الوسم: المحروقات

علاقة حميمة بين قلة تكاليف المحروقات واستقرار حصيلة صيد الأسماك
هامبورج – «د.ب.أ»: استقرت حصيلة صيد السمك على قوارب الصيد الألمانية بسبب انخفاض تكاليف المحروقات خلال الفترة الماضية. وقال اتحاد أصحاب قوراب الصيد وصيادي السواحل أمس الأول في هامبورج شمال…

الحكومة تواصل دعم الخبز وصرف تعويضات المحروقات

الوكيل – أكدت فرضيات موازنة عام2020 الاستمرار في دعم مادة الخبز وصرف تعويض تحرير أسعار المشتقات النفطية للمستحقين، ووقف التعيينات بكافة أشكالها.

وأصدرت رئاسة الوزراء أمس البلاغ الرسمي رقم (13) لسنة 2024 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية2020.

واستندت تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة وقانوني موازنة الوحدات الحكومية لعام2020، إلى إحدى وعشرين فرضية.

ورغم توقع فرضيات موازنة2020 أن يتراوح سعر برميل النفط في الفترة2020-2017 بين 95 و100 دولار للبرميل، إلا أن البلاغ أكد استمرار إيصال دعم المحروقات لمستحقيه.

وقررت حكومة الدكتور عبدالله النسور نهاية 2024 تحرير أسعار المشتقات النفطية وصرف بدل دعم نقدي مباشر لمن تصفهم بالمستحقين، على أن يتوقف الدعم في حال بقيت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل 90 يوما.

وتضمنت الفرضيات، الاستمرار في دعم مادة الخبز، ووقف التعيينات بكافة أشكالها لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إلا في حالات الضرورة وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك.

واشتملت الفرضيات على رصد المخصصات المالية اللازمة لعملية تثبيت المستخدمين خارج جدول التشكيلات، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة علاوة غلاء المعيشة الشخصية للفئة الثالثة بمقدار 15 دينارا.

وتضمنت كذلك رصد المخصصات لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، وللمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية، وللنفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء مع التأكيد على مواصلة ضبط وترشيد بنود هذه النفقات.

كما افترضت تنفيذ برامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، واعتماد أنظمة رقابية وفعالة وخاصة في الوحدات الحكومية، ورصد المخصصات اللامة لتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وشملت الفرضيات الاستمرار في سياسة وقف شراء السيارات والأثاث وسحب المركبات الحكومية المستخدمة من الموظفين وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومية.

وأكدت الفرضيات مواصلة رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات، وبرنامج البنية التحتية للمحافظات، ورصد المخصصات لتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية في قطاعات الطاقة والطرق والنقل والمياه والتعليم والصحة وتنمية المحافظات من خلال تمويلها من المنحة المقدمة من الصندوق الخليجي للتنمية.

وتضمنت عدم رصد أي مخصصات للمشاريع الجديدة باستثناء الاستراتيجية منها والمشاريع الممولة من المنح الخارجية والقروض.

وافترضت تعديل قانون الاستملاك بهدف الوصول إلى قيمة تعويض عادلة للطرفين، وعدم جواز إجراء الأوامر التغييرية على المشروعات المحالة عطاءاتها، ومواصلة تأمين المخصصات للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

كما افترضت إقرار مشروع قانون جديد لضريبة الدخل يأخذ بعين الاعتبار مبدأ تصاعدية الضريبة وبما يحقق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي إلى جانب زيادة نسبة تحصيل الأموال الضريبية المستحقة وتقليص المتأخرات الضريبية وفق استراتيجية واضحة، وحصول المملكة على كامل المنح الخارجية المتفق عليها مع الصندوق الخليجي للتنمية والدول المانحة.

وتوقعت الموازنة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% لعام2020، و4.5% لعامي 2024 و2017، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 7.7% و7.8% و7.5% في الأعوام2020 و2016 و2017 على التوالي، في ضوء تداعيات الأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني.

