لا دوريات في المخافر حتى العام الجديد و«الداخلية» تعمل بـ 3% من الآليات

لا دوريات في المخافر حتى العام الجديد و«الداخلية» تعمل بـ 3% من الآليات
لا دوريات في المخافر حتى العام الجديد و«الداخلية» تعمل بـ 3% من الآليات
فجّر مصدر أمني مفاجأة من العيار الثقيل حين كشف عن أن الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية تعمل بنسبةلا تتجاوز الـ 3% من الآليات بسبب انتهاء عقود الصيانة مع الشركة المتعاقد معها ما ترتب عليه توقف العم

استقبال الشكاوى ضد المخافر

استقبال الشكاوى ضد المخافر
بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وبتعليمات مباشرة من وكيل الوزارة الفريق سليمان فهد الفهد بضرورة فتح قنوات التواصل المستمر مع المواطنين والمقيمين وتسهيل جميع الاجراءات وتقديم مختلف الخدمات للجمهور في اسرع وقت ممكن ودون عناء، استقبـــل وكيــل وزارة الداخلية المساعــد لشؤون الامــن العــام اللواء عبد الفتاح عبدالمحسن العلي وبحضور مديري الأمن العام امس، عدداً من المراجعين من المواطنين والمقيمين ممن لديهم شكاوى واقتراحات تتعلق بالأمن العام خاصة في الاعمال المرتبطة بمخافر الشرطة وضد رجال الأمن المتجاوزين.

وسوف يواصل العلي استقبال المراجعين وبحث الشكاوى المتعلقة بهم والخاصة بقطاع شؤون الامن العام وقطاع المخافر، وذلك صباح كل اثنين من كل اسبوع من العاشرة وحتى الحادية عشرة صباحاً بمبنى قطاع شؤون الامن العام في منطقة ضاحية الزهراء.

استمرار مسلسل تهديد الطلبة للمعلمين وجرِّهم إلى المخافر

استمرار مسلسل تهديد الطلبة للمعلمين.. وجرِّهم إلى المخافر
خليجية نقلت مصادر تربوية مطلعة عن عدد من مديري المدارس، حالة من الخوف يعيشها بعض المعلمين من الطلبة، نتيجة تهديدهم الدائم بأنهم قادرون على تقديم شكاوى في المخافر ووضعهم في السجن وصولاً الى إبعاد الوافدين منهم.

وبحسب المصادر نفسها، فإن كثيراً من المعلمين الوافدين يتجنبون توجيه ملاحظات لطلبة معينين، خوفاً من افتعال مشاكل معهم، ولاحقاً مع أولياء امورهم، الذين يهددونهم ويصل الأمر ببعضهم الى تقديم شكاوى وادعائهم بتعرض ابنائهم للضرب ولألفاظ بذيئة.

علاقة متوترة

وأضافت المصادر أن هذه العلاقات المتوترة بين الهيئات التعليمية الوافدة والطلبة وأولياء الأمور، تؤثر سلبا على نوعية التعليم الذي يقدمه المعلم الوافد، حيث يعيش في قلق دائم، وخوف من التورط في مشاكل قد تقضي على مستقبله المهني في المدارس.

وتابعت المصادر بالقول إن مديري مدارس كثيرين يستقبلون، بشكل مستمر، رجال شرطة يقصدون المدارس، ويدخلون مكاتب المديرين؛ لالقاء القبض على احد المعلمين، ممن قُدِّمت في حقه شكوى، إلا أن مدير المدرسة يرفض، ويستند إلى القرار الصادر في هذا الشأن من وزارة الداخلية.

وأشارت الى ان المشكلة ان بعض المخافر ورجال الشرطة يجهلون وجود هذا القرار الذي يمنع دخول أي شرطي الى المدرسة، والقبض على أي معلم خلال الدوام المدرسي، وبالتالي يقصدون المدرسة، ويتسببون في حالة من الخوف لدى دخولهم مكتب المدير، وكأن هناك مشكلة حقيقية تستدعي هذا التحرك، والأمر يقتصر على وجود شكوى من ولي امر بحق معلم، ليفاجأ الشرطي او الضابط، بعدم قدرته على تنفيذ مهمتهم، لوجود قرار من وزارة الداخلية يمنع ذلك.

تعميم القرار

وتضيف المصادر انه يتوجب على وزارة الداخلية اصدار تعميم بشكل مستمر لجميع المخافر، بفحوى هذا القرار، عوضا عن استمرار رجال الشرطة في التوجه الى المدارس خلال الدوام المدرسي. وذكرت أن هناك عناصر جديدة من الشرطة تجهل وجود مثل هذا القرار المرتبط بالمدارس.

وأضافت أن كثيراً من مديري المدارس يقفون عاجزين عن إزالة هاجس خوف المعلمين الوافدين من أولياء الأمور، موضحة أن طلبة كثراً في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، يصعب ضبط أفعالهم داخل الفصل الدراسي أو الملعب، ولا يأبهون بملاحظات المعلمين، ويصل الأمر ببعضهم الى رفع صوتهم على المعلمين وتهديدهم.

أمّا سبب صمت الإدارات المدرسية فيعود بحسب المصادر إلى عدم وجود قانون يحمي المعلم، في ظل استمرار تأخر إقرار قانون حماية المعلم المحال إلى مجلس الامة.

وأوضحت انه خلال الدوام المدرسي لا يخلو التعامل بين المدرس والطلبة من بعض الملاحظات التي يوجهها المعلم، وتصل به إلى ضربه بالمسطرة، وهو أمر لا يعدو عن كونه أمراً بسيطاً، إلا أن بعض الطلبة يضخمون الموضوع، ولا يقبلون ذلك على مرأى من زملائهم، فيلجأون إلى التصعيد، والمعلم يقف حائراً من دون وجود قانون يحميه.

زرع الخوف

اعتبرت المصادر التربوية اقتياد معلمين إلى المخافر زرع الخوف داخل نفوس كثير من الهيئات التعليمية، وتحديداً الوافدة، ودفع ببعضهم إلى الحذر في التعامل مع الطلبة، وهو ما يؤثر على طبيعة الخدمات التعليمية التي يقدمها المعلم، وشرح الدروس داخل الفصل.