(كونا) – بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم العديد من الاقتراحات بقوانين وأوصت بالموافقة على بعضها وإحالتها الى اللجان المختصة فيما أرجأت عددا منها لمزيد من الدراسة كما شكلت لجنة فرعية لتحديد أولوياتها.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة نظرت في اقتراح بقانون بشأن العمل في القطاع الأهلي ورأت ان الأمر متحقق في القانون رقم 6 لسنة 2024 وبذلك أوصت برفضه.
واضاف ان اللجنة بحثت كذلك اقتراحا بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء ووجدت أن مجلس الأمة اتخذ قرارا بمعاملة رجال الاطفاء أسوة بالعسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني مبينا انه "كما أن العسكريين يعالجون في مستشفى القوات المسلحة فرجال الاطفاء يحظون بذات المعاملة وبالتالي أوصت اللجنة بعدم الموافقة على المقترح".
واوضح ان اللجنة بحثت اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 49 لسنة 2024 بشأن جامعة جابر الاحمد وتمت التوصية بالموافقة عليه واحيل الى اللجنة المختصة حيث يتعلق التعديل بشروط تعيين مدير الجامعة.
وبين دشتي ان اللجنة أرجأت اقتراحا بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين للتأكد من ان ماهو وارد في الاقتراح غير متحقق في قوانين اخرى.
وقال ان اللجنة نظرت أيضا في اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الجيش يتعلق بقبول ابناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية في الجيش مشيرا الى ان الاقتراح يتطرق الى ابناء العسكريين والشهداء وابناء الكويتيات حيث ارتأى بعض اعضاء اللجنة مناقشة الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في الاقتراح وقرر احالته الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.
واضاف ان اللجنة بحثت اقتراحا يتعلق بإلزام الحكومة بتعيين الكويتيين الخريجين في الشركات الاجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومة حيث أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح لمراعاته للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية.
وأوضح دشتي ان اللجنة أحالت مقترحا بشأن انشاء وادارة وتشغيل المنشآت النووية للاغراض السلمية الى اللجنة المختصة مشيرا الى ارجاء اللجنة البت في اقتراح بقانون في شأن انشاء جهاز لمتابعة المشاريع الكبرى لمزيد من الدراسة.
وقال ان اللجنة أوصت بالموافقة بالاجماع على اقتراح يتعلق بالصحة النفسية واحالته الى اللجنة المختصة كما نظرت في اقتراح بانشاء جهاز لقياس الرأي العام "الا ان هذا من صلب اختصاص مجلس الوزراء ليكون لديه جهاز مماثل كما ان مجلس الامة لديه جهاز لقياس الرأي كما أن هذا العمل يعود لمنظمات المجتمع المدني لذلك رأت اللجنة التوصية برفض الاقتراح".
وبين ان اللجنة بحثت أربعة مقترحات بشان اقامة الاجانب ورأت التوصية بالموافقة عليها واحالتها الى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية المختصة كما بحثت مقترحا بشأن انتخاب المختارين وتحديد مخصصاتهم وبدلاتهم ولارتباط هذا المقترح بقانون البلدية واختصاصات المحافظين ومجالس المحافظات وارأت اللجنة التوصية بالموافقة عليه بالأغلبية وإحالته الى اللجنة المختصة مع القوانين ذات الصلة.
وقال ان اللجنة بحثت في بند ما يستجد من أعمال وبناء على اقتراح من النائب نبيل الفضل تشكيل لجنة فرعية بالتزكية برئاسته وبعضوية النواب راكان النصف ونبيل الفضل لتحديد أولويات اللجنة رغبة في تسريع النظر في كم المقترحات بقوانين المعروضة عليها.
