نظم فرع المجلس القومى للمرأة تدربيية بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية لمرشحى مجلس النواب"بحضور اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج وذلك فى إطار جهود المجلس لدعم المشاركة السياسية للمرأة .وأكد المحافظ فى كلمة القاها بهذه المناسبة على أهمية تمثيل المرأة بصورة جيدة تتلائم وحقيقة دورها فى المجتمع
تواصل القصف النيابي صوب خطوة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير بشأن تعيين مدير هيئة شؤون الزراعة.
ووضع النواب «تجاوزات الهيئة» تحت مرمى النيران بحزمة من الأسئلة البرلمانية وسط دعوات لحسم ملف التجاوزات داخل الهيئة.
واستغربت مصادر نيابية حالة القلق والارتباك التي انتابت أحد قياديي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جراء التصريحات النيابية حول دعوة الوزير العمير بارجاء تعيين مدير عام أصيل من بين قيادات الهيئة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية من قضية تجاوزات الحيازات الزراعية، مؤكدة انها تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن الهدف منها.
واوضحت المصادر لـ القبس أنه سبق للنائب نبيل الفضل انه سلم الوزير العمير ملفا كاملا يحتوي على تجاوزات متورط فيها هذا القيادي، اضافة لكشف بأسماء اقارب له، وجميع من تحصلوا على جواخير ومزارع بخلاف الضوابط والشروط المنصوص عليها.
لجنة التحقيق
وكشفت المصادر أن هذا القيادي أوعز لبعض الموظفين الوافدين بالقيام بالتفتيش على المزارع والجواخير التي يمتلكها النواب، الذين طالبوا الوزير العمير بعدم تعيين مدير عام للهيئة لحين انتهاء لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بهذا الملف من عملها ورصد اي مخالفة في هذة الحيازات والجواخير.
واعتبرت أن هذه الخطوة هدفها الانتقام وخلط للاوراق، خاصة انها لم تتخذ قبل هذة التصريحات الى جانب اثارة الشبهات في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال موظفين يستعين بهم القيادي لنشر صور عن الانذارات والمخالفات التي حررت لهذه الجواخير والمزارع المسجلة بأسماء هؤلاء النواب، رغم انهم حصلوا عليها طبقا للضوابط والشروط المعمول بها وقبل أن يكونوا اعضاء في مجلس الامة.
ووجه النائب راكان النصف سؤالاً إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن دور هيئة الزراعة في مشاريع الأمن الغذائي الوطني وخططها، وهل قامت الهيئة بإجراء دراسات أو أبحاث أو تمويلها بشأن الثروة الحيوانية وطرق الحفاظ عليها وتنميتها، مع تزويده بالمستندات الدالة على ذلك والمراسلات بين الجهات ذات الصلة؟ وما عدد المحاجر البيطرية التي أنشأتها الهيئة واستخداماتها؟ وما الأسس والمعايير والضوابط لاستخدام المحاجر البيطرية مع تزويده بالمستندات كالقوانين واللوائح التنظيمية لها؟
المحاجر البيطرية
وتساءل النصف: هل يتم منح التصرف واستخدام هذه المحاجر لشركات غير كويتية وبيان أسباب ذلك؟ وهل ما زالت تقوم بالنشاط نفسه حتى تاريخه، وهل هناك مخالفات تمت من قبل هذه الشركات للوائح ونظم الهيئة، وهل يتم التحقق من مصدر الشحنة المستغلة للمحاجر البيطرية، وما الضوابط والإجراءات الخاصة لتنفيذ هذه الضوابط وعدم التلاعب بها؟ وما الإجراءات المتبعة في الهيئة لضمان سلامة استخدام هذه المحاجر البيطرية؟ وكم تبلغ الفترة المسموح بها لاستخدام المحاجر البيطرية كأقصى فترة؟
وطالب النائب محمد طنا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د. علي العمير باختيار عناصر لرئاسة هيئة الزراعة لم تتلوث يداها بالفساد ولم تشارك فيه.
