الوسم: quot;العدل"

"العدل" تحقق جائزة التميُّز الإلكتروني على مستوى الشرق الأوسط

حصلت وزارة العدل على جائزة الشرق الأوسط للتميز في نسختها الـ 19 للحكومة والخدمات الإلكترونية، وتسلم الجائزة مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان، خلال الحفل السنوي الذي أقامه معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز لأفضل الإنجازات والمبادرات والممارسات في تطوير استراتيجيات التحول الإلكتروني بدبي اليوم الاربعاء (21 مايو 2024) . جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ 20 للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم بمركز دبي المالي العالمي بمشاركة سعودية وإقليمية ودولية واسعة من كبرى المنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة والذي يستعرض فيه المشاركون أحدث التطورات والأبعاد الاستراتيجية في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية ومناقشة المبادرات والتوجهات العالمية الجديدة، وسبل الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية نحو قيادة التحول المؤسسي نحو خدمات الحكومة الذكية. وعبر "العدوان" عن سعادته بحصول وزارة العدل على هذه الجائزة المهمة على مستوى الشرق الأوسط ، والتي أثبتت جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة، وقال إن الوزارة تعمل بشكل دؤوب على تطوير الخدمات الإلكترونية وتقديم خدمة أفضل للقضاة وكتَّاب العدل وتيسير أعمالهم مع تقديم الخدمات التي سهلت للمستفيدين من خدمات الوزارة سرعة إنجاز وكالاتهم وأعمالهم مع حفظها سرية معلوماتهم وتوثيقها. وأضاف أن الخدمات التي تقدمها وزارة العدل أصبحت قدوة للجميع، ما مكنها من الحصول على هذه الجائزة، فهناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدم لأصحاب الفضيلة القضاة وكتَّاب العدل ولجميع الفئات المستفيدة من الخدمات ومنها خدمة التحقق من البصمة والتي لاقت استحسانًا من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل وتحديدًا المرأة، حيث رفع عنها الحرج وتم تشغيل البصمة في أكثر من 200 دائرة شرعية. ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لمعهد جائزة الشرق الأوسط للتميز علي الكمالي، أن هذه الجائزة تأتي نتيجة لتوجيهات القيادات العليا لدول مجلس التعاون الخليجي والجهود التي تبذلها قيادات المؤسّسات الحكومية والخاصة في تطوير المؤسّسات لتحقيق التنافسية العالمية للخدمات الحكومية وقطاع الأعمال وتنفيذ مشروع "الحكومة الذكية". وأشار إلى أهمية الجهود التي تُبذل للاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية في قيادة التحول المؤسّسي وبناء استراتيجيات حوكمة المؤسّسات وآليات إدارة التخطيط والأداء المؤسّسي المتطور.

صور اخبار تفاصيل "العدل" تدعو 1024 مرشحاً على المرتبة السادسة إلى استكمال تعيينهم 2011 فيديو

سبق – الرياض: دعت وزارة العدل 1024 مرشحاً على المرتبة السادسة ناجحين في المسابقة الوظيفية على وظائف "كاتب ضبط وباحث شرعي مساعد" إلى سرعة مراجعة فروع الوزارة في المناطق التي تقدموا عليها لاستكمال مس…

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

…

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

"العدل" تمنع الطعن في الصكوك الصادرة من كتابة العدل

منعت وزارة العدل الطعن في الصكوك الصادرة من كتابة العدل، وذلك بحسب المادة 80 من نظام القضاء، وبحسب نظام اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل. وقالت "العدل" على لسان مدير إدارة الإعلام والنشر إبراهيم الطيار، إنه إذا قدمت مستندات أو صكوك أو وثائق لكاتب العدل وظهر منها شبهة التزوير فيتم رفعها لوزارة العدل، وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء (8 أغسطس 2024). وأوضح "الطيار" أن العقوبة التي تطبق بحق المزورين في صكوك الأراضي من قِبل كتاب العدل والعقوبات المتخذة بحقهم، قد تضمنتها الأنظمة ذات الصلة، مشيرًا أن عدد كتاب العدل المعتمدين لدى الوزارة يصل إلى 900 كاتب. وأضاف أن كُتاب العدل، كغيرهم من موظفي الدولة يخضعون للتفتيش الدوري ومساءلتهم عما يلاحظ على أعمالهم ويصدر بشأنها ما يلزم من قرارات. وأشار إلى أن العقارات المملوكة بصكوك شرعية لا يشرع عليها بالإيقاف إلا بموجب طلب من المحكمة المختصة، وكذلك ما يصدر من الوزارة من قرارات إيقاف. ولفت الطيار إلى أن مراقبة الأراضي البيضاء تتم من قبل لجان مراقبة الأراضي والتعديات وهذه اللجان لا تتبع الوزارة وقد تشارك الوزارة في بعض اللجان المشكلة بموجب أوامر سامية تتعلق ببعض التعديات.

"العدل" تمنع القضاة من النظر في قضايا أقاربهم

ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء، شملت لائحة المرافعات الشرعية التي خلصت منها وزارة العدل مؤخرًا، منع القضاة من النظر في قضايا زوجاتهم أو أقاربهم أو من يكون وصيا عليه القاضي. كما تم تضمين المدونة التي جاءت وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أحكاما قضائية جديدة على "ألف حكم قضائي مميز" في الأحكام الجنائية والإنهائية والحقوقية كافة. وقال مصدر قضائي إن النظام الجديد يمنع القضاة الذين يكونون أزواجًا للمتقدمات بالدعوى، من نظر هذه القضايا، كذلك في حال القرابة. وفقًا لما أوردته صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء (24 يونيو 2024). كما يمنع القاضي من نظر القضايا التي يكون أحد أطرافها صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الرابعة. ويقصد بها الأعمام، العمات، وأولادهم والأخوال، والخالات وأولادهم. كذلك ينحى القاضي الذي يكون له مصلحة في الدعوى القائمة أو وكيلًا لخصم في القضية المنظورة أو وصيًا أو قيمًا عليه.

"العدل" ترد على النقد وتشرح أسباب الحكم على محبوسي "الفالانتين"