كما توقعت بلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو 2.4% في كل من عامي2020 و2016 ونحو 2.2% في 2024.

وتوقعت نمو الصادرات الوطنية بنسبة 3.8% و3.3% و4.1% في الأعوام2020 و2016 و2017 على التوالي، وتراجع المستوردات السلعية بنسبة 1.6% و1.7% لعامي2020 و2016، ونموها بنسبة 2.8% لعام 2024.

وتوقعت بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام2020 نحو 7.6% لتنخفض هذه النسبة إلى 4.7% في عام 2024 و3.8% في عام 2024.

وتوقعت استمرار البنك المركزي في المحافظة على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبحيث تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

الراي

تقرير مصور // مواطنون : توقيت توزيع دعم المحروقات مناسب

الوكيل – محمد البواعنة وخلدون الخالدي – اعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن 24 من الشهر الحالي سيكون موعد بدء الصرف الدعم النقدي للقطاع الخاص.

فيما لاقى توقت توزيع الدعم ترحيباً من المواطنين الذين اكدوا ان ميزانية المواطنين مرهقة بسبب الخروج من نفقات رمضان والعيد واستقبال المدارس .

موقع الوكيل الاخباري اعد التقرير التالي في هذا الشأن :

مطالبات للحكومة بتوضيح أسس تسعير المحروقات

الوكيل – طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بتوضيح الأسس التي تعتمدها في معادلة تسعير المشتقات النفطية بأسلوب أكثر شفافية ووضوحا، لإنهاء الجدل القائم حول صدقيتها في تحديد اسعار هذه الاصناف.وكان مصدر مطلع رجح، في تصريح لـ’الغد’، ان تتجه الحكومة إلى تثبيت اسعار المشتقات النفطية أو تخفيض بعضها بنسب طفيفة.وقال المصدر ذاته انه لاتوجد مبررات قوية لان تقوم الحكومة برفع الاسعار في نشرة الشهر المقبل التي ينتظر الاعلان عنها مساء اليوم(السبت) ‘اول من أمس’ لانه في مقابل ارتفاع أسعار خام برنت في الاسواق العالمية خلال الشهر الماضي، انخفضت اسعار المشتقات النفطية.وقال مدير عام الشركة المركزية للغاز، سامي زريقات، ان على الحكومة ان تصدر نشرة واضحة بالاسس التي تعتمدها في احتساب أسعار المشتقات النفطية لان الاسعار العالمية معروفة إلا ان الكلف الأخرى التي تضاف على سعر النفط العالمي غير محددة وتؤدي إلى فوارق في سعر المشتق النهائي، وذلك لمنع التشكيك في اسعار المشتقات النفطية التي تصدرها.وحول التسعيرة الأخيرة التي بدأت اعتبارا من أول من أمس، أشار زريقات الى ان الحكومة لجأت إلى تخفيض سعر مادتي الكاز والسولار لان الطلب عليهما محدود في هذه الفترة مقارنة بأشهر الشتاء مقابل رفع سعر البنزين بصنفيه في محاولة منها تحقيق ارباح مادية ولو بهوامش بسيطة.وذكر زريقات ان التعاقد على مستوردات الأردن من المشتقات النفطية يتم قبل موعد الشحن بفترة شهر على الاغلب أو أكثر، وبالتالي فان السعر المعلن في يوم صدور قائمة الاسعار عن وزارة الطاقة لا يكون معتمدا على السعر العالمي في هذا اليوم.