القسائم الحيوانية
في سياق متصل، وجه النائب د.عودة الرويعي سؤالاً الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عن التدرج الوظيفي لمن سيتم تعيينه في منصب مدير عام هيئة الزراعة، ان كان من داخل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مستفسراً: هل كان عضواً أو رئيساً أو نائباً للرئيس في اللجان الخاصة بتوزيع الحيازات الزراعية؟ وهل كان عضواً أو رئيساً او نائباً في اللجان الخاصة بتوزيع القسائم الحيوانية؟
كما تساءل الرويعي عن الشروط اللازمة للحصول على القسائم (الجواخير) والخاصة بتربية الاغنام والابل؟ وعدد القسائم (الجواخير) الخاصة بتربية الاغنام والابل، التي وزعت في الفترة من ابريل 2024 الى ابريل 2024؟ مع كشف تفصيلي بالاسم والرقم المدني لكل من حصل على قسيمة في هذه الفترة؟ وعدد القسائم (الجواخير) التي ستوزع او وزعت في الفترة ما بين شهر مايو 2024 الى شهر ديسمبر 2024؟
الوكيل – قاربت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب على البدء في مطلع الشهر المقبل، واللجان النيابية والمجلس ككل محددان بجدول اعمال محدد من القوانين وهي 13 قانونا كما وردت في الإرادة الملكية السامية.وتصدرت اللجنة القانونية برئاسة النائب عبد المنعم العودات قائمة اللجان الاكثر حضور ونشاطا طوال فترة انعقاد الدورة الماضية، تلتها اللجنة المالية التي يرأسها النائب محمد السعودي بإقرار الموازنة العامة للدولة وموازنة المؤسسات المستقلة، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة خلال الأعوام 2024-2012.وانجزت اللجان بشكل عام 31 قانونا معظمها اقرتها اللجنة القانونية وقدم النواب(21) اقتراحا بقانون ومن بين اللجان التي اقرت عددا من القوانين لجان الاقتصادية، الزراعة، الصحة والطاقة.إلا ان الراصد لعمل اللجان النيابية يلاحظ مدى عدم الإلتزام النيابي في حضور اعمالها حتى ان الغياب كان بشكل صارخ في معظم اللجان والبالغ عددها 20 لجنة نيابية.وعانت اللجان النيابية من صعوبة تأمين نصاب اجتماعاتها طوال الفترة الماضية بسبب عدم الالتزام من بعض النواب وعدم الإكتراث من البعض الآخر.وفي السياق اعتبر مراقبون للشأن البرلماني أن ضعف اللجان بسبب ضعب اعضائها وغياب معظمهم، إذ أن العدد الغالب الذي يحضر الاجتماعات لا يتجاوز 7 نواب من اصل 11 نائبا العدد الكامل للجنة.واستهجنوا تهافت النواب على التسجيل في اللجان في بداية كل دورة عادية، وعند العمل لا تجدهم جادين.واعتبروا أن استخفاف بعض النواب بعمل اللجان، الذي حاول النظام الداخلي المعدل ضبط الغياب فيها والزام النائب الذي يريد المناقشة تحت القبة بتقديم ملاحظاته مسبقا لإدراجها على جدول أعمال الجلسة، ما يدفع النواب للحضور لجلسات اللجان لمناقشة القوانين.وحضر في معظم اللجان بما فيها اللجنتان المالية والقانونية في معظم اجتماعاتها المخصصة للنقاشات القوانين 4 نواب فقط لا غير.وأشار متابعون أن بعض اللجان انشغلت بسبب عدم وجود قوانين لديها بالزيارات الميدانية فقط لها، وأخرى اجتمعت عددا لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة طوال عمر الدورة الذي استمر 6 اشهر.وطغى على القوانين التي اقرها المجلس القوانين التي عدلت لتتواءم مع التعديلات الدستورية، في حين انشغلت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب خير ابو صعيليك بإقرار قوانين اقتصادية لم تنتج منها سوى قانون الاستثمار.وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ركز في خطبة العرش في افتتاح الدورة على القوانين الاقتصادية، ومنها الاستثمار وضريبة الدخل، إضافة إلى قانون حماية المستهلك، الذي لم تتطرق اللجنة له لا من قريب ولا من بعيد.وشدد مراقبون على ضرورة أن يتصدر اللجان النيابية في الدورة البرلمانية العادية المقبلة النواب الجادون بالعمل وابتعاد النواب غير الراغبين فيها عن مزاحمة الجادين، معتبرين اللجان اساس عمل التشريع وليست للوجاهة النيابية.ولفتوا إلى ان زيادة عدد اللجان من 14 إلى 20 لجنة دائمة لم تختلف عن ما كانت عليه في السابق، أي أن الزيادة لم تأت بجديد.الراي
الوكيل – قررت كتلة وطن النيابية “17 نائبا” ترشيح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه لرئاسة المجلس للدورة العادية القادمة.
