"القضاء الإداري" يصدر اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم

"القضاء الإداري" يصدر اللائحة التنفيذية للمرافعات أمام ديوان المظالم

خليجية

أصدر مجلس القضاء الإداري، الثلاثاء (21 أكتوبر 2024)، اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم، برئاسة رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار رئيس مجلس القضاء الإداري، خلال اجتماع المجلس. وقال المتحدث الرسمي لديوان المظالم والأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح؛ إن المجلس نظر الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددًا من القرارات؛ منها إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأضاف: "على أن تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في 10/10/1436هـ". وأوضح الفالح أن القرارات شملت عددًا من التعيينات والندب للقضاة في محاكم الديوان، وتسمية عدد من رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية، إضافةً إلى تسمية عدد من مساعديهم. ولفت إلى قرار تشكيل عدد من دوائر محاكم الديوان، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. وشملت القرارات تعيين 21 قاضيًا على مختلف الدرجات القضائية. وحضر الاجتماع رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ إبراهيم بن سليمان الرشيد، ونائب الرئيس الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد، وأعضاء المجلس، بمقر ديوان المظالم بالرياض. ورفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد، على نجاح موسم حج هذا العام؛ حيث أدى جموع الحجيج مناسكهم بيسر وسهولة وأمن وأمان في ظل خدمات متكاملة وجهود متضافرة.

لأول مرة طالبة تترافع عن موكليها أمام "القضاء الشرعي" بالمملكة

لأول مرة.. طالبة تترافع عن موكليها أمام "القضاء الشرعي" بالمملكة

خليجية

رغم أنها لا تزال طالبة في السنة الثانية من المرحلة الجامعية، اتخذت الطالبة الجامعية فاطمة العمودي خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة، بالترافع عن موكليها أمام القضاء الشرعي بالمحكمة العامة بالخبر، في الوقت الذي تدرس فيه القانون في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. "فاطمة" ابنة المنطقة الشرقية، أول طالبة جامعية في المملكة تتسلم قضايا لموكلين وهي لا تزال طالبة، تحدثت عن أنها تلقت دعمًا ومساندة من أعضاء التدريس في جامعتها لتنمية المهارات الشخصية لديها وصقلها بالتطبيق العملي المكثف ووضع المعايير المطلوب توافرها في التدريب القانوني. كما أشادت بدوائر القضاء الشرعي بالمنطقة الشرقية التي أتاحت لها فرصة الترافع عن موكليها وهي على مقاعد الدراسة الجامعية وخصت بالشكر المحكمة العامة بالخبر، بحسب "اليوم" في عددها الصادر الأحد (19 أكتوبر 2024). وقالت "العمودي": "أوكلت لي قضيتان، واجتهدت في الحصول على أحكام لصالح المدعين في القضيتين، بالإضافة لاستقبال بعض الاستشارات القانونية لمواطنات ومقيمات، مشيرة إلى أنه لم يمنعها ممارسة العمل من اجتهادها لصقل هذا العمل علميًا بمواصلة دراستها الجامعية وحصولها على درجة البكالوريوس في تخصص القانون بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف. وفي أكتوبر 2024، منحت وزارة العدل السعودية أربع رخص جديدة لمحاميات سعوديات "لأول مرة" لبدء مزاولة المهنة، بعد أن سجلتهن ضمن جدول المحامين الممارسين. وتم تسجيل أكثر من 200 محام والترخيص لهم بمزاولة المهنة، خلال العام الماضي، حيث إن عدد المحامين المقيدين ضمن سجل المحامين الممارسين، وحتى نهاية نفس العام بلغ 2424 محاميًا في جميع مناطق المملكة.

"القضاء الإداري" يقر إنشاء محاكم إدارية في بعض المحافظات

"القضاء الإداري" يقر إنشاء محاكم إدارية في بعض المحافظات

خليجية

قرر مجلس القضاء الإداري إنشاء محاكم إدارية في بعض المحافظات، وكلف إدارة الدعم القضائي بإعداد دراسة احتياج كافة المحافظات لافتتاح محاكم إدارية فيها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء الإداري يومي الأحد والاثنين برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. صرح بذلك المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس الشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح، مبينًا أن المجلس استعرض جدول أعمال الجلسة الذي تضمن عددًا من الموضوعات، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات، ومنها: أن تتولى لجنة المقابلات للمتقدمين على السلك القضائي أو النقل إليه عقد امتحان تحريري لمن اشترط المنظم عقد امتحان لهم يهدف إلى التعرف على مدى إحاطة المتقدم بعلوم الشريعة، وخاصة الفقه وأصوله وقواعدهما، وما لديه من أدوات معرفية في علم القضاء، ووسائل الإثبات والتنظيم القضائي في المملكة، وتحليل واقعة معينة. وبين الشيخ بندر أن المجلس أصدر قرارًا بتعيين قاضٍ على درجة (قاضي/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية قاضيين اثنين من درجة (قاضي/أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي/ب) إلى درجة (قاضي/أ)، وتسمية فضيلة الشيخ عائض بن سعيد آل شبيب مساعدًا لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير، وتسمية فضيلة الشيخ عبد الملك بن علي الرشيد مساعدًا لرئيس المحكمة الإدارية بنجران. وأوضح الفالح أن المجلس قرر إنشاء محاكم إدارية في كلٍّ من محافظة وادي الدواسر، ومحافظة حفر الباطن، ومحافظة الطائف، وتكليف إدارة الدعم القضائي بإعداد دراسة احتياج بقية المحافظات لافتتاح محاكم إدارية فيها.