من جهته، قال الخبير الاقتصادي جواد عباسي ان الحكومة تحاول تعويض الخسائر التي تتحملها يوميا نتيجة انقطاع الغاز المصري والاعتماد على الوقود بشكل كلي، ما رتب كلفا كبيرة على الموازنة.وبين إن الطلب على البنزين حاليا يفوق الطلب على الكاز والسولار، وبالتالي فإن فرق سعر البنزين يسد جزءا من الخسائر اليومية التي تتحملها الحكومة في وقت ينخفض فيه الطلب على الكاز والسولار ما يحول دون الاستفادة من اسعارهما.وقال العباسي إن ارتفاع كلف الطاقة التي تتحملها موازنة الحكومة تؤثر على الوضع الاقتصادي العام للاردن، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى تحقيق ايرادات من خلال عدة وسائل، ومنها رفع اسعار المشتقات النفطية.في حين قال وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق، محمد البطاينة، إن الجدل على اسعار المشتقات النفطية ليس امرا جديدا بسبب عدم وضوح الآلية التي تعتمدها الحكومة في تسعير المشتقات النفطية شهريا بالرغم من محاولاتها المتعددة لايضاح هذه الآلية للرأي العام.واضاف البطاينة ان المشتقات النفطية، ومنها البنزين تتحمل ضرائب متعددة ومرتفعة إذ يبلغ مجموع الضرائب على بنزين 90 24 %، فيما يصل مجموع هذه الضرائب على بنزين 95 44 %، مشيرا الى ان جزءا كبيرا من قيمة هذه الضرائب يذهب الى دعم الكاز والسولار.واشار البطاينة الى ان لجنة تسعير المشتقات النفطية تأخذ تذبذبات الأسعار في الاسواق العالمية على مدى شهر كامل يسبق موعد التسعير وتحدد الاسعار الجديدة بناء عليها.ورفعت الحكومة اعتبارا من أمس سعر البنزين بصنفيه 90 و95 بمقدار نصف قرش للتر الواحد فيما خفضت سعر الكاز والسولار.وبموجب التسعيرة الجديدة، التي أعلنتها الحكومة، ارتفع سعر البنزين أوكتان 90 إلى 845 فلسا للتر أو ما يعادل 16.9 دينار للصفيحة بدلا من 840 فلسا للتر أو ما يعادل 16.8 دينار للصفيحة في تسعيرة الشهر الماضي وبزيادة نسبتها 0.56 %.كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 إلى 1030 فلسا للتر أو 20.6 دينار للصفيحة بدلا من 1025 فلسا أو 20.5 دينار للصفيحة في تسعيرة الشهر الماضي أي بما يعادل زيادة نسبتها 0.48 %.بالمقابل؛ خفضت الحكومة سعر مادتي الكاز والسولار إلى 670 فلسا للتر (13.4 دينار للصفيحة) بدلا من 675 فلسا (13.5 دينار) في تسعيرة الشهر الماضي وبتراجع نسبته 0.7 %.واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية اقرها مستشار الحكومة في هذا الخصوص منذ العام 2024 وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه كلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وكلفة التأمين البحري والفواقد وكلفة الاعتماد المستندي.ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وكلفة التخزين في الزرقاء وكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفواقد في التوزيع وكلفة اصلاح الاسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.الغد

إلغاء اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحروقات حتى إشعار آخر(فيديو)

الوكيل – شهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحروقات اليوم فوضى عارمة اثناء التصويت على مشروع تعديل النظام الداخلي لنقابة اصحاب محطات المحروقات ومحال توزيع الغاز ادى الى الغاء التصويت وتأجيله الى اشعار اخر.واعترض الاعضاء على تصويت بعضهم دون تسديد الاشتراكات، بالاضافة الى تصويت بعض المفوضين عن اعضاء غير موجودين في الاجتماع، ودون ابراز اقرار خطي معتمد بالتفويض، مطالبين ان يكون التصويت مقتصرا فقط على الموجودين داخل قاعة الاجتماع.من جانبه طلب نقيب اصحاب محطات المحروقات فهد الفايز من الاجهزة الامنية اخلاء قاعة الاجتماع من الحضور، مما ادى الى شحن الاجواء مرة اخرى، وحصول بعض المشادات الكلامية بين الاعضاء والنقيب.من جانبه قال محمد الخالدي احد اصحاب وكالات الغاز في محافظة المفرق، ان طريقة التصويت مجحفة بحق اعضاء النقابة، معتبرا ان القرارات المتخذة من قبل النقيب والمجلس باطلة.واعترض الخالدي على طريقة دعوة الهيئة العامة للاعضاء بغير الطريقة المعتادة وهي الاتصال او ارسال الرسائل الخلوية، مبينا ان هناك شرخا بين مجلس ادارة النقابة والاعضاء.وبين الخالدي انه مفوض من قبل 200 شخص من اصحاب وكالات غاز، مطالبين بحل مجلس النقابة واعادة انتخابه مجددا، موضحا انهم سيرفعون كتابا خطيا الى وزارة العمل للمطالبة بشكل قانوني بحل مجلس الادارة.واضاف ان مجلس النقابة يعتبر خصما للاعضاء، وان النقيب يتفرد بالقرارات التي لا تتماشى مع مصالح الاعضاء، مبينا ان محلس النقابة بالتفرد بقرار منع دخول سيارات الموزعين الى محطات التعبئة بالاتفاق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.وقال ان موكليه موافقون على المادة 34 من المشروع المعدل دون غيرها، التي تنص على اجازة انتخاب النقيب دورة ثانية تالية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل، كما يجوز لعضو المجلس الترشح لثلاث مرات متتالية ولا يجوز ترشحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة بعد اقرار هذا النظام.وتنص المادة 23 من المشروع المعدل انه يحق للهيئة العامة الاجتماع استثنائيا وتكون الدعوة من النقيب او المجلس او من قبل عدد من الاعضاء الذين لا يقلون عن 25 % من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماعات، ولا يجوز في مثل هذه الاجتماعات مناقشة اي موضوع خارج جدول المجلس.العرب اليوم

الأناضول: مصر تدق طبول الحرب «إعلاميا» للدفاع عن قرار رفع أسعار المحروقات

قبل 47 عاما خرجت صحيفة "المساء" المصرية المملوكة للدولة في شهر يونيو عام 1967 بعنوان رئيسي قالت فيه "القتال مستمر".. واليوم الإثنين خرجت أكثر من صحيفة مملوكة للدولة بمانشت: "نحن في حالة حرب". رغم تشابه "المانشت" (العنوان الرئيسي) في الحالتين إلا أن سياقهما مختلف، ففي الحالة

الحكومة ترصد بدل المحروقات في موازنة 2015

الوكيل – كشف مصدر مطلع ان الحكومة رصدت في موازنة العام المقبل ما مقداره 210 ملايين دينار، مخصصات ‘بدل المحروقات’ وتسليمها للمستحقين خلال العام المقبل، من خلال شركة البريد الاردني.

ويشار الى ان الحكومة رصدت للعام الحالي ما مقداره 210 ملايين دينار لصرف بدل المحروقات لمستحقيه، صرف منها نحو 160 مليون دينار على دفعتين، سلمت الى ما يقارب 900 الف اسرة من خلال البنك المعتمد لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وقال المصدر ان الحكومة ستقوم باجراء مناقلات في بند النفقات الجارية لتأمين العجز ومقداره 60 مليون دينار في حال قررت الحكومة تقديم الدفعة الثالثة من بدل المحروقات للعام الحالي .

واشار الى ان استمرار الانخفاض السعري لـ’برنت’ والنفط الخام دون 100 دولار للبرميل لمدة اربعه اشهر متتالية سيوجه الحكومة الى ايقاف صرف الدفعة الاخيرة من مخصصات الحكومة ‘بدل المحروقات’ للعام الحالي، ستسبقه اجتماعات حكومية لتقويم الاسعار العالمية للنفط ودراسة مدى استقرارها تحت الـ 100 دولار قبل ان تتوقف الحكومة عن تقديم الدعم النقدي .