كما قررت الكتلة خلال اجتماعها الأربعاء، العمل على ارسال قافلة مساعدات طبية الى الاهل في قطاع غزة وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص .
وتبنت الكتلة مبادرة الكتاب المدرسي لمساعدة طلبة التوجيهي في مدارس المملكة الأقل حظا.
دعت قنصلية مملكة البحرين في جدة أمس، مواطنيها للتسجيل في الانتخابات النيابية. وأعلن القنصل العام لمملكة البحرين إبراهيم محمد المسلماني، افتتاح باب التسجيل أمام الناخبين البحرينيين الراغبين في التصويت في جدة حتى 15 نوفمبر الجاري. وأفاد القنصل العام أن القنصلية وفرت كل الدعم لرعايا مملكة البحرين المتواجدين في المنطقة الغربية والجنوبية لممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع، مشيرا إلى أن التسجيل سيضمن لل
الوكيل – ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية في الاجتماع الذي عقدته اليوم عددا من القضايا التي تختص بالحريات وحقوق الانسان بحضور المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ومدير مديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية المحافظ حسام العوران ومدير مكتب ديوان المظالم في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي وعدد من عائلة عجلان الذين تم اعتقالهم وافرج عنهم .
وقالت رئيسة اللجنة النائب رولى الحروب ان وتيرة الاعتداء على حقوق الانسان ارتفعت مؤخرا في المملكة وترد للجنة العديد من الشكاوى المتعلقة بذلك عارضة امام الحضور الشكوى الواردة اليها بخصوص عملية مداهمة نفذها عدد من افراد البحث الجنائي في منطقة الرصيفة تم فيها الاعتداء على مواطنين خلال عملية الدهم التي نفذت في وقت متاخر من الليل.
وتساءلت الحروب خلال الاجتماع عن الاطر القانونية لعملية الدهم خاصة انها نفذت في وقت متاخر من الليل ولماذا تم تحويل المعتقلين الى مركز امن تلاع العلي علما بوجود مركز أمن في منطقة الرصيفة .
وطالبت الحروب الامن العام بالتعامل الحسن مع المواطنين وفق احكام القانون حتى لو كانوا مطلوبين لان هناك قانونا يحكم عملية الاعتقال مضيفة ان هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة تشير الى احترام حقوق الانسان .
وبينت الحروب انه سيكون هناك تحقيق من قبل الامن العام بهذه الحادثة ومحاسبة من أخطأ وتجاوز القانون مؤكدة انه ليس من سياسة الامن العام الاعتداء على المواطنين واستخدام الامن الخشن تجاههم مطالبة المنسق الحكومي لحقوق الانسان والامن العام التحقيق في هذه الحادثة .
من جانبه قال مدير مكتب ديوان المظالم في مديرية الامن العام العقيد حسام المجالي انه ورد بلاغ لمديرية البحث الجنائي في شمال عمان بان احد المواطنين القى القبض على احد اللصوص اثر محاولته سرقة منزله وتم الايعاز للبحث الجنائي بالقاء القبض عليه ويمتلك العديد من الاسبقيات .
وحول استفسارات اعضاء اