قرر مجلس القضاء الإداري إنشاء محاكم إدارية في بعض المحافظات، وكلف إدارة الدعم القضائي بإعداد دراسة احتياج كافة المحافظات لافتتاح محاكم إدارية فيها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء الإداري يومي الأحد والاثنين برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. صرح بذلك المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح، مبينًا أن المجلس استعرض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن عددًا من الموضوعات، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، ومنها: أن تتولى لجنة المقابلات للمتقدمين على السلك القضائي أو النقل إليه عقد امتحان تحريري لمن اشترط المنظم عقد امتحان لهم يهدف إلى التعرف على مدى إحاطة المتقدم بعلوم الشريعة، وخاصة الفقه وأصوله وقواعدهما، وما لديه من أدوات معرفية في علم القضاء، ووسائل الإثبات والتنظيم القضائي في المملكة، وتحليل واقعة معينة. وبين الشيخ بندر أن المجلس أصدر قرارًا بتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضيين اثنين من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتسمية فضيلة الشيخ عائض بن سعيد آل شبيب مساعدًا لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، وتسمية فضيلة الشيخ عبد الملك بن علي الرشيد مساعدًا لرئيس المحكمة الإدارية بنجران. وأوضح الفالح أن المجلس قرر إنشاء محاكم إدارية في كلٍّ من محافظة وادي الدواسر، ومحافظة حفر الباطن، ومحافظة الطائف، وتكليف إدارة الدعم القضائي بإعداد دراسة احتياج بقية المحافظات لافتتاح محاكم إدارية فيها.
