رفعت سيدة سعودية، في مدينة جدة، قضية خلع ضد
زوجها بدعوى الإيذاء حيث اعتاد على إهانتها والاعتداء عليها وإيذائها جسدياً وإجبارها على المعاشرة الزوجية تحت تهديد السلاح.
ونقلت صحيفة محلية عن الزوجة (م. ع)، وعمرها 25 عاماً، إن علاقتها الجنسية تحولت إلى اغتصاب محرم تكره عليه، وتتمنى الموت لأن زوجها يضربها، ويعتدي عليها كي تنفذ ما يطلبه من محظورات شرعية.
وقالت الزوجة إن زواجها كان تقليدياً لكنها تفاجأت عندما دخلت منزلها منذ أول ليلة؛ حيث قام زوجها بممارسة العنف ضدها “فلم يقدر أني عروس في أجمل ليلة في عمرها وكانت المفاجأة الكبرى وهو طلبه بإقامة العلاقة الشرعية بالعنف وعشت معه أرتعد خوفاً مما رأيت من ظلم وجبروت هذا الرجل”.
وأضافت “استمرت معاملته لي هكذا على مدى خمس سنوا ت وأنجبت منه طفلين، ولكني لم أعد أستطع العيش أكثر معه وأنا أرى أبنائي الذين نشأوا على العنف حتى تأصل داخلهم”.
وأوضحت أنها طرقت باب محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة بـ “أقل حقوقها؛ ألا وهو الانفصال عن هذا الرجل الذي لا يعرف قلبه الرحمة مستعينة بشاهدة الجيران الذين اعتادوا على سماع صرخات الاستغاثة من جراء العنف الذي يمارس ضدها”.
وقالت الصحيفة إن “الزوج لم يكتف بكل المعاناة التي سببها لزوجته وأم أطفاله بل أخذ يماطل في الحضور لجلسات المحكمة حيث أنه لا يزال متغيباً عن الحضور للمرة الرابعة على التوالي”.
وتعيش الكثيرات من نساء السعودية حالات من الابتزاز والعنف الأسري، وإذا حاولت إحداهن أخذ حقها عن طريق المحاكم، فلا شيء يذكر غير مواعيد متتالية وجحود من الأزواج المتكبرين والمعاندين.
وكانت مؤسسة الملك خالد الخيرية قد أطلقت في أبريل/نيسان 2024 إعلاناً يعتبر الأول في السعودية عن تعنيف المرأة، وجاء الإعلان تحت عنوان “ما خفي أعظم” وهو دعوة لمواجهة العنف ضد المرأة السعودية. وتناقلت مدونات ومواقع إخبارية غربية عديدة هذا الخبر والصورة ضمن حملة مكافحة التعنيف ضد المرأة.
وللحدّ من تلك الظاهرة الخطيرة تم سنُّ قانون خاص في أغسطس/آب 2024 للحدّ من الإيذاء، ووضعت آليات محددة للتعامل مع هذه الظاهرة، كفيلة بتحقيق العدل في التعامل بين الأفراد المتعرضين للإيذاء، مع عدم ترك الأمر لاجتهادات أفراد مستقلين أو داخل الأجهزة الأمنية أو غيرها من الأجهزة الحكومية، حيث إن الاجتهادات تخطئ وتصيب، ويفترض أن مسائل حساسة تتعلق بالأسر لا تترك للاجتهادات.
وينص قانون “الحماية من الإيذاء”، الذي يعد الأول من نوعه، على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى عام، ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريال، للمدانين في قضايا الإيذاء النفسي أو الجسدي، والقانون هو نظام شامل للتعامل مع العنف والإيذاء الأسري بغية توفير الحماية القانونية للمرأة والطفل.
