دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية إلى عدم تسلم الشحنة القادمة على متن السفينة الهولندية (schippersgracht)، التي تحمل على متنها شحنة أسلحة و
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
انتقدت منظمة العفو الدولية ما اعتبرته تقاعسًا من الدول الثرية تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدة أن تلك الدول لم تستقبل عددًا كافيًا من المتضررين من الأوضاع في سوريا، وتركت العبء على دول الجوار الفقيرة ضعيفة الإمكانيات. ووصفت المنظمة، موقف الدول الثرية في بيانها الذي أصدرته قبيل انعقاد مؤتمر المانحين في جنيف بأنه "يبعث على الصدمة"، بحسب شبكة "بي بي سي" الإخبارية. وورد في البيان أن 5 من دول المنطقة، هي: الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا، ومصر، تستضيف 3.8 ملايين لاجئ سوري، بينما لا تستضيف بقية دول العالم سوى 1.7% من هذا العدد. ولاحظت المنظمة أن دول الخليج وروسيا والصين لم تعرض استضافة لاجئ واحد، ووصف البيان عدم استضافة دول الخليج لاجئين سوريين بأنه "مخجل". وطالبت المنظمة بإعادة توزيع 5% من اللاجئين بنهاية عام2020 و5% أخرى بنهاية العام الذي يليه. وسيقدم هذا حلا لمشاكل 380 ألف لاجئ ترى الأمم المتحدة أن أوضاعهم ملحة، بينهم أطفال وحيدون وناجون من التعذيب. وقالت المنظمة إن الدول لن تستطيع أن تريح ضميرها بتقديم المساعدات المالية فقط. يذكر، أن المملكة قدمت العديد من المساعدات المالية والعينية للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة، كما درجت على تسيير العديد من قافلات الإغاثة لمساعدة اللاجئين السوريين على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها الآن.
من المعتقلين اعضاء في منظمة شباب لاجل التغيير كشفت منظمة العفو الدولية عن أن الحكومة السودانية اعتقلت اكثر …
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
دعت كل من منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اليوم، السبت، السلطات الماليزية، إلى إطلاق سراح الكاتب السعودى "حمزة كاشغرى"، وذلك على إثر اعتقاله بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية والنبى محمد صلى الله عليه وسلم.
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
نفى النائب العام للعاصمة الإماراتية أبوظبي المستشار علي البلوشي صحة ما تردد عن وجود تعذيب داخل السجون الإماراتية، مؤكدا عدم وجود مسجونين انتهت مدة عقوبتهم في السجن.ورد النائب العام على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي تحت عنوان (الإمارات العربية المتحدة قمع المعارضة
وجه تقرير لمنظمة العفو الدولية (آمنستي) اتهامات إلى مليشيات عراقية شيعية بخطف وقتل العشرات من المدنيين السنة في الشهور القليلة الماضية. وأكد التقرير الذي نقله موقع "بي بي سي"، الثلاثاء (14 أكتوبر 2024)، أن "هذه المليشيات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، مدعومة من الحكومة العراقية التي تمدها بالسلاح وتتمتع بالحصانة". وكان حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الذي تولى منصبه الشهر الماضي، اعترف بحصول التجاوزات السابقة من قبل قوات الأمن. ولم يعلق العبادي مباشرةً على مزاعم تقرير منظمة العفو الدولية، إلا أنه قال في وقت سابق إن العراق يواجه معركة "البقاء" ضد تنظيم داعش، موضحًا أن على حكومته التعامل ما سماها "المظالم المشروعة" للشعب العراقي، في إشارةٍ إلى السنة. وتأتي هذه الاتهامات ضد المليشيات الشيعية في العراق بعد يومين من تأكيد "داعش" في آخر نسخة من مجلتها "دابق"، أنها أسرت نساء أيزيديات وأطفالاً واستعبدتهم. وأوضحت الصحيفة أنهم اختطفوا النساء والأطفال بالقرب من بلدة سنجار في شمال العراق، مضيفةً أنه "تم تقسيمهم -وفقًا لأحكام الشريعة- بين مقاتلي الدولة الإسلامية الذين شاركوا في العمليات". وقالت المجلة إن بعض النساء تم "بيعهن" في وقت لاحق. وارتكز التقرير على مقابلات أجرتها المنظمة في العراق في أغسطس وسبتمبر الماضيين، ضمت تفاصيل لاعتداءات طائفية ارتكبتها المليشيات العراقية في مدن بغداد وسامراء وكركوك. وأكد التقرير أنه عثر على عشرات الجثث مجهولة الهوية، وجدت مقيدة اليدين وآثار طلقات نارية في الرأس؛ الأمر الذي يرجح أنها لأشخاص أعدموا رميًا بالرصاص. وقالت المنظمة إن هذه المليشيات الشيعية خطفت 170 عراقيًّا في يونيو الماضي من مدينة سامراء السنية التي تقع شمال بغداد، كما أن أكثر من 30 منهم اقتيدوا من منازلهم أو بالقرب منها في 6 يونيو، ثم قتلوا رميًا بالرصاص، ووجدت جثثهم ملقاة في مكان غير بعيد من مكان اختطافهم. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن هذه المليشيات الشيعية التي تضم "عصائب أهل الحق" و"كتائب بدر" و"جيش المهدي" و"كتائب حزب الله"؛ أضحت أقوى إبان تقدم الجيش العراقي أمام انهيار تنظيم الدولة الإسلامية. وأوضحت المنظمة أن عشرات الآلاف من عناصر المليشيات يرتدون ملابس الجيش العراقي، إلا أنهم لا يتقيدون بالمعايير العسكرية، ولا يرأسهم مسؤول رسمي. وشمل التقرير تصريحات لمسؤول عراقي رفض الإفصاح عن اسمه، أكد أن "المليشيات في معظمها يخطفون السنة؛ لأنه من السهل إلقاء تهمة الإرهاب عليهم، كما أنه لا يمكن لأي شخص القيام بأي شيء تجاه هذا الموضوع".
