انتقد الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل بتجميد عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية. وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي "مايا كوسيانيتش" -في بيان الثلاثاء (6 يناير2020)-: "إن الخطوة الإسرائيلية تعتبر مرفوضة في نظر الاتحاد الأوروبي، ومن شأنها عرقلة سير مؤسسات السلطة الفلسطينية". وأضافت: "يرى الاتحاد الأوروبي أن في هذا التحرك الإسرائيلي خرقًا لالتزامات إسرائيل بموجب بروتوكول باريس، الذي ينظم العلاقات التجارية والمالية والترتيبات النقدية والعمل، بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية". وأكد الاتحاد الأوروبي على قناعته بأن السلطة الفلسطينية تعمل بشكل جيد، انطلاقًا من مبدأ نبذ العنف لصالح حلّ سلمي للصراع. مشددًا على ضرورة العمل على ضمان استمرار عملها، بصفته أمرًا أساسيًّا لقيام الدولة الفلسطينية القادمة، مؤكدة أن سياسة الاتحاد تظلّ قائمة على أساس دعم حل الدولتين في الشرق الأوسط. وقالت المتحدثة باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي: "إن الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الضروري للسلطة الفلسطينية لضمان عمل مؤسساتها، وإنه سيستمر في دعم كل الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل الصراع" ، مناشدة طرفي الصراع، ممارسة سياسة ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب من شأنه زيادة تعقيد الوضع على الأرض.