واكد ان عملية ايقاف الدعم تتم من خلال قرار رسمي يصدر عن مجلس الوزراء.

وجدير بالذكر ان سعر خام برنت ارتفع امس الثلاثاء متجاوزا 85 دولارا للبرميل، بدعم من طلب قوي على النفط في الصين لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل وفرة المعروض واستمرار المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي.

وزاد الطلب على النفط في أكبر مستهلك للطاقة في العالم 6.2 % في أيلول مقارنة مع آب ليصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ شباط مع وصول إنتاج الخام، ووارداته إلى ثاني أعلى مستوياتهما هذا العام مع استمرار نمو المخزونات.

وارتفع سعر مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 24 سنتا إلى 85.64 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 100 دولار الذي يقل عنه منذ أيلول. وبين المصدر ، ان الحكومة ستستمر في تقديم الدعم للاسر المستحقة خلال الاعوام المقبلة، من خلال شركة البريد الاردني، حيث تم تشكيل لجنة طرح عطاء مكونة من شركة البريد الاردني ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لتجهيز البنية التحتية من معدات واجهزة ومكاتب لتتمكن فروع البريد المنتشرة في المملكة من استيعاب تقديم الخدمة للمواطنين من دون اي معوقات.

ويذكر أن عملية التوزيع بدأت بتاريخ 24 آب الماضي من خلال فروع البنك المعتمد لدى الدائرة، في حين تتم عملية التوزيع للمستحقين من العاملين في القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي من خلال مؤسساتهم، وبالطريقة ذاتها التي يتسلمون فيها رواتبهم الشهرية.

