السعدون
أمام المحكمة: لم أسمع عن اعتداء الأمن على المتجمهرين
أجلت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار نصر ال هيد قضية دخول المجلس، المتهم فيها 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابقا، الى 14 يناير من العام المقبل، وذلك بعد استماعها لشهادة رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون.
واكد
السعدون خلال الادلاء‍ بشهادته امام المحكمة انه
لم يسمع
عن اعتداء رجال الامن
على اي من المتهمين، كون انه انصرف بعد انتهاء الندوة، وعلم بجميع الاحداث الاخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت المحكمة، وعدد من المحامين اسئلة للسعدون، حيث اكد من خلال اجاباته انه كان رئيسا لمجلس الامة منذ 1985 حتى 1999، ولم يستدع رجال الامن منذ ذلك التاريخ، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان وجود الامن حول مجلس الامة مخالف للقانون وللاحكام الدستورية.
أجلت محكمة الاستئناف امس برئاسة المستشار نصر ال هيد قضية دخول المجلس والمتهم فيها 70 مواطنا بينهم 11 نائبا سابقا الى 14 يناير من العام المقبل2020 وذلك بعد استماعها لشهادة رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون.
واكد السعدون خلال الادلاء بشهادته امام المحكمة انه لم يسمع عن اعتداء رجال الامن على اي من المتهمين، كون انه انصرف بعد انتهاء الندوة، وعلم بجميع الاحداث الاخرى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
ووجهت المحكمة وعدد من المحامين اسئلة للسعدون، حيث اكد من خلال اجاباته انه كان رئيسا لمجلس الامة منذ 1985 حتى 1999 ولم يستدع رجال الامن منذ ذلك التاريخ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان وجود الامن حول مجلس الامة مخالف للقانون وللاحكام الدستورية.
واضاف السعدون «انا اقسمت بكل المجالس التي توليتها سواء كنت رئيسا او عضوا ان احافظ على قسمي، وانا مؤمن بأن كل من دخل المجلس لا يمكن التشكيك في وطنيته، وان البلاغ الذي سبقني من رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي كان يتحدث عن مرفق عام، وانا راجعت نصوص الدستور ولكن تبين لي ان الموضوع ليس دخول المجلس او سرقة مطرقة وانما انتهاك صارخ للدستور وهو ما احتواه البلاغ».
وقال السعدون انه كان متواجدا بالندوة، لكنه لم يشهد واقعة دخول المجلس. ولفت الى ان موضوع الندوة التي اقيمت بساحة الارادة كان معروفا، وانه لم يكن ابدا واردا بأي شكل من الاشكال دخول المجلس ولا حتى القيام بمسيرة.
واشار السعدون الى انه كانت هناك قوات وجودها يعتبر مخالفا للدستور، وحتى لو خارج المجلس ايضا وجودها مخالف للاحكام الدستورية، وكانت هناك قوة مستقرة على ابواب المجلس وانا لم استطع الخروج بسيارتي الا عندما فتحوا لي الطريق وبإذن وكان عدد القوات كبيرا جدا.
ورد السعدون على سؤال الاجراءات التي يتخذها كونه رئيس مجلس امة في حال وجود جريمة او شبهة جريمة في المجلس، قائلاً: «انا لا استطيع ان اقرر الان بحال حدوث جريمة او شبهة جريمة، فأنا ارجع الى اللائحة او الدستور واقرر ما جاء فيها».
وعما اذا ما نمى الى علمه ان هناك اي اعتداء من قبل قوات الامن التابعين لوزارة الداخلية على المتجمهرين بعد انتهاء الندوة، قال السعدون «انا لم اتابع هذا الموضوع ولم اسمع عن اي اعتداء من الداخلية على اي من المتجمهرين».
■ سؤال النيابة
طلب ممثل النيابة العامة الحاضر مع هيئة المحكمة من على منصة القاضي توجيه اسئلة للشاهد احمد السعدون وسمحت له المحكمة بذلك، وكان اول سؤال هو: هل اجتمعت مع احد من المتهمين او محاميهم منذ الجلسة السابقة حتى هذه اللحظة؟
لكن هذا السؤال واجه اعتراضا وبشدة من عدد من المحامين ابرزهم المحامي ثامر الجدعي، وبعد ان استطاع القاضي تهدئة الامور التفت الى ممثل النيابة العامة وقال له: المحكمة ترفض توجيه هذا السؤال.