وجه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، بتفعيل وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة العامة، وتشكيلها بالموظفين المؤهلين. وأشار اليوم الاثنين (1 ديسمبر 2024) إلى أن ذلك يأتي تحقيقًا لرؤى القيادة في العناية بالمواطنين والاهتمام بهم، واستماع ملاحظاتهم وشكاواهم، وتوخي العدل في التعامل معهم، والنظر في دعوى من يدعي المظلمة. وتُعنَى الوحدة بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة ما يتعلق بالمقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم، وتمكينهم من حقوقهم المقررة شرعا ونظاما، وكذلك منسوبي الهيئة، كما أن من مهمات الوحدة تمثيل الرئاسة العامة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة الخطابات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدر من الجهات المختصة، والتي تمس أعمال الرئاسة العامة، والاستفادة منها لتطوير عمل الهيئة، وإعداد الردود المناسبة حيال الاستفسارات والملاحظات التي ترد بهذا الخصوص، وإيجاد مذكرات تفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المتهمين والمقبوض عليهم التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية من خلال المشاركة في الندوات والدورات التي تقيمها الرئاسة العامة وفروعها. ويأتي تفعيل هذه الوحدة لتحقيق العدل والإنصاف ونصرة المظلوم، وتعزيزًا لدور الرئاسة العامة في العناية بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الأمر بالمعروف تحقيق العدل.
