المحكمة
الإدارية تدين 4
قياديين بـ"الشرقية" بتهمة "العبث بالأنظمة"
أدانت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية أربعة قياديين بأمانة المنطقة الشرقية، بتهمة "العبث في الأنظمة والتعليمات والتلاعب بطرق تنفيذها"، وذلك أثناء عملهم أعضاء في لجنة متابعة تنفيذ مشروع نفق طريق الملك فهد بن عبد العزيز مع طريق الأمير محمد بن فهد في الدمام، وقضت بتغريمهم80 ألف ريال، بواقع 20 ألفا لكل منهم. وأوضحت صحيفة "الحياة" الاثنين (8 سبتمبر 2024) أن اثنين من المتهمين يشغلان منصب وكيل أمين المنطقة الشرقية، والثالث مدير الصيانة والتشغيل في الأمانة، والأخير مدير إدارة الإشراف بوكالة التعمير والمشاريع في الأمانة. ولفتت إلى أن القضية بدأت عندما تقدمت هيئة الرقابة والتحقيق في الشرقية بشكوى ضد وكيل الأمانة للخدمات، ومدير الصيانة والتشغيل في الأمانة ومدير إدارة الإشراف في وكالة التعمير والمشاريع في الأمانة، وهم أعضاء في لجنة متابعة تنفيذ مشروع نفق طريق الملك فهد بن عبدالعزيز مع طريق الأمير محمد بن فهد بالدمام، لعبثهم أثناء عملهم بالأنظمة والتعليمات والتلاعب في طرق تنفيذها. واتهمت هيئة الرقابة والتحقيق المسؤولين بـ"عدم الأخذ بما تضمنه خطاب المقاول المختص في الطرق والصيانة، من أنه تمت مراجعة التصاميم الإنشائية الأصلية من خلال ثلاثة مكاتب عالمية متخصصة في هذا المجال، وقدم كل منها تقريرا بين وجود ملاحظات على التصميم من شأنها أن تؤثر في سلامة المنشأ، وإلزام المقاول بالتقيد بالمخططات المعتمدة للمشروع من دون تكليف طرف آخر للتأكد من شكوك المقاول حول سلامة التصميم، أو الرفع للمرجع لأخذ التوجيه، على رغم وضوح خطورة الأمر وصدقيته، لصدوره من ثلاثة مكاتب هندسية، وتعلقه بمرفق عام يرتاده المواطنون، وما يلحق ذلك من خطورة على الأنفس والأموال، وتكليف ذات المقاول بالتعاقد مع المكتب المصمم للمشروع للقيام بأعمال الإشراف والتنفيذ". واعتبر الادعاء العام هذا التصرف غير مقبول عقلا لإخلاله بمبدأ الحياد المفترض في هذا النوع من الأعمال، والغرض من إنشاء عقد الإشراف، وعدم صوغ عقد الإشراف وفقا لنموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية من دون مسوغ، وما يترتب عليه من عدم تضمين العقد ما يشير إلى تحمل الاستشاري المسؤولية كاملة عما يحدث من عيوب أو أضرار بسبب خطأ الإشراف.
