الوسم: الضريبية

الوكيل – واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإستثمار في جلسته التي عقدها مساء أمس الأحد ابتداءا من مطلع المادة الرابعة التي صداق المجلس فيها على تاليف مجلس يسمى (مجلس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من ‘ وزير الصناعه والتجارة والتموين ، وزير المالية ، وزير العمل ،وزير التخطيط و التعاون الدولي،رئيس هيئة الاستثمار ، محافظ البنك المركزي، رئيس غرفة صناعه الاردن، رئيس غرفة تجارة الاردن ، اربع ممثلين عن القطاع الخاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم بتعييين بديل له للمدة المتبقية من عضويتها بالطريقة ذاتها ‘ .وبحسب المادة يتولى المجلس التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالاستثمار ،و اقرار خطط العمل السنوية للهيئة وتقديم التوصيات اللازمة لها وتعيين مدقق حسابات قانوني لها وتحديد اتعابة ، وكذلك واقرار البيانات المالية الختامية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.و بحسبها فإن المجلس يجتمع مرة كل ثلاث اشهر على الاقل بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.ومنحت المادة الرابعة لرئيس المجلس صلاحية تسمية نائب له وامين عام لهئية الإستثمار وامين سر للمجلس من أعضاء المجلس أنفسهم.وصادق المجلس على انشاء هيئة تسمى’هيئة الإستثمار’ تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر توكله لهذه الغاية، ويكون مقر الهيئة في عمان ولها انشاء مكاتب داخل المملكة او خارجها، وترتبط الهيئة برئيس الوزراء.واقر المجلس رار لجنته بتحديد اهداف الهيئة بجذب الإستثمار المحلي والاجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجانب وتنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات.واقر المجلس ان تقوم الهيئة لغايات تحقيق اهدافها بتنظيم الاحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها ي خدمة الاقتصاد الوطني ومواقبة تطبيقها، ووضع الخطط والبرامج لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها، والتعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة واعداد الدراسات الخاصة بذلك، وأنشاء المراكزالتجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض وفتح الاسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.واقر المجلس أن تقوم هيئة لاستثمار باتخاذ القرارات المناسبة لطلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والاجنبية لاقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها، على ان يحدد رئيس الهيئة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والاحكام الخاصة بذلك.واقر المجلس المادة المتعلقة بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة ، كما وافق على اقتراح من النائب المهندس عبد الهادي المجالي بان يمنح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاءات في المحافظات حسب المناطق وبشكل متدرج ، كما وافق المجلس على اقتراح من النائب وفاء بني مصطفى بان تمنح الشركة التي يكون فيها نسبة الفتيات تصل 30 % باعفاءات ضريبية