"القضاء" يلجأ "للشهود" في قضية تزوير توقيع وزير العمل

"القضاء" يلجأ "للشهود" في قضية تزوير توقيع وزير العمل

خليجية

توقعت مصادر مطلعة أن تلجأ المحكمة الإدارية في جدة، إلى استدعاء بعض الشهود من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم في ملف قضية تزوير توقيع وزير العمل عادل فقيه، لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية. وبحسب صحيفة "الحياة" الثلاثاء (23 أكتوبر 2024)، تنتظر المحكمة أن يرد المتهمون، خلال الجلسة المقبلة، على ما ورد في قرار الاتهام، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الرد "كتابيًا" على الاتهامات. وتضمنت الاتهامات، فسادًا إداريًا تمثل في قبول الرجاء، والتوصية، والوساطة، من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية، بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة. وفي السياق ذاته، ذكرت "الوطن" أن مدير مكتب العمل الأسبق بجدة أنهى إجراءات 300 تأشيرة لصالح رجل أعمال متورط في قضية تزوير توقيع وزير العمل للحصول على 1000 تأشيرة والتي يحاكم فيها مع مدير عام بمكتب وزير العمل ورجلي أعمال آخرين. وأضافت أن إنهاء إجراءات حصول المتهم على 300 تأشيرة حدث بعد مرور 7 شهور على اكتشاف توقيعات الوزير المزورة. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أحالت مديرًا عامًا في وزارة العمل وثلاثة رجال أعمال إلى المحكمة الإدارية لمحاكمتهم بتهمة تزوير توقيع الوزير لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية.

فيديو.الألتراس يطالب بالقصاص أمام "القضاء العالى"

صور اخبار تفاصيل فيديو.الألتراس يطالب بالقصاص أمام "القضاء العالى" 2024 فيديو

وصلت مسيرة ألتراس أهلاوى إلى مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالى وانضم إليها رابطة مشجعى الزمالك "وايت نايتس" مطالبين بالقصاص ممن تسببوا فى م

خليجية

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

اضغط هنا

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

صور اخبار تفاصيل لأول مرة "القضاء الأعلى" يُطلق خدمة الرسائل النصية "sms" 2024

"القضاء الأعلى" يمنع إحالة القضايا دون حكم خاضع للاستئناف

"القضاء الأعلى" يمنع إحالة القضايا دون حكم خاضع للاستئناف

خليجية

كشفت مصادر قضائية عن صدور قرار من المجلس القضاء الأعلى، يصب في مصلحة المتهمين، ويضمن لهم حق الطعن في الأحكام، إذ قرر "الأعلى للقضاء" منع قضاة المحاكم الجزائية من إحالة أي قضية تعرض عليهم، من دون صدور حكم خاضع للاستئناف. كذلك إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة، فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى، إلا بعد الحكم فيها ويجوز للمدعى عليه الاعتراض على عدم الاختصاص لتُحال إلى محكمة الاستئناف، لتقرر ما تراه، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" الاثنين (11 أغسطس 2024). وأكدت المصادر ذاتها أن القرار يأتي اهتمامًا بأمر المواطنين والمتهمين، استنادًا إلى القاعدة الأساسية التي تفترض براءة المتهم، حتى تثبت إدانته، ولمنع طول الإجراءات. وأوضحت المصادر أنه يجوز لمن صدر الحكم ضده سواء كان تعزيرًا أم غيره أم صدر عن عدم الاختصاص، فإن قانون الإجراءات الجزائية كفل الطعن لجميع المتهمين. ويهدف الطعن في الحكم إلى إعادة طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ينظر فيها ثلاثة قضاة، والتي تنظر في تفاصيل القضية من جديد، وتقر رفض الحكم الصادر من المحكمة أو إعادتها إلى المحكمة بملاحظات.

النواب يوجهون سهام النقد لغياب الحكومة عن جلسة "القضاء الاداري"

النواب يوجهون سهام النقد لغياب الحكومة عن جلسة "القضاء الاداري"

الوكيل – انتقد النواب الغياب الواسع للحكومة عن جلسة المجلس الصباحية اليوم بعد ان تغيب الوزراء عن مقاعد هم باستثناء حضور وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالده  ثم انضم إليه لاحقا كل من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الشؤون البرلمانية خالد الكلالدة. وجاء تغيب الحكومة في وقت  بدأ  فيه المجلس بمناقشة مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2024 والذي قدمته الحكومة الى المجلس. وتاتي الانتقادات النيابية في فترة من التوتر  تمر بها  علاقة الحكومة  مع المجلس عقب ‘ قضية’ مقعد الطراونة في جرش’

النواب يوجهون سهام الانتقاد لغياب الحكومة عن جلسة "القضاء الاداري"

النواب يوجهون سهام الانتقاد لغياب الحكومة عن جلسة "القضاء الاداري"

الوكيل – انتقد النواب الغياب الواسع للحكومة عن جلسة المجلس الصباحية اليوم بعد ان تغيب الوزراء عن مقاعد هم باستثناء حضور وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالده ثم انضم إليه لاحقا كل من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الشؤون البرلمانية خالد الكلالدة. وجاء تغيب الحكومة في وقت بدأ فيه المجلس بمناقشة مشروع قانون القضاء الاداري لسنة 2024 والذي قدمته الحكومة الى المجلس. وتاتي الانتقادات النيابية في فترة من التوتر تمر بها علاقة الحكومة مع المجلس عقب ‘ قضية’ مقعد الطراونة في جرش’

مجموعة العشرين تتعهد بـ"القضاء" على ايبولا

مجموعة العشرين تتعهد بـ"القضاء" على ايبولا
زعماء الدول الأغنى في العالم، يتعهدون بفعل ما يجب للقضاء على الوباء، وتغطية انعكاساته الاقتصادية والإنسانية، في الأمد المتوسط.