تواصل القصف النيابي صوب خطوة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير بشأن تعيين مدير هيئة شؤون الزراعة.
ووضع النواب «تجاوزات الهيئة» تحت مرمى النيران بحزمة من الأسئلة البرلمانية وسط دعوات لحسم ملف التجاوزات داخل الهيئة.
واستغربت مصادر نيابية حالة القلق والارتباك التي انتابت أحد قياديي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جراء التصريحات النيابية حول دعوة الوزير العمير بارجاء تعيين مدير عام أصيل من بين قيادات الهيئة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من قضية تجاوزات الحيازات الزراعية، مؤكدة انها تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الهدف منها.
واوضحت المصادر لـ القبس أنه سبق للنائب نبيل الفضل انه سلم الوزير العمير ملفا كاملا يحتوي على تجاوزات متورط فيها هذا القيادي، اضافة لكشف بأسماء اقارب له، وجميع من تحصلوا على جواخير ومزارع بخلاف الضوابط والشروط المنصوص عليها.
لجنة التحقيق
وكشفت المصادر أن هذا القيادي أوعز لبعض الموظفين الوافدين بالقيام بالتفتيش على المزارع والجواخير التي يمتلكها النواب، الذين طالبوا الوزير العمير بعدم تعيين مدير عام للهيئة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بهذا الملف من عملها ورصد اي مخالفة في هذة الحيازات والجواخير.
واعتبرت أن هذه الخطوة هدفها الانتقام وخلط للاوراق، خاصة انها لم تتخذ قبل هذة التصريحات الى جانب اثارة الشبهات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال موظفين يستعين بهم القيادي لنشر صور عن الانذارات والمخالفات التي حررت لهذه الجواخير والمزارع المسجلة بأسماء هؤلاء النواب، رغم انهم حصلوا عليها طبقا للضوابط والشروط المعمول بها وقبل أن يكونوا اعضاء في مجلس الامة.
ووجه النائب راكان النصف سؤالاً إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن دور هيئة الزراعة في مشاريع الأمن الغذائي الوطني وخططها، وهل قامت الهيئة بإجراء دراسات أو أبحاث أو تمويلها بشأن الثروة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وتنميتها، مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك والمراسلات بين الجهات ذات الصلة؟ وما عدد المحاجر البيطرية التي أنشأتها الهيئة واستخداماتها؟ وما الأسس والمعايير والضوابط لاستخدام المحاجر البيطرية مع تزويده بالمستندات كالقوانين واللوائح التنظيمية لها؟
المحاجر البيطرية
وتساءل النصف: هل يتم منح التصرف واستخدام هذه المحاجر لشركات غير كويتية وبيان أسباب ذلك؟ وهل ما زالت تقوم بالنشاط نفسه حتى تاريخه، وهل هناك مخالفات تمت من قبل هذه الشركات للوائح ونظم الهيئة، وهل يتم التحقق من مصدر الشحنة المستغلة للمحاجر البيطرية، وما الضوابط والإجراءات الخاصة لتنفيذ هذه الضوابط وعدم التلاعب بها؟ وما الإجراءات المتبعة في الهيئة لضمان سلامة استخدام هذه المحاجر البيطرية؟ وكم تبلغ الفترة المسموح بها لاستخدام المحاجر البيطرية كأقصى فترة؟
وطالب النائب محمد طنا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د. علي العمير باختيار عناصر لرئاسة هيئة الزراعة لم تتلوث يداها بالفساد ولم تشارك فيه.
القسائم الحيوانية
في سياق متصل، وجه النائب د.عودة الرويعي سؤالاً الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن التدرج الوظيفي لمن سيتم تعيينه في منصب مدير عام هيئة الزراعة، ان كان من داخل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مستفسراً: هل كان عضواً أو رئيساً أو نائباً للرئيس في اللجان الخاصة بتوزيع الحيازات الزراعية؟ وهل كان عضواً أو رئيساً او نائباً في اللجان الخاصة بتوزيع القسائم الحيوانية؟
كما تساءل الرويعي عن الشروط اللازمة للحصول على القسائم (الجواخير) والخاصة بتربية الاغنام والابل؟ وعدد القسائم (الجواخير) الخاصة بتربية الاغنام والابل، التي وزعت في الفترة من ابريل 2024 الى ابريل 2024؟ مع كشف تفصيلي بالاسم والرقم المدني لكل من حصل على قسيمة في هذه الفترة؟ وعدد القسائم (الجواخير) التي ستوزع او وزعت في الفترة ما بين شهر مايو 2024 الى شهر ديسمبر 2024؟
