الوسم: quot;الإفتاء"

أنهت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إجراءات التعيين على الوظائف الإدارية التي أعلنت عنها مؤخرًا في فروع الرئاسة المنتشرة بجميع مناطق المملكة. وقال المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة رئيس اللجنة الرئيسة للمسابقات الوظيفية محمد بن فهد الفارس، إن هذه الوظائف جاءت بناءً على الأمر الملكي رقم أ / 72 القاضي بإنشاء فروع للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة واستحداث وظائف لها لشغرها بعدد من المواطنين لتقوم بدورها المناط بها. وأشار إلى أن مسمّيات الوظائف شملت: (باحث علمي) و (مسجل معلومات) و (مساعد إداري) و (ناسخ آلة) و (مأمور عهدة) و (مستخدمين). وقدّم محمد الفارس في ختام تصريحه شكره للقيادة الرشيدة على الدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، واهتمامهم المستمر بما يخدم الوطن والمواطن.

أجازت دار الإفتاء المصرية جعل النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، وبما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدُّسهم وتدافعهم، وحرصًا على سلامتهم وأرواحهم. وقالت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها الاثنين (29 سبتمبر 2024)، إنه يجوز للجهات السعودية المسئولة عن تنظيم الحج اللجوء إلى ها الإجراء، معتبرة أن هذا لا يُعَدُّ تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال، وأنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم. وأضافت الفتوى أنه من المقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة، وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فتصرُّفه على الرعية منوط بالمصلحة، وفقًا لما ذكره موقع "اليوم السابع" المصري، الاثنين (29 سبتمبر 2024). وحول زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج، ذكرت الفتوى: أنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التي أجمع عليها المسلمون، خاصة أن المطلوب من الحاج في هذا الركن هو مجرد الوجود في أي بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها، قائمًا أو قاعدًا، راكبًا أو راقدًا، مستيقظًا أو نائمًا، وليس المطلوب الإقامة أو المكث". واعتبرت دار الإفتاء أن ركن الوقوف بعرفات يحصل بمجرد المرور بها، ويمكن التغلب على التدافع والتكدس في الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتًا معينًا للوقوف، تلافيًا للأضرار الناجمة في ذلك.

أعلن الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية – أن الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية قد حصلت على التوثيق والاعتماد من إدارة الفيس بوك بالولايات المتحدة الأمريكية لتكون بذلك أول مؤسسة إسلامية في مصر والعالم تحصل على الاعتماد بعد أن تخطى عدد المشتركين فيها حاجز

أكدت دار الإفتاء المصرية أن سعي حجيج بيت الله الحرام في المسعى الجديد الذي أنشأته المملكة بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة؛ "سعيٌ صحيحٌ" تَبرأ به ذمة الحجيج أمام الله. وأوضحت، في فتوى لها، الأحد (14 سبتمبر 2024)، أن آيات القرآن الحكيم تؤكد أن كل ما كان بين الجبلين هو مكان للسعي، وأن الآيات أطلقت ولم تخصَّ محلاًّ دون محل مما هو بين الجبلين، والمسعى الجديد واقع بين الجبلين. وأضافت الفتوى أن حصول ركن السعي وتمامه وكماله يكون بقطع كامل المسافة بين الصفا والمروة، الذي موقعه بنهاية السياج عند بداية الإصعاد مع المرتفع، وهذه هي بداية الجبلين، وأن قطع تمام المسافة واجب عند الحنفية، فلا يبطل السعي بتركه، وإنما يصبح على الحاج في هذه الحالة ذبيحة، أي "عليه دم". جاء ذلك في رد الأمانة العامة للفتوى عن مشروعية السَعي في المَسعى الجديد الذي أنشأته السلطات في المملكة بغرض توسعة مكان السعي بين الصفا والمروة وحكم الإقدام هذه التوسعة.