قال تقرير لشركة بيان للاستثمار إن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من تعويض جزء من خسائره، التي مني بها في الأسابيع السابقة، على وقع التماسك النسبي الذي طرأ على أسعار النفط، الأمر الذي أثر إيجاباً على معنويات المتداولين ودفعهم إلى الشراء، خاصة بعد هبوط أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات متدنية جداً خلال الفترة الماضية، مما جعلها مغرية للشراء.
وأضاف: شهد السوق هذا الأداء في ظل القوة الشرائية التي شملت معظم الأسهم، التي تم تداولها خلال الأسبوع، لا سيما الأسهم القيادية والتشغيلية، الأمر الذي انعكس على أداء جميع مؤشرات السوق، وفي مقدمتها مؤشر كويت 15، الذي استطاع أن يعود للمنطقة الخضراء على المستوى السنوي مرة أخرى.
وتزامنت مكاسب السوق الكويتي خلال الأسبوع الماضي مع الارتفاعات القوية التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية، حيث تمكنت هي الأخرى من تعويض بعض خسائرها التي تكبدتها في الأسابيع الماضية، متأثرة بتحسن أسعار النفط نسبياً. وقد جاء سوق دبي المالي في مقدمة تلك الأسواق، حيث حقق مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته %13.43، تلاه سوق مسقط للأوراق المالية، الذي استطاع مؤشره أن ينهي تعاملات الأسبوع محققاً نمواً نسبته %13.18، في حين شغلت بورصة قطر المركز الثالث، بعد أن ارتفع مؤشرها بنسبة بلغت %11.33، فيما شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الرابعة، بعدما حقق مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته %5.58، في حين جاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الخامسة، بعد أن حقق مؤشرها ارتفاعاً نسبته %5.58. وشغلت سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة السادسة بارتفاع لمؤشرها بلغت نسبته %3.93. أما بورصة البحرين فكانت الأقل تسجيلاً للمكاسب خلال الأسبوع الماضي، حيث حقق مؤشرها ارتفاعاً نسبته %1.72.
من جهة أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً حمل بعنوان «التنويع الاقتصادي في دول التعاون: الماضي، الحاضر، المستقبل»، حيث أشار فيه إلى أنه مع تراجع أسعار النفط بنسبة %40 منذ شهر يوليو الماضي، برزت أهمية التنويع الاقتصادي مجدداً على السطح، إذ أنه على الرغم من أن حكومات المنطقة قد تمكنت من تحقيق بعض الإنجازات تجاه تنويع اقتصاداتها في السنوات الأخيرة، إلا أنه ما زال أمامها الكثير لتبذله في هذا الصدد، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات التي اتبعتها حتى الآن أثمرت نتائج مختلفة، ولكي تنجح في تحقيق تقدم كبير نحو تقليص اعتمادها على النفط، عليها أن تعدل المحفزات أمام الشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي، إذا ما أرادت هذه البلدان النجاح في تنويع اقتصاداتها.
ومن الجدير بالذكر أن الدول الخليجية، وعلى رأسها الكويت، لم تتمكن من الاستفادة من الارتفاع الواضح الذي شهدته أسعار النفط في السنوات الماضية، ولم تستطع أن توظف العوائد الضخمة في تنويع اقتصاداتها، بل على العكس، تسبب هذا الارتفاع في تعزيز سيطرة النفط على اقتصادات هذه الدول بشكل مبالغ فيه؛ إلا أن الهبوط الشديد الذي تشهده أسعار النفط حالياً، حيث فقد سعر برميل النفط ما يوازي %50 من قيمته خلال العام الحالي، قد يجبر هذه الدول على التفكير جدياً في التنويع الاقتصادي الذي يجب أن يقوده القطاع الخاص، وخاصة الكويت التي ما زالت تشكل إيرادات النفط حوالي %90 من ميزانيتها، وهو ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني، الذي يعاني من اختلالات هيكلية شديدة في ظل استمرار هبوط أسعار النفط، فها هي سياسة الاعتماد على مصدر واحد للدخل قد أثبتت فشلها مع أول اختبار، وهو ما حذرنا منه مراراً وتكراراً في تقاريرنا السابقة. إن قضية تنويع الدخل والبحث عن مصادر أخرى باتت هي الضرورة الملحة هذه الفترة، وأهمها مصدر الثروة البشرية التي تكبر وتترعرع ضمن الاهتمام بالتعليم المستنير، والتأهيل المهني الذي يواكب احتياجات سوق العمل، فالثروة البشرية إذا ما أتيح لها التعليم والتأهيل المناسب، وضمن حرية اقتصادية، تصبح الثروة الدائمة والأفضل في المجتمع، كما هو حادث في كثير من الدول المتقدمة، وعلى الحكومة الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الصدد، وعدم إهمال مطالبه واقتراحاته، التي لا شك أنها ستفيد الاقتصاد الوطني وستصب في المصلحة العامة.
