اكدت مصادر تربوية مطلعة ان وزارة التربية طبقت مفهوم الوزن النسبي منذ عقود وتطور الامر الى نظام للوزن النسبي طبق عام 2024 واستمر لعامين قبل ان تبدأ عملية تطويره وعادت الوزارة الى نظام الدرجات من 2024 الى 2024.
ولكن الوزارة ارتأت ان تحيي الوزن النسبي مع ادخال تعديلات عليه في عام 2024، وقال مسؤول تربوي «لا اعلم كيف يتحدث نواب عن رفضهم لان يكون الطلاب حقل تجارب لهذا النظام، بينما انا كمسؤول تعلمت وفق نظام الوزن النسبي؟!
وتقول مصادر مطلعة ان تعديلات ادخلت على الوزن النسبي وعادت التربية للعمل بموجبه في عام 2024 وطبق اولا في الصف العاشر.. وسلكت الامور ولم نسمع عن اي ضوضاء سياسية.
وفي عام 2024 تم تطبيق النظام على الصف الحادي عشر وكذلك الامر مر العمل به دون اي ارباك، ولكن مع بدء العمل بهذا النظام في الصف الثاني عشر قامت الدنيا ولم تقعد ولم نعرف سببا وجيها لذلك حتى الآن!.
وتضيف المصادر ان الصف الثاني عشر فيه قرابة الــ 30 الف تلميذ وتلميذة ولكن ماحصل ان نحو 200 تلميذ احتجوا لدى نواب وهؤلاء لم يستوعبوا اهمية الوزن النسبي لقياس المواد العلمية في التحصيل مقابل المواد غير الاساسية، فكانت ما يشبه فزعة ضد الوزن النسبي.
والكارثة وفقا للمصادر ان قرار تربويا فنيا يطبق في معظم دول العالم يتم الغاؤه تحت قبة البرلمان وتحت الضغط السياسي.
واكدت المصادر ان الوزير العيسى شكل لجنة من جامعة الكويت والتربية لبحث الوضع، ولكن مفهوم النظام من الاستحالة ان يلغى فهو عالمي والدرجات تجتمع بحسب ثقل المادة، والا فإن مستوى تعليمنا ومناهجنا وقدرات ابنائنا ستتجه نحو انحدار جديد.
تخبُّطات.. وتغيير الوزراء أثر سلباً
قال مصدر تربوي ان «التربية» تعاني منذ فترة من تخبُّطات كبيرة، معتبرا ان تغيير الوزراء المستمر، تسبب في عدم استقرار الوزارة، وله تأثير سلبي في العملية التعليمية بشكل عام، والضحية التلامذة، مؤكدا أن تكليف أشخاص من خارج الميدان التربوي، لتسلم حقيبة مهمة ومصيرية مثل «التربية»، ساهم في حالة عدم الاستقرار، وعلى أي وزير غير مُلم بأمور التعليم أن يعتذر عن قبول هذه الحقيبة.
أمر متعمد
استعرض مصدر حكومي كيف ان كل وزير يتولى حقيبة التربية يواجه فور تسلمه المنصب مشكلة حتى ان الأمر بدا وكأنه متعمد حسب قوله.