قالت وزارة العدل إن أحكام السجن والجلد والمنع من السفر الصادرة بحق 5 مواطنين، بينهم 3 يعملون في القطاع العسكري، بعد القبض عليهم في احتفال بـ "عيد الحب" لا تتعلق كلها بتهمة إحياء هذا العيد "الوافد". وأوضحت الوزارة أن المتهمين أدينوا أيضا بتهم تتعلق بإحياء حفل راقص مع فتيات وحيازة المسكر وارتباطهم بعلاقة محرمة وترك مهام وطنية. وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام التي أصدرها قاضي المحكمة الجزائية في بريدة بحق المواطنين الخمسة الذين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وصدرت ضدهم أحكام تراوحت بين 5- 10 سنوات والجلد ومنع بعضهم من السفر. وتعليقاً على تساؤلات وانتقادات حيال تلك الأحكام قالت الوزارة في حسابها على "تويتر" التغريدات التالي نصها: 1ـ تمت إدانة المتهمين الخمسة بالاجتماع على مفسدة تجاوزت مجردَ إحياء ذكرى هذا الحَدَث الوافد ، وشملت الآتي : أ ـ إدانتهم بإحياء حفلة رقص مع ست فتيات في استراحة مع حيازة المسكر وارتباطهم جميعاً بعلاقة محرمة معهن ما عدا أحدَهُم ب ـ من ضمن المدانين من أسندت إليهم مسؤوليات وطنية مهمة وكان الأولى بهم محاربة هذه المنكرات لا الوقوع فيها ما يكيف وصفهم الجرمي بالجسامة ج ـ من بين المدانين من قاوم ـ بقوة ـ الفرقة القابضة، وهو أيضاً ما كَيَّفَ وصفه الجرمي بالجسامة . د ـ شملت الاستراحة في تجهيزها طقوسَ ما يسمى بعيد الحب من ألوان وشموع ومسكرات وعُري هـ تم الحكم عليهم بأحكام متفاوتة بحسب واقعة كل منهم . و ـ حُكم على أحدهم بسجن خمس سنوات واثنين بسبع واثنين آخرين بعشر وجلدٍ مفرق على الجميع، ويتم النظر في شأن المتهمين من غيرهم . 2ـ من بين الأخطاء في تناول الموضوع جمعُ سنوات السجن على أنها حُكمٌ على كل مدان. 3 ـ استقرت المبادئ القضائية على إنزال حكم الظرف المشدد على من تم توصيف واقعته بالجسامة في سياق خيانة أمانة المسؤولية وخديعة المجتمع وحسب صك الحكم الابتدائي فإن المدعى عليهم اعترفوا بالرقص والالتقاء والخلوة المحرمة والاحتفال بالفالانتين، حيث ضبطت في جلستهم الشموع والورود الحمراء ونماذج القلوب. وجاءت الأحكام الصادرة من القاضي والتي أيدها الاستئناف، السجن للمتهم الأول 5 سنوات والجلد ألف جلدة على 10 دفعات أمام أسواق عامة، السجن للمتهمين الثاني والثالث 7 سنوات لكل منهما وجلد كل منهما 1500 على 15 دفعة أمام نفس الأسواق، السجن للمتهمين الرابع والخامس لمدة 10 سنوات لكل منهما وجلد كل منهما ألفي جلدة على 20 دفعة، ومنعهما من السفر لخمس سنوات بعد نهاية محكوميتهما، وإلغاء عقد إيجار الاستراحة مع تصفية حقوق المالك من قبلهم.

لماذا حرمت "العدل" مأذوني أنكحة من العمل؟

قررت وزارة العدل حرمان عدد من مأذوني الأنكحة من العمل بعد ثبوت تورطهم في تزويج نساء من دون ولي الأمر، وتجاهلهم ضرورة وجود هوية وطنية لأحد الزوجين أو الشهود، إضافة إلى إتمامهم مراسم الزواج من دون وجود مستند الفحص الطبي. وقالت المصادر لـ"الحياة" في عددها الصادر الاثنين (26 مايو 2024)، إن قرار الوزارة يأتي في الوقت الذي زاد فيه الطلب على عدد المأذونين لإتمام عقود الأنكحة للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن الحرمان الذي طال مأذوني الأنكحة يعود إلى تراكم المخالفات الشرعية والنظامية السابقة، ما أدى إلى حرمانهم من تجديد رخصهم. وفيما أعلنت وزارة العدل تجديد رخصة 447 مأذون عقود أنكحة خلال النصف الأول من العام الحالي 1445هـ، بينهم 225 متقدمًا جديدًا لعمل المأذونية، قالت المصادر إنه يوجد تفاوت في أعداد المأذونين المخالفين من منطقة إلى أخرى. وشدد على أن لائحة مأذوني الأنكحة منحت السلطة للمحكمة المختصة بالرفع عن مخالفة مأذون الأنكحة بعد مساءلته، فيما تتولى إدارة مأذوني الأنكحة بالوزارة الرفع عن المخالفة للجنة التأديبية عندما تصدر عن المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح، أو صدر عنه ما يخل بالسلوك والآداب، أو اشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد، أو مارس أعمال المأذونين بعد انتهاء الرخصة. وكشفت وزارة العدل في بيانها المشار إليه عن تجديد تصاريح 222 مأذونًا، وتدريب 120 مأذونًا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد مأذوني عقود الأنكحة يبلغ 5652 مأذونًا شرعيًا. وأوضحت أنها رخصت خلال الربع الأول من العام الحالي لـ264 متقدماً بالعمل مأذوني عقود أنكحة، بينما بلغ عدد المتقدمين الجدد 135 رُخّص لهم في مناطق المملكة كافة، فيما جددت الوزارة لـ129 مأذوناً، أما الربع الثاني من هذا العام، فصرحت الوزارة لـ183 مأذوناً.

