الوسم: الطريجي

العدساني: أؤكد صحة كلامي حول ما ذكرته سابقاً بأن النائب الطريجي استلم ورقة في جلسة استجواب رئيس الوزراء(***-team)

الطريجي لوزير الإعلام: هل تم إيقاف المذيع نادر كرم شفوياً أم كتابياً؟
الطريجي لوزير الإعلام: هل تم إيقاف المذيع نادر كرم شفوياً أم كتابياً؟

وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود طالب فيه تزويده بالآتي:1- هل تم إيقاف المذيع نادر كرم شفويا أم كتابيا؟ إذا كانت الإجابة «شفويا «يرجى

الطريجي يستقيل من «الإيداعات» بسبب تسريب الاجتماعات

تقرير إخباري : تهديدات الطريجي.. متى ستنتهي؟!
لم يختلف الأسلوب الذي يتبعه النائب د. عبدالله الطريجي عن سابقيه من نواب الأغلبية المبطلة، حيث كانت ممارساتهم التي كانت مصدر تأزيم وقلق في علاقة السلطتين، فاستخدام لغة التهديد والتصعيد في الطالعة والنازلة أسلوب عفى عليه الزمان، ولم يعد له مكان من الإعراب في ظل المجلس الحالي، فمن يريد أن يستجوب لا يهدد ولا يماطل ولا يتردد!

من التحديات التي واجهت المجلس الحالي التصعيد غير المبرر خلال فترة قصيرة من بدء عمله. وبعد تجاوز مجلس الأمة استجوابات دور الانعقاد الثاني والذي شهد قرابة 12 استجواباً لا توجد قضية على السطح – على الصعيد الرقابي – سوى تهديدات الطريجي لوزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج.

منذ بداية المجلس الحالي، أخذ الطريجي على عاتقه ملف الإعلام والشباب والرياضة، وفجأة ومن دون سابق إنذار، حوّل اهتماماته الرقابية إلى القطاعات التي يتولى مسؤوليتها المدعج، لا سيما في وزارتي التربية والتعليم العالي والتي كان يتولى مسؤوليتهما بالإنابة.

وبعد افتتاح دور الانعقاد الثالث وتعيين د. بدر العيسي وزيراً للتربية تناسى الطريجي الهموم التي كان يحملها سابقاً في وزارتي التربية والتعليم العالي، ليكرّس جل نشاطه وجهوده في ملاحقة خطوات الوزير المدعج. ولعل الاهتمام «الزائد» عن حده من الطريجي بمتابعة زلات المدعج أوقعه في خطأ احالة تقرير هيئة أسواق المال إلى المجلس بتوقيعه متجاهلاً اللائحة الداخلية التي تشترط توقيع مقرر اللجنة على التقرير النهائي.

ولعل هذا الاهتمام الزائد في طريقه لإيقاع الطريجي في شرك آخر، وهو موعد تقديم الاستجواب، لا سيما بعد تكرار تهديداته ورفضه تحديد موعد تقديم الاستجواب، مما جعل الكثير من المراقبين يشكك في تهديداته، وأنها وسيلة للضغط والحصول على بعض المعاملات في وزارة التجارة أو للسكوت عن تجاوزات معينة.

ففي جلسة 5 نوفمبر، أعلن الطريجي أنه سيتقدم خلال أيام باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، وسيبين فيه «المخالفات الخاصة بالمناصب القيادية التي تحدث في الوزارة». وفي جلسة أمس 19 نوفمبر أعلن، أيضاً، أنه سيقدم استجوابه بعد عشرة أيام، وبعد انتشار الخبر عبر الخدمات الإخبارية تراجع عن هذا الموعد وطلب عدم الإشارة إلى مهلة العشرة أيام بحجة أنه لم يقرر بعد موعد التقديم!

المجلس الحالي نجح بجهود رئيسه مرزوق الغانم والعديد من النواب في التخلص من بعض «الأمراض» التي كانت منتشرة في العمل النيابي، إلا أنه يبدو أنه لم ينجح في التخلص من استخدام الاستجوابات وسيلةً للابتزاز والتهديد وتعطيل عمل الوزراء لأسباب غير مفهومه!

