قالت وزارة العدل إن أحكام السجن والجلد والمنع من السفر الصادرة بحق 5 مواطنين، بينهم 3 يعملون في القطاع العسكري، بعد القبض عليهم في احتفال بـ "عيد الحب" لا تتعلق كلها بتهمة إحياء هذا العيد "الوافد". وأوضحت الوزارة أن المتهمين أدينوا أيضا بتهم تتعلق بإحياء حفل راقص مع فتيات وحيازة المسكر وارتباطهم بعلاقة محرمة وترك مهام وطنية. وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام التي أصدرها قاضي المحكمة الجزائية في بريدة بحق المواطنين الخمسة الذين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وصدرت ضدهم أحكام تراوحت بين 5- 10 سنوات والجلد ومنع بعضهم من السفر. وتعليقاً على تساؤلات وانتقادات حيال تلك الأحكام قالت الوزارة في حسابها على "تويتر" التغريدات التالي نصها: 1ـ تمت إدانة المتهمين الخمسة بالاجتماع على مفسدة تجاوزت مجردَ إحياء ذكرى هذا الحَدَث الوافد ، وشملت الآتي : أ ـ إدانتهم بإحياء حفلة رقص مع ست فتيات في استراحة مع حيازة المسكر وارتباطهم جميعاً بعلاقة محرمة معهن ما عدا أحدَهُم ب ـ من ضمن المدانين من أسندت إليهم مسؤوليات وطنية مهمة وكان الأولى بهم محاربة هذه المنكرات لا الوقوع فيها ما يكيف وصفهم الجرمي بالجسامة ج ـ من بين المدانين من قاوم ـ بقوة ـ الفرقة القابضة، وهو أيضاً ما كَيَّفَ وصفه الجرمي بالجسامة . د ـ شملت الاستراحة في تجهيزها طقوسَ ما يسمى بعيد الحب من ألوان وشموع ومسكرات وعُري هـ تم الحكم عليهم بأحكام متفاوتة بحسب واقعة كل منهم . و ـ حُكم على أحدهم بسجن خمس سنوات واثنين بسبع واثنين آخرين بعشر وجلدٍ مفرق على الجميع، ويتم النظر في شأن المتهمين من غيرهم . 2ـ من بين الأخطاء في تناول الموضوع جمعُ سنوات السجن على أنها حُكمٌ على كل مدان. 3 ـ استقرت المبادئ القضائية على إنزال حكم الظرف المشدد على من تم توصيف واقعته بالجسامة في سياق خيانة أمانة المسؤولية وخديعة المجتمع وحسب صك الحكم الابتدائي فإن المدعى عليهم اعترفوا بالرقص والالتقاء والخلوة المحرمة والاحتفال بالفالانتين، حيث ضبطت في جلستهم الشموع والورود الحمراء ونماذج القلوب. وجاءت الأحكام الصادرة من القاضي والتي أيدها الاستئناف، السجن للمتهم الأول 5 سنوات والجلد ألف جلدة على 10 دفعات أمام أسواق عامة، السجن للمتهمين الثاني والثالث 7 سنوات لكل منهما وجلد كل منهما 1500 على 15 دفعة أمام نفس الأسواق، السجن للمتهمين الرابع والخامس لمدة 10 سنوات لكل منهما وجلد كل منهما ألفي جلدة على 20 دفعة، ومنعهما من السفر لخمس سنوات بعد نهاية محكوميتهما، وإلغاء عقد إيجار الاستراحة مع تصفية حقوق المالك من قبلهم.
