عبد الله الراجحي- سبق- جدة: رصدت هيئة الرقابة والتحقيق سبع ملاحظات على المكتب الرئيس للضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرّمة "جدة" خلال جولة قام بها أعضاء الهيئة.وعلمت "سبق" أن الهيئة سجلت عددً من الن…
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
اقترحت هيئة الرقابة والتحقيق، قيام وزارة التعليم العالي، بإنشاء مركز وطني متخصص يرتبط بمجلس التعليم العالي لتوثيق المؤهلات ومعادلتها، بهدف الحدّ من ظاهرة "تزوير الشهادات الجامعية". وقال تقرير صادر عن "الرقابة والتحقيق –مؤخرًا- إن المركز المقترح يجب ربطه بالمقام السامي، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول، وفقًا لما جاء بـ"المدينة"، الأحد (4 يناير 2024). وفي سياق آخر، أجرت الهيئة دراسة على ظاهرة المخالفات في حي البطحاء والأحياء المجاورة له بمدينة الرياض، وأكدت أنها رصدت عديدًا من المخالفات، التي لم تعد خافية على المواطن والجهات ذات العلاقة، وكشفتها الحملات التصحيحية، التي قامت بها الجهات الأمنية ووزارة العمل مؤخرًا. وأكد التقرير أن آخر الجولات، التي نفذتها، أكدت استمرار الأوضاع السلبية في نفس المكان، إن لم تكن أسوأ مما سبق، ومنها استمرار وجود تجمعات كثيفة من العمالة غير النظامية ومجهولي الهوية في الأماكن العشوائية بحي البطحاء والأحياء المجاورة، حيث يمارس أغلبهم أعمالًا غير نظامية، إلى جانب ملاحظات أخرى ما زالت ماثلة للعيان.
حذرت هيئة الرقابة والتحقيق فروعها من أن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المنصوص عليها في نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري. وقالت الهيئة، في مذكرة تفسيرية للنظام، إن جرائم الابتزاز التي تشتمل على التوقيف الفوري هي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو أشخاص أو مؤسسات، مشيرة إلى أنه يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت. ولفتت المذكرة إلى الأمور الموجبة للتوقيف والجرائم الكبرى المختلفة التي تنص عليها الأنظمة المتعددة، بحسب "المدينة" في عددها الصادر الاثنين (2 يونيو 2024)، إلى جانب آلية التوقيف في بعض الجرائم الأخرى. وأشار إلى أنه يتم إيقاف من وجه له الاتهام بارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو ظهر أو سلم شيكًا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. ووفقًا للتوجيه فإنه يطلق سراح المتهم في حالة سداد مبلغ الشيك المسحوب، أو إذا تم الصلح بين أطراف الدعوى، أو تنازل المستفيد عن حقه الخاص، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ سبعة أشهر للشيك المحرر داخل المملكة، أو تجاوزت الفترة بين تاريخ تحرير الشيك وتاريخ البلاغ تسعة أشهر للشيك المحرر خارج المملكة. وألمحت إلى أن اختلاس المال العام يشمل كافة جرائم اختلاس المال العام المعاقب عليها بالمادة الثانية من نظام مباشرة الأموال العامة، وجرائم اختلاس أموال الأجهزة الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالًا مصرفية. وبالنسبة لقضايا الاحتيال المالي، ذكرت أنه يتم إيقاف من استولى على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم ذلك المال، مبينة أن هذه الفقرة تشمل كافة وسائل الاحتيال سواءً التقليدية أو المنطوية على جريمة معلوماتية. وتضمنت المذكرة الإيقاف لكل من اعتدى عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، مالم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق. وبالنسبة للاعتداء على الوالدين فيتم الإيقاف مالم يحصل التنازل دون النظر إلى وقوع إصابات من عدمه أو مدة الشفاء، حيث تشمل هذه الفقرة الأجداد والجدات. وفيما يخص دخول المنازل فلفتت إلى أنه يتم إيقاف كل من وجهت له انتهاك حرمة المساكن وما في حكمها متى كان لغرض الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ويكفي مجرد انتهاك حرمة المنزل، حتى ولو لم تتعرض الأنفس أو الأعراض أو الأموال لأي أذى. وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز أو معد لاستعماله مأوى، مشيرة إلى أن تنازل صاحب الحق الخاص يعد من أسباب التوصية بالإفراج عن المتهم. وعن سرقة السيارات فلفتت إلى أنه يتم إيقاف من وجهت له تهمة سرقة السيارة أو جزء منها، أو السرقة من داخلها حتى لو اختل شرط من شروط السرقة الحدية. وفيما يخص القوادة، أو إعداد أماكن الدعارة، فأشارت إلى أن القوادة تشمل كلًا من المقابل أو التوسط فيها، وإعداد أماكن مخصصة لممارسة الدعارة، وممارسة البغاء. أما المسكرات، فبينت أنها تشمل ترويجها وتهريبها بقصد الترويج، وكذلك التصنيع والحيازة بقصد الترويج. كما تضمنت المذكرة الجرائم التي تتضمن الاعتداء على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية، أو ما يستخدمونه من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، ويشمل ذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم. وبالنسبة لاستعمال وإشهار السلاح فيشمل ذلك استعمال أو إشهار السلاح الناري متى كان قصد المتهم الاعتداء أو التهديد. وتقوم وزارة الداخلية حاليًا بحملة واسعة لتوعية المواطنين والمقيمين بخطورة إفشاء الوثائق والمستندات السرية التي تصل في عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى 20 عامًا والغرامة المالية الكبرى.
