نقابة
الصحفيين اليمنيين تدين انتهاكات الحوثيين للحريات
صنعاء – أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"انتهاك جماعة الحوثي للحريات الصحفية".
وفي بيان لها اليوم الأربعاء، أدانت النقابة "استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك الحريات الصحفية وقمعها ومطاردة الاصوات المعارضة، وارتكابها جريمة تدمير ممنهج للمؤسسات الاعلامية".
وقالت النقابة إن "الحوثيين يتدخلون بشكل فجّ في الشؤون الادارية والتحريرية والمالية للمؤسسات الرسمية، كما يقومون بفصل الكوادر وتعيين اشخاص آخرين لقيادتها، وهم لا يمتلكون أي شرعية في قرارات التعيين لقيادات المؤسسات الاعلامية كما حدث في التلفزيون، ومؤسسة الثورة الرسميين".
وأشار البيان إلى أن "الاستحداثات التي تجري في "مؤسسة الثورة" للصحافة، تعد إجراءات خارجة عن القانون، وتعديا سافرا على حقوق الصحفيين، كون من تقوم بها ليست الدولة، وإنما جماعة انقلابية"، حد تعبير البيان.
وعبرت عن قلقها مما يحدث في مؤسسة الثورة للصحافة من "إيقاف لحقوق الزملاء الصحفيين، وفرض خطاب لا يعبر عن دور الإعلام الحكومي، ولا عن كل اليمنيين، ناهيك عن أن معظم من يعملون حاليا يعملون تحت تهديد القوة الغاشمة بسبب مخاوفهم على المساس بمستحقاتهم أو حرمانهم الوظيفة من قبل جماعة مسلحة استولت على المؤسسة بقوة السلاح، وتمارس تصرفات غير قانونية وغير شرعية.. وتقوم بعملية تجريف فظيعة داخل المؤسسة".
وطالبت بـ "ضرورة رفع المليشيا الحوثية يدها الغاشمة عن مؤسساتهم، وتدعوهم إلى رفض قرارات هذه الجماعة غير الشرعية وعدم التورط في تنفيذ مخطط الإجهاز على مؤسسات الإعلام التابعة للدولة".
ودعت النقابة، الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى "بذل مزيد من الجهد مع النقابة للضغط من أجل الدفاع عن الحريات الصحفية التي تشهد اسوأ مرحلة في تاريخها من الانتهاكات وارتكاب جرائم فظيعة بحق الصحفيين والاعلاميين اليمنيين".
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وصل إلى عدن في 21 من الشهر الماضي بعد تمكنه من الإفلات من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه الحوثيون، الذين يهيمنون على أغلب النصف الشمالي من البلاد.
ومنذ ذلك الحين، يسعى هادي، الذي يحظى بدعم خليجي ودولي واسع، إلى تعزيز سلطاته في عدن وإنشاء مركز منافس للسلطة جنوبي البلاد بدعم وحدات من الجيش موالية له والقبائل.
فبعد ساعات من وصوله عدن، أعلن الرئيس اليمني تمسكه بشرعيته رئيساً للبلاد، وقال إن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/أيلول (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها.
وتعتبر عواصم عربية، ولاسيما خليجية، وغربية، تحركات الحوثيين، "انقلاباً على الرئيس اليمني الشرعي".