الطريجي يسأل عن سرقة المواد التموينية
وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، مطالباً بتزويده بكشف بأسماء المتهمين في قضية الاستيلاء على المواد التموينية، والاعتداء على المال العام، ومسمياتهم الوظيفية، وسجلهم الوظيفي. وتساءل الطريجي: ما التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة في هذه القضية؟ وفي أي تاريخ تم العلم بهذه القضية من قبلكم، وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة بعد علمها بذلك؟ وما صحة اتهام وكيل مساعد في الوزارة بالتورط في هذه القضية، وفي حالة ثبوت صحة ذلك هل تم إيقافه عن العمل لحين الفصل في القضية لضمان حيادية التحقيق؟

نص كتاب استقالة الطريجي من الإيداعات

مجلس الامة يبدأ مناقشة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج
(كونا) – بدأ مجلس الامة في جلسته العادية اليوم مناقشة طلب النائب الدكتور عبدالله الطريجي لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج.

ودعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم طرفي الاستجواب الى اعتلاء المنصة لبدء الاستجواب.

ويتضمن الاستجواب الذي تم تقديمه اربعة محاور هي "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني حول "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".

اما المحور الثالث فيتناول "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين تضمن المحور الرابع ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".

عبدالله الطريجي يقترح قانوناً لإنشاء الهيئة العامة للخبراء القضائيين

مجلس الأمة يعقد غدا جلسته العادية متضمنة استجواب النائب الطريجي للوزير المدعج
(كونا) — يعقد مجلس الأمة غدا جلسته العادية متضمنة في جدول أعمالها مناقشة الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في أربعة محاور.
ويتطرق المحور الأول من الاستجواب الى ما أسماه النائب المستجوب "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".
ويتناول المحور الثالث "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين يتضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".
وكان مجلس الامة وافق في الثاني من ديسمبر على تأجيل النظر في الاستجواب المذكور الى جلسة غد بناء على طلب الوزير المدعج فيما كان النائب الطريجي تقدم في 23 نوفمبر الماضي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب لاستجواب المدعج استنادا الى المادة (100) من الدستور التي تنص على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
ويتضمن جدول الأعمال في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وسينظر المجلس في التقرير ال15 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن المشروع بقانون رقم (117) لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.
ويتضمن بند تقارير اللجان كذلك تقريري لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2024 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي ومشروع القانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتقاريرها الأخرى بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.
ويتضمن جدول الاعمال ايضا مناقشة مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واخر بشأن الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون الى جانب اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية علاوة على تقرير عن اقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.
كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال والمتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين.
وعلى بند تقارير اللجان كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة واخر بشأن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.
ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير ال63 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن خمسة اقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2024.
ومن المقرر ان ينظر المجلس طلب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عرض مشروعات الوزارة على المجلس وطلبا اخر من مجموعة من الاعضاء في شأن الاوضاع الجارية في العراق لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.
ويتضمن جدول الاعمال على بند تقارير اللجان عن طلبات التحقيق تقرير لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن انشاء وتنفيذ وانجاز وصيانة استاد الشيخ جابر الاحمد الدولي بالعارضية وتقريرها بشأن التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية) والتحقيق في بحث طلبات التنازل عن الاستراحات.
كما يتضمن الجدول طلبات التحقيق من اللجنة فيما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من اوجه قصور وسلبيات والتحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي) والتحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل وتقريرها (بصفتها اللجنة المختصة) بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.
وسيناقش المجلس ضمن هذا البند التقريرين الاول والثاني للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال والتقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.
ومن المقرر ان ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت ايرويز) والتي تم الغاؤها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة.
يذكر ان جلسة مجلس الامة العادية العلنية ستعقد ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع الحالي على ان تكون جلسة الخميس امتدادا لجلسة يومي الثلاثاء والاربعاء لاستكمال النظر ببنود جدول اعمال المجلس.

الحريص: استجواب الطريجي شخصاني
كشفت مصادر مطلعة ان وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج سيطلب ايضاحات بشأن بعض القضايا، التي وردت في صحيفة استجوابه المقدم من النائب عبدالله الطريجي، المدرج على جلسة أعمال اليوم وبالتالي سيتم تأجيل مناقشة استجوابه إلى جلسة 16 الجاري.
ولا يزال الموقف الحكومي من دعم الوزير المدعج في استجوابه غامضاً، لاسيما ان عدداً من النواب القريبين من الحكومة ابلغوا نواباً عن رغبتهم في تأييد استجواب الطريجي.
بالمقابل، اقرت لجنة الشؤون التشريعية امس عددا من الاقتراحات بقوانين، منها تأسيس الشركة الكويتية للانشاء والتعمير، تعديل القانون رقم 5 لسنة 2024، بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية.
ووافقت بأغلبية الحاضرين على المقترح الخاص بالعسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم 31 لسنة 1967 بسريان قانون احكام المعاشات والمكافآت التقاعدية على العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت.
كما رفضت اللجنة تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة في المنافذ الحدودية.
من جهة اخرى، انهت لجنة الداخلية والدفاع مناقشة 30 مادة من اصل 56 مادة، من قانون التجنيد الالزامي، حيث ابدى عدد من اعضاء اللجنة اعتراضهم على اعفاء القانون لبعض المهن من الخدمة الوطنية.

أكد رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص أن لجنته اجتمعت، أمس، وكان على جدول اعمالها 9 بنود، منها الاقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للانشاء والتعمير، وتمت الموافقة بالاجماع على المقترح.

وأضاف الحريص «ان اللجنة رفضت المقترح الخاص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الامنية الخليجية المقدم من النائب نبيل الفضل، بينما وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية، وقد رفضت اللجنة بإجماع الحاضرين المقترح بإنشاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة».

وذكر أن اللجنة وافقت كذلك بالإجماع على المقترح الخاص بتكافؤ الفرص، بينما رفضت بإجماع الحاضرين المقترح بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة في المنافذ الحدودية، ووافقت بإجماع الحاضرين على إضافة فقرة جديدة للفقرة 1 من المرسوم بقانون 74 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات عن طريق الميراث من أم كويتية.

وأوضح الحريص أن اللجنة وافقت بأغلبية الحاضرين على المقترح الخاص بالعسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 بسريان قانون أحكام المعاشات والمكافآت التقاعدية على العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت.

وأضاف «وكذلك وافقت اللجنة بالأغلبية على الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر في القانون 59 الخاص بالجنسية الكويتية».

استجواب المدعج

من جهة اخرى، أكد الحريص انه لا يزال عند رأيه في الاستجواب المقدم من قبل النائب د. عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج، مشيراً الى ان قناعته تتمثل في ان محاوره الاربعة ركيكة ولا ترتقي إلى المساءلة السياسية، وانه لا يزال عند هذه القناعة.

وتابع الحريص «أتمنى ان يتم سحب المحور الرابع لأن فيه مساساً شخصياً بالوزير المدعج، وأتمنى أن يأخذ المستجوب بنصيحتي».

وأضاف الحريص «بالامس تحدث النائب عبد الله الطريجي عني بطريقة شخصية، وقال إن الاستجواب أكبر مني، وأنا اقول له طالما أنك استمررت بشخصانيتك بالبداية بتقديمك هذا الاستجواب الشخصاني للوزير المدعج وثانياً عندما تحدثت عني بشكل شخصي رغم انني لم انتقد شخصك اقول أهل الكويت يعلمون اني اكبر منك ومن استجوابك ومن عشرة من اشكالك».

ولفت الحريص الى ان النائب الطريجي خلال اللقاء يعيب على النواب العوازم انهم يقفون ضدالاستجواب، وذكر بالحرف انه لا يقف ضد الاستجواب الا نواب العوازم ونواب التحالف الوطني، وانا اقول له للأسف ان العوازم وانت تعلم يا طريجي هم من رزك واعطاك رئاسة نادي السالمية.

وأوضح الحريص بأن رده على محاور الاستجواب كان ردا علميا وقانونيا، ولكن الكل يعرف بالكويت انك انت يالطريجي اكبر طائفي ومتسلق على الطائفية بالكويت، وأزعجت الدائرة الاولى بالطائفية، ولكنك الآن تغيرت 180 درجة والكل يعرف ذلك.

وتابع الحريص موجهاً حديثه للنائب الطريجي «استجوابك مبني اساساً على مصلحتك الشخصية، وتحديداً ترقية نسيبك في وزارة التجارة، وعندما أفلست بهذا الجانب لعدم انطباق الشروط عليه هددت الوزير بالمساءلة».