إلغاء "العدل العليا" وإحالة قضاياها إلى المحكمة الإدارية

الوكيل- قال مصدر قضائي مطلع ان جميع القضايا المنظورة أمام محكمة العدل العليا ستحال الى المحكمة الادارية للسير فيها من النقطة التي وصلت اليها بعد الغاء محكمة العدل العليا والاستعاضة عنها بالمحكمة الادارية على درجتين.

وقال المصدر ان هذا الاجراء يأتي بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على ما قرره مجلس الأعيان والنواب بخصوص قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2024 المكون من 44 مادة قانونية.

وبموجب احكام القانون الجديد الذي يعتبر نافذا بعد (60) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فانه ينشأ في المملكة قضاء يسمى القضاء الإداري ويتكون من المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا.
ووفقا لقانون القضاء الإداري فإن المحكمة الادارية تختص بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة.

كما تستقبل المحكمة الطعون التي يقدمها لها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع، النقل، الانتداب، التكليف، الإعارة، التثبيت او التصنيف، إضافة إلى استقبال الطعون من الموظفين العموميين بخصوص انهاء خدماتهم او توقيفهم عن العمل او فيما يتعلق برواتبهم وحوافزهم وزياداتهم السنوية.( الرأي )

قرار "العدل" بإيقاف رواتب المماطلين يُثير جدلًا على "تويتر"

أثار قرار وزارة العدل باتخاذ حزمة من الإجراءات ضد المماطلين في سداد الدين جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ودشَّن المغردون، السبت (23 أغسطس 2024)، هاشتاقا حمل عنوان "إيقاف رواتب المماطلين"، شاركوا فيه بمئات التغريدات التي عبروا من خلالها عن آرائهم المختلفة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومدى فعاليتها لتحصيل الديون. فقالت المغردة سما: "أنا معاي صك ملزم للخصم بالسداد من 1/ 3 /1435 وحتى الآن.. مماطلة محكمة التنفيذ وتعاملها سيئ للغاية"، معتبرة أنه "مجرد كلام يا وزير العدل". ورأى عماد العسكر أنه : "لو تم إيقاف رواتب المماطلين عن السداد ومدّعي الإعسار وهم كاذبون كان الناس خذت حقوقها لكن للآسف القرار لم يفعَّل". أما عبد الله فاعتبر أن القرار جيد ولكنه تساءل عن" وضع المعْسِرين وطريقة التعامل معهم؟" وعبر حمد الدوسري عن غضبه من المماطلين، قائلا:" ما يجون غير بالعين الحمره من زمان يطلع هالقرار ويعود الحق لأصحابه". واعتبر إبراهيم الجليب أن : "اللي ما هو محتاج ويأكل بأموال الآخرين يستحق السجن حتى وإن دفع المال كي يتأدب ولا يتململ في سداد الحق لأهله". فيما تساءل ناصر: "كم جلس هؤلاء حتى عادت إليهم حقوقهم!! كان من البديهي اتخاذ مثل هذه الخطوات لضمان رد حقوق الآخرين منذ سنوات ". وأضاف المغرِّد شمر سؤالا آخر فقال: "هل هذا خبر يستحق أن نفخر به أو حتى نذكره دون أن نختمه بـ "صح النوم". وكانت وزارة العدل قد أعلنت يوم أمس الجمعة عن اتخاذها حزمة من الإجراءات في محاكم التنفيذ أسهمت في إنهاء 65% من قضايا الديون التي كانت معطلة بسبب مماطلة وتهرب المدينين من السداد. وقام قضاة التنفيذ بإيقاف صرف رواتب المماطلين الأمر الذي دفعهم إلى المسارعة بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم خشية إيقاف مرتباتهم الشهرية.

