الوكيل – يعمد كثير من اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الى استغلال المؤسسات والمراكز التي تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية والطبية من خلال متاجرتهم ببيع الأدوية التي يحصلون عليها من هذه الجهات بأسعار منخفضة جدا بعد ايهام أطبائها بالمرض.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها «الرأي» من أصحاب بعض الصيدليات في المفرق، فإن بعض اللاجئين السوريين اتخذوا المؤسسات الصحية الدولية والمحلية التي تقدم لهم العلاج المجاني، مقصدا للمتاجرة بأدويتها وعلاجاتها التي تمنحهم اياها بالمجان ببيعها على المواطنين وبعض الصيدليات بأقل من سعرها الحقيقي بكثير.
وقالت مالكة صيدلية سيدار الدكتورة الصيدلانية أسماء الحسبان « بالرغم من الحالة الإيجابية التي فرضها وجود اللاجئين السوريين الكثيف في المفرق من اقبال على الصيدليات وزيادرة الطلب على ما تحتويه من أدوية و أشياء أخرى، إلا أن هناك سلبيات كثيرة أفرزها تواجدهم بهذا الحجم في المحافظة تمثلت ببيعهم الأدوية التي يحصلون عليها للمواطنين ولبعض الصيدليات بأسعار زهيدة، بعد إيهام الأطباء في بعض المؤسسات والجهات التي تقدم لهم الطبابة بالمجان، بأنهم مرضى من اجل الحصول على أنواع معينة من الأدوية وبيعها بنصف ثمنها أو بأقل من ذلك بكثير أحيانا «.
وساقت الحسبان مثالا حدث معها في صيدليتها الا أنها لم ترض بذلك لأنها ترفض هذا المبدأ الاستغلالي، وتمثل بإقدام أحد اللاجئين الى صيدليتها حاملا نوعا من انواع أدوية الضغط الذي يبلغ سعرها الحقيقي (12) دينارا الا أنه عرضه عليها للشراء مقابل (2) دينار فقط.
وطالبت الحسبان الجهات المعنية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المجانية للاجئين السوريين، بضرورة ختم أيّ نوع علاجي يعطى لطالبه من اللاجئين منعا لتداوله في السوق من أجل البيع.
وأكد صاحب صيدلية أخرى فضل عدم ذكر اسمه، أن الطاقة الشرائية للأدوية من صيدليته زادت بنسبة تعدت الـ(30%) عن السابق، رادا ذلك الى وجود اللاجئين السوريين في المفرق بأعداد كبيرة.
واستدرك بالقول « بالرغم من هذه الزيادة في القدرة الشرائية بالنسبة للادوية في صيدليتي، الا أنني أصاب بخيبة كبيرة عندما أرى وأسمع من زملاء مهنتي بأن هؤلاء اللاجئين يعرضون أدوية طبية علاجية عليهم بأسعار زهيدة بعد ان منحت لهم من جهات تقدم لهم رعاية صحية مجانية».
وبدورها عرضت «الرأي» القضية أمام نقيب الصيادلة الأردنيين أحمد عيسى الذي أوضح أن عدم وجود الضابطة العدلية لدى النقابة يمنع التعامل مع هذه الفئة من اللاجئين وفق القانون.
وأكد عيسى، أنه ترد الى النقابة شكاوى من هذا النوع وهو ما يؤرق عملنا كنقابة في مثل هذه القضايا التي بكل تأكيد تضر بالمهنة وتسيء لها، منوها أن من يثبت تورطه بمثل هذه القضايا من الصيدليات، فإن ذلك يعني تحويله للمحكمة لتتراوح عقوبته ما بين الغرامة (200) دينار أو الإغلاق التام للصيدلية».
أما فيما يتعلق بمخيم الزعتري، فاكد عيسى أن هذه العقوبات تنطبق على المخيم وخارجه في حال ثبوت تورط أي صيدلية بمثل هذه الأفعال، مشيرا الى ان صيدليات المخيم وجدت للإغاثة وليست للربح والبيع.
من جهته، أكد مدير مديرية صحة محافظة المفرق الدكتور ضيف الله الحسبان، أن المديرية على استعداد لاتخاذ الإجراء المناسب في حال ورود شكاوى من أيّ صيدلية أو جهة تتعلق في هذا الخصوص.
ودعا الحسبان الجميع من مواطنين وأصحاب صيدليات وحتى النقابة للتقدم بشكوى خطية ضد أيّ لاجئ أو صيدلية تقوم بالتعاون مع اللاجئين في سبيل شراء الأدوية منهم، منوها الى أن المديرية ستتابع أيّ قضية ترد اليها.
وقال عبدالله الملا مسؤول فريق الفريق الإغاثي الإماراتي في الأردن والمشرف على المستشفى الإماراتي الميداني في محافظة المفرق، إن هذه القضية ليست بغريبة على الفريق الإغاثي الأماراتي في الأردن لأن كثير من اللاجئين السوريين يقومون ببيع اغلب المؤن التي توزع عليهم بأسعار متدنية.
وأوضح الملا ل»الرأي» أن الفريق سيقوم بطلب مفوضية اللاجئين بضرورة توفير قاعدة بيانات لكل لاجئ سوري في الأردن وخاصة في محافظة المفرق تفاديا لإزدواجية تقديم الخدمات للاجئ الواحد في ان واحد.
وأشار الملا الى أن الفريق الاغاثي سيقوم ايضا بتنبيه الأطباء العاملين في المستشفى الميداني لهذه القضية للتقليل منها أو القضاء عليها كليا من خلال اعطاء العلاج لمستحقيه فقط، منوها الى أن كثير من الأدوية يتم شرائها من مصانع أردنية وهو ما يتطلب الطلب منها بختم جميعا الأنواع التي تشترى منها باسم الفريق الإغاثي وأن يكتب عليه عبارة «غير مصرح للبيع».
يشار الى أن هنالك جهات عديدة في محافظة المفرق ابرزها المستشفى الميداني الإماراتي تقدم خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين مجانا فضلا عن وجود (16) مؤسسة صحية في مخيم الزعتري تقدم نفس الخدمات.
الراي