العرب اليوم

4 % الانخفاض المتوقع على اسعار المحروقات محليا

الوكيل- انخفضت أسعار نفط برنت بنسبة وصلت إلى 30 من مئة منذ حزيران الماضي، وفق تقارير عالمية متخصصة.
هذا الانخفاض انعكس على اسعار المحروقات محليا بنسب لا تتجاوز 18 من مئة وفق رئيس لجنة الطاقة جمال قموه.
ويقول قمو وهو عضو مراقب في لجنة التسعير ان نسبة الانخفاض 18 من مئة منطقية باعتبار أن تسعيرة المشتقات النفطية تأخذ بعين الاعتبار اسعار المشتقات النفطية الجاهزة في الاسواق العالمية بالاضافة إلى اسعار نفط برنت.
ويقول قموه حول توقعات التسعيرة الشهرية للشهر الجاري، بانه من المرجح ان تنخفض اسعار المشتقات النفطية محليا بنسب تتراوح بين 3 إلى 4 من مئة، بينما يفضل قمو الانتظار إلى اواخر الشهر إلى حين البت بهذه النسب، مؤكدا أن نسب الانخفاض ستكون مقنعة للأردنيين.
نقابة اصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز، تتوقع هي ايضا انخفاضا ملموسا على اسعار المشتقات النفطية الشهر الجاري، إلا انها فضلت عدم ذكر اية نسب، باعتبار ان الوقت قد يكون مبكرا الان للحديث عن نسب التخفيض المتوقعة.
عالميا؛ ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسجلت أول مكسب أسبوعي لها في شهرين، حيث عاد سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل بدعم من خفض الصين لأسعار الفائدة وتكهنات بأن أوبك قد تتفق الأسبوع المقبل على خفض إنتاج النفط.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في 27 تشرين الثاني الجاري، لتحديد مصير اسعار النفط في الاسواق العالمية، حيث تواجه الدول الكبرى المصدرة للنفط ضغوطات لخفض انتاجها لدعم اسعار النفط.
وتدور تكهنات متزايدة بأن أوبك ستعمل على خفض إنتاجها لوقف انهيار السوق الذي أفقد أسعار النفط الخام نحو 30 من مئة منذ حزيران الماضي.
وتصاعدت تحذيرات الخبراء الاميركيين بشأن استمرار هبوط اسعار النفــــط معتبــــرين ان هذه «المعركة» ستكون خاسرة بالنسبة لأمريكا.
محليا؛ يستفيد الاردن من انخفاض اسعار النفط عالميا، حيث يقلل من فاتورة الطاقة في المملكة، خصوصا فاتورة توليد الكهرباء «المتضخمة» اساسا.
ويستورد الاردن نحو 150 ألف برميل نفط يوميا من شركة ارامكو السعودية، لتغطية احتياجات المملكة، التي ارتفعت مؤخرا إلى 150 الف برميل بعد ان كانت لا تتجاوز 120 ألف برميل يوميا.
يشار إلى أن الاردن يحصل على النفط من شركة ارامكو السعودية من دون اي حسومات او أسعار تفضيلية.
ويعتبر الاردن من الدول المستوردة للطاقة، حيث تستورد المملكة نحو 97 من مئة من احتياجاتها من الطاقة من الخارج.
واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفقد وتكلفة الاعتماد المستندي.
وسجلت الضريبة العامة والخاصة والطوابع المفروضة على مبيعات المشتقات النفطية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 258 مليون دينار، وفقا لبيانات شركة مصفاة البترول.
وأظهرت البيانات أن هذه المبالغ يتم تحويلها لوزارة المالية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد حساب عوائد بيع المشتقات النفطية.
ويبلغ اجمالي الضرائب على البنزين اوكتان 90 ما نسبته 22.6 % ، منها 4 % ضريبة مبيعات و18 % منها ضريبة خاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
اما البنزين اوكتان 95، فسجلت اجمالي الضرائب المفروضة ما نسبته 40.6 %، منها 16 % ضريبة مبيعات، و 24 % ضريبة خاصة و0.6 رسوم طوابع.
في حين سجلت اجمالي الضرائب المفروضة على السولار والكاز 6.6 % منها 6 % على الضريبة الخاصة و 0.6 % رسوم طوابع.
وبلغت مبيعات نشاط التكرير وتبعئة اسطوانات الغاز 3.418 مليار دينار، في حين بلغت مبيعات مصنع الزيوت 27 مليون دينار، و 397 مليون دينار مبيعات تسويق وبيع المنتجات البترولية.
وبلغت مشتريات مصفاة البترول من المشتقات النفطية الجاهزة 2.095 مليون دينار.(العرب اليوم)

الحكومة ستوقف دعم المحروقات عن المواطنين

الوكيل- مجدي الباطية – قال مدير الاتصال والاعلام الضريبي، الناطق الاعلامي بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، في تصريحات صحفية ، ان جميع المؤشرات تؤكد قرار وقف الدعم عن المحروقات، كون النفط يتوالى بانخفاض منذ ثلاثة شهور.

و لم يستبعد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة ، في تصريحات صحفية سابقة ، ان تقوم الحكومة بإلغاء الدعم النقدي للمحروقات ، بعد هبوط سعر برميل النفط الى اقل من مئة دولار .

وفي الوقت الذي استدرك فيه القضاة ، انه لم تستلم الدائرة القرار بعد ، كان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور اكد في تصريحات سابقة ‘ان الحكومة ستلغي الدعم ‬في‭ ‬حال‭ ‬انخفاض‭‬ معدل‭ ‬سعر‭ ‬برميل‭ ‬النفط‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬دولار‭ ‬لمدة‭ ‬شهرين متتالين ‘ ، وهو ما وقع على ارض الواقع .

وفي تقرير سابق لموقع الوكيل الاخباري ، امل مواطنون ان يعود هذا الانخفاض ، باليسر الاقتصادي على المواطن ، في الوقت الذي اثر فيه رفع الدعم عن المحروقات سلباً على ميزانيتهم ، و ادى الى ارتفاع العديد من السلع الاخرى .