيما يتعلق بنسب رأس المال. ومن أجل ضمان أن أموال العملاء يتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة عن حسابات الشركة نفسها. بالإضافة إلى ضمان إلتزام الشركة بسياسات تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الارهاب وذلك على خلفية هجمات سبتمبر. وشركة NSFX LTD هي شركة مرخصة في دولة مالطا وخاضعة للقانون الخاص بها وملتزمة بكل القوانين والتشريعات.
شركة NSFX Ltd مخولة ومنظمة من قبل EEA الاتحاد الاوروبي لتوفير خدمات استثمارية في كل البلدان الاوروبية ، وعضو مسجل لدى السلطات المختصة / المنظمين أدناه فضلا عن الهيئات المهنية والحكومية الخاصة بكل دولة اوروبية كالتالي :

– المملكة المتحدة – بريطانيا? :
ترخيص FSA – هي هيئة الخدمات المالية في بريطانيا (Financial Service Authority ), وتقوم على تنظيم العمل في الاسواق المالية والحفاظ على كفاءة العمل بها ,تعمل على حماية المستثمرين وتحقيق الاستقرار للنظام المالي. تعمل ايضا على حماية المستثمرين من مخالفات شركات الوساطة مساعدتهم في دخول صفقات عادلة من خلال ما تصدره من قوانين ,كما انها تقوم بتنفيذ العقوبات على الشركات المخالفة للقوانين.

– ألمانيا :
ترخيص Bafin وهي الهيئة الألمانية للرقابة المالية. وهي هيئة تقوم بمراقبة النشاط البنكي ونشاط شركات الخدمات المالية وأيضا شركات التأمين والتداول على الأوراق المالية. والهدف الرئيسي لتلك الهيئة هو ضمان سير العمل وفقا للقوانين ومتوافق مع القوانين الألمانية لأسواق المال. هذه الهيئة تقوم بتنفيذ عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالعمليات المصرفية , سواء بالاشتراك مع البنك المركزي الالماني أو من تلقاء نفسها , وهي تسهم في تحقيق الاستقرار للنظام المالي , في إطار النظام الاوروبي للبنوك المركزية ESCB .

– فرنسا? :
ترخيص ACP – وهي هيئة الرقابة المالية الفرنسية (Autorité de Contrôle Prudentiel – ACP) , هي سلطة إدارية مستقلة , التي تراقب أنشطة البنوك والشركات المالية اضافة الى شركات التأمين في دولة فرنسا , وهي تعمل تحت إشراف البنك المركزي الفرنسي , بنك فرنسا .

– إيطاليا :
ترخيص CONSOB وهي هيئة الرقابة المالية الايطالية المسؤولة عن تنظيم ورقابة سوق الأوراق المالية الايطالية وهذا يشمل تنظيم سوق الأوراق المالية الايطالية في البورصة الايطالية, وهي مصممة لحماية المستثمرين والكفاءة والشفافية ولتطوير سوق المال, وهي تسهم في تحقيق الاستقرار للنظام المالي.

– اسبانيا :
ترخيص CNMV وهي هيئة الرقابة المالية الأسبانية وهي مصممة للرقابة والتفتيش على سلامة سير التداولات في سوق الأسهم الأسباني وكل الأنشطة المالية المتعلقة بهذه الأسواق. وقد تم تكوين هذه الهيئة وفقا لقوانين سوق المال الأسباني لمراقبة سير العمل في تلك الأسواق بصورة كبيرة.

– الدنمارك :
هيئة الرقابة المالية الدنماركية FSA (Danish Financial Supervisory Authority ), هي جزء من وزارة الاعمال والنمو وتعمل بوصفها لامانة مجلس الاعمال المالية, والمجلس الدنماركي للاوراق المالية وفريق الاموال والمعاشات التقاعدية.

لي استفسارات ومزيد من معلومات يمكنك تواصل معي

الشورى: توجيه الملك بمراجعة الأجهزة الرقابية محل اهتمامنا

فيما يفتتح اليوم في الرياض المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تحت عنوان (مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع)، وذلك بفندق الانتركونتننتال، أكد مجلس الشورى في إطار دوره الرقابي أنه سيولي توجيه خادم الحرمين الشريفين حول مراجعة الأجهزة الرقابية لتعزيز اختصاصها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، والإسهام في مكافحة الفساد وحفظ المال