متابعة – جدة: طلبت هيئة الرقابة والتحقيق أخيراً من الجهات الحكومية تزويدها بأسماء المتعاقدين غير السعوديين من الجنسين، إضافة إلى تاريخ التحاقهم بالعمل، وملفات طي قيدهم مهما كانت الأسباب. ووفقا لتقر…
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن غياب وتأخر 3631 موظفًا عن مواعيد عملهم الرسمية بوزارة التعليم العالي وبعض الكليات والجامعات التابعة لها بجميع مناطق المملكة، تقدمتهم المنطقة الغربية من جهة عدد الغيابات. وذكر رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، الدكتور صالح بن سعود آل علي، في خطاب وجّهه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أنّ هيئة الرقابة والتحقيق لاحظت تأخر 978 موظفًا، عن مواعيد العمل الرسمية، وغياب 2652 آخرين، وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" اليوم الاثنين (18 أغسطس 2024). وجاءت المنطقة الغربية في الصدارة من جهة عدد الغيابات، بواقع 872 موظفًا من أصل 3276 موظفًا، فيما بلغ عدد المتأخرين 564 موظفًا، تلتها منطقة الرياض بواقع غياب 434 موظفًا من أصل 4536، وتأخر 10 موظفين، ثم المنطقة الشرقية بواقع 161 موظفًا غائبًا من أصل 1128، فيما بلغ عدد المتأخرين 44 موظفًا. وكشف آخر تقرير لوزارة الخدمة المدنية، عن أنّ عدد العاملين في الدولة بلغ 1.22 مليون موظف ومستخدم، يشكل الرجال ما نسبته 61.73 %، والنساء 38.27 %، وعدد غير السعوديين 73684 موظفًا، يعمل معظمهم في وظائف صحية، وبعض الوظائف التعليمية، في مجال التعليم العالي.
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام على الأكثر أو لحين انتخاب مجلس إدارة للصندوق من خلال جمعية عمومية غير عادية.وقال شريف سامى رئيس الهيئة – في بيان
هدد عدد من موظفى الكهرباء المستقيلين من عضوية صندوق الرعاية، والذين تم صرف لهم نسبة الـ50% من مستحقاتهم، بالاعتصام الأحد المقبل، أمام هيئة الرقابة المالية، اح
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
كشفت هيئة الرقابة والتحقيق، عن أنها باشرت 1850 قضية جنائية، تورط فيها 2161 موظفًا حكوميًّا ومقيمًا، منها 365 قضية رشوة، و896 قضية تزوير، و48 قضية اختلاس، و110 قضايا تزييف عملة بالمملكة. وأشار تقرير صادر عن الهيئة – وفقا لصحيفة "المدينة"- إلى أنها أنجزت 1682 قضية بنهاية العام الماضي، من إجمالي القضايا التي باشرتها، بلغ عدد المتهمين فيها 1659 متهمًا سعوديًّا، و502 من الأجانب، مبينة أن نسبة المتهم الأجنبي إلى السعودي فيها (23%). واشتمل التقرير على قضايا جنائية وتأديبية، وتبين من خلال التحقيق أن التزوير هو الأعلى في الجنائيات، بينما القضايا الإدارية كانت الأعلى في التأديبية، وتبين أن نسبة المتهم الأجنبي في تزييف العملة أعلى من السعودي، حيث وصلت لـ62%. وجاء "التزوير" في مقدمة تلك القضايا، حيث بلغ "896 قضية" تورط فيها 1135 شخصًا (835 سعوديًّا و300 أجنبي) بنسبة (26%). أما الرشوة فبلغت "365 قضية" وبها 506 متهمين ( 396 سعوديًا، و110 أجنبيين) بنسبة (22%)، وجاء الاختلاس بـ"42 قضية"، تورط فيها 53 شخصًا ( 52 سعوديًّا، وأجنبي واحد). وتزييف العملة 110 قضايا، تورط فيها 125 شخصًا (48 سعوديًّا و77 أجنبيًا) بنسبة (62%). وقالت هيئة الرقابة والتحقيق: "إن القضايا التأديبية الواردة إليها 742 قضية، أنجز منها (660)، حيث صنفت كما يلي: القضايا الإدارية 557 بها 630 متهمًا ( 622 سعوديًّا، و8 أجانب). أما القضايا المالية 43 قضية، تورط فيها 49 شخصًا، (السعوديين 48، وأجنبي واحد )، وعن القضايا المسلكية/ قرارات كف اليد فبلغت (35)، واتهم فيها 35 شخصًا (434 متهمًا وأجنبي واحد)، أيضا هناك 25 قضية مسلكية تورط فيها 24 سعوديًّا، حيث كان مجموع تلك القضايا (660) والمتهمون 738، (السعوديين 728 والأجانب 10 أشخاص)". وبين التقرير أن عدد قضايا المخالفات البريدية اثنتان، اتهم فيهما شخصان (سعودي واحد، وأجنبي). وعن الجرائم المصنفة بموجب المرسوم الملكي رقم (43)، فبلغت 267 قضية وبها 340 متهمًا ( 327 سعوديًّا، و13 أجنبيًّا).
عبدالعزيز العصيمي – سبق – الرياض: علمت "سبق" من مصادر مُطَّلعة أن الرقابة حذفت أكثر من أحد عشر مشهداً من الحلقة الثانية لمسلسل قول في الثمانيات، وكان من بين المشاهِد المحذوفة لقطة قيام 200 عسكري و6…
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
