الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتدين على «المياه»
الوكيل – رصد- خاطبت وزارة المياه والري الجهات ذات العلاقة للسير بالحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة على بعض من يترتب عليهم بدل اثمان مياه مترتبة لسلطة المياه او ورثتهم وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 1952 وتعديلاته.
وتأتي هذه الاجراءات ضمن الحملة المتواصلة للوزارة لاحكام السيطرة على المياه الجوفية وحمايتها، وكذلك منع الابار المخالفة في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت تحصيلات الوزارة حتى شهر تموز الماضي اكثر من 1,1 مليون دينار.
وشملت هذه الجهات مختلف البنوك الرسمية والخاصة ودائرة الاراضي ودائرة ترخيص المركبات وهيئة الاوراق المالية من خلال الحجز على السندات والأسهم المالية العائدة لهم ولورثتهم، وكذلك دائرة ضريبة الدخل ووزارة المالية وغيرها من الجهات الرسمية والحكومية الأخرى.