الوكيل – في وقت تقدم فيه نواب الشهر الماضي بمقترح لمشروع قانون عفو عام، واعطائه صفة الاستعجال، أكد مصدر مطلع في وزارة العدل أن الوزارة لم تتسلم من الحكومة أي مقترح خاص بإصدار مشروع قانون للعفو العام حتى اللحظة.
وأشار المصدر إلى أنه في حال ورد للوزارة مشروع لقانون عفو عام، فستبحثه وتدرسه لجنة مختصة، ستعمل على إعداده بعناية تامة، لتنعكس ثماره على المجتمع.
وبين أن أي تصريحات حول هذا الموضوع، مرتبطه إلى حد بعيد بحساسيته، والتخوف من تزايد الجنح والمخالفات في الفترة الحالية.
وكان 11 نائبا طالبوا في المقترح الذي تبناه النائب خليل عطية، رئيسَ مجلسهم بالسير في إجراءات العفو العام، حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال لعدة أسباب ‘موجبة’.
ومن هذه الإسباب أن المواطن يمر بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تنعكس على المحكومين والموقوفين أيضا، وأهاليهم وذويهم، وفي ذلك ‘تخفيف للأعباء على المواطن’.
ولفت المقترح النيابي إلى أن الدراسات والإحصاءات في علوم الإجرام والعقاب ‘تشير إلى أن عقوبة الحبس هي رادع، ولكن صدور العفو عن مرتكبي الجرائم أو المخالفات أو الجنح، هو تعهد نفسي وخلقي، بين أصحاب العفو ومجتمعهم، بعدم العودة مطلقاً لارتكاب الجرائم’، مقدرين ان ذلك ‘سيجني ثماره المجتمع، ويبعث وينمي روح الانتماء والولاء للوطن’.
واستثنى النواب المقترحون للمشروع، تضمينه استثناءات لبعض الجرائم، ‘بحيث لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية، سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل، أو المحرض، أو الشروع التام في أي منها، وهي: التجسس، المخدرات، التعامل بالرق، الخيانة، تزوير البنكوت، التزوير الجنائي، السرقة المنصوص عليها في المواد من 400-406 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي، الغش اضراراً بالدائنين’.
يذكر أن قانون العفو العام لسنة 2024، الذي صدر بقانون مؤقت، طالب، بحسب المادة 2 منه، بإعفاء جميع الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات والأفعال الجرمية، التي وقعت قبل صدور القانون، في الاول من حزيران (يونيو) 2024، أكانت صدرت فيها أحكام محاكم نظامية أو خاصة بمختلف أنواعها، أو لم يفصل بها، وما تزال منظورة أمامها، أو أمام سائر جهات النيابة العامة أو الضابطة العدلية، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية، كانت أم فرعية، تتعلق بأي من تلك الجرائم، بما في ذلك رسوم المحاكم الجزائية.
كما نص على إعفاء ‘القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحوية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية’.
واستثنى القانون حينه، الجرائم التالية: جرائم التجسس، جرائم المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجرائم إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس، جرائم تزوير البنكنوت، جرائم التزوير (الجنائي)، جرائم الاعتداء على العرض، وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف، جرائم القتل وجرائم الضرب المفضي إلى الموت، وجرائم إيذاء الأشخاص والمشاجرات وجرائم السرقة (الجنائية)، وجرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم الإفلاس الاحتيالي، وجرائم الغش وإلاضرار بالدائنين وجرائم التعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وقضايا الأسلحة والمفرقعات).
الغد