"العدل" تتمسك بتنفيذ أحكام حقوق المرأة بـ"أسرع وسيلة"

أكد مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود، حرص وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على التوجيه بسرعة التنفيذ في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها. وأشار إلى حرص "العدل" كذلك على حماية المرأة من حالات الجبر والقسر وذلك من خلال إلزام الزوج والزوجة بالتوقيع على عقد النكاح، كما أنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده، ونزع الولاية عن المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها. وأضاف "العود" لـ"الرياض"، الأربعاء (10 سبتمبر 2024)، أن الوزارة أعطت القاضي الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع وليها، مع إعطاء الحق للمرأة بحق المراجعة للجهات الحكومية بإنهاء إجراءات المحضون الرسمية في جميع الدوائر العامة والخاصة. ولفت إلى تمسكهم بتنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير وقضايا الحقوق الأسرية باستعمال القوة عن طريق الشرطة دون الحاجة إلى صدور أمر قضائي آخر، مشددًا على وجود 27 قرارًا قضائيًا تدعم المرأة اجتماعيًا وأسريًا.

"العدل": إحالة القضاة المتغيبين بلا أعذار إلى "التأديب"

في استجابة لشكاوى عدة وصلت إليها من مواطنين يتذمرون من تأخر مدد تقاضيهم بسبب تغيب القضاة عن حضور الجلسات؛ هددت وزارة العدل القضاة الذين يتكرر تغيبهم عن جلسات المحاكمات القضائية من دون عذر مشروع، باللجوء إلى عقوبات نظام "تأديب الموظفين" القاضي بالحسم من المرتب الشهري وتوجيه الإنذار واللوم وصولاً إلى النقل التأديبي والحرمان من الترشح للدورات التدريبية والأعمال القيادية. وأكدت الوزارة، في تعميم تلقته المحاكم وكتابات العدل، أنها لن تتهاون مع تغيب القضاة عن جلسات المحاكمات التي تنعقد في أروقة المحاكم التابعة لها، وأن نظام تأديب القضاة كفيل بحل مشكلة التغيب "دون عذر" للقضاة عن بعض الجلسات؛ ما يؤدي إلى تعطيل بعض القضايا، وإطالة مدة التحاكم، حسب "الوطن". وأشارت الصحيفة، وفقًا لمصادرها، إلى أن الوزارة لوحت بإخضاع القضاة الذين تتكرر غياباتهم عن حضور جلسات المحاكمة دون عذر مشروع، إلى نظام التأديب، الذي يقضي بالحسم من المرتب الشهري وتوجيه الإنذار واللوم وصولاً إلى النقل التأديبي والحـرمان مـن الترشح للدورات التدريبية والأعمال القيادية. وأوضحت المصادر أن الوزارة أوكلت لإدارة المتابعة القضائية مهمة متابعة انتظام سير العمل في المحاكم، ومدى حرص القضاة على أداء واجباتهم الوظيفية، مهددة بإحالة من يتعمد الغياب عن حضور الجلسات بتطبيق العقوبات الواردة في نظام تأديب القضاة عليهم. وأبانت أن هذا الأمر يأتي بعد أن طبقت الوزارة -بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى- نظام التفتيش القضائي، الذي يهدف إلى تقييم أداء القضاة وتطوير مستواهم ورفض التقاعس في العمل في جميع المحاكم التابعة لوزارة العدل، خصوصًا بعد أن وردت شكاوى عدة من أن تعطيل الحكم في قضايا مختلفة كان لغياب القضاة عن جلسات المحاكمة من دون سابق إنذار وفي قضايا مختلفة، كما أبانت أن العقوبات التي قد تطال القضاة تصل إلى الحسم من مرتباتهم الشهرية، وتدني مستوى التقييم السنوي للقضاة، وتوجيه الإنذارات لهم، وصولاً إلى النقل والحرمان من الأعمال القيادية.