قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الخرطوم أحمد بلال عثمان، أن رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي سيقدم للمحاكمة، مشيرا إلى أن ما قام به هروب للأمام والتفاف على الحوار، مبينا أن المهدي يعاني من إشكالات داخل حزبه.وأضاف عثمان- في تصريح اليوم الجمعة- أن
طالب العديد من نشطاء حقوق الإنسان المشاركين في المؤتمر الدولي "نحو رؤية لحركة حقوق الإنسان في العالم العربي" بالإفراج عن الصادق المهدي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية السودانية بتهم كيدية – حسب النشطاء – ، كما طالبوا بوقف الاعتقالات التعسفية في كافة منطقتنا العربية والمدافعين عن
طالب مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية بالسودان، القوى السياسية في البلاد للقيام بأدوار تتفق مع الأجواء الرامية للمحافظة على الوطن وشعبه.وأكد الأمين العام للمجلس عبود جابر- في تصريح اليوم الأحد – أن مسيرة الحوار ماضية باعتبارها إستراتيجية وطنية لا تتأثر بالتفاعلات السياسية الناتجة عن الحراك
توقعت مصادر وصفت بالمطلعة إطلاق سراح رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي قريبا.وقالت المصادر لصحيفة "اليوم التالي" الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء :"إن لجنة قومية تشكلت باسم "حكماء السودان" تضم مجموعة من رموز وقيادات المجتمع السوداني، ستلتقي بالرئيس عمر البشير، للتوسط والمطالبة بالإفراج عن المهدي".وكشفت
اعتقلت سلطات الأمن السودانية، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي في الخرطوم أمس، بعد أيام من اتهام النائب العام له بإلقائه مسؤولية العنف في إقليم دارفور على السلطات السودانية. وقال محمد زكي المساعد الشخصي للمهدي ومدير مكتبه، إن ضابطي أمن جاءا إلى مكتب المهدي وأخذاه دون إبداء أي أسباب. وأفاد أن معتقليه اقتادوه إلى جهة غير معلومة.. وكان المهدي قد خضع للتحقيق يوم الخميس الماضى أمام ني
دعا رئيس حزب الأمة القومي "المعارض" بالسودان الصادق المهدي، الجبهة الثورية للدخول مباشرة للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السوداني عمر البشير. واقترح المهدي – في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء – وضع عملية السلام في يد مجلس قومي تشارك فيه كافة الأحزاب والقوى السياسية، مطالبا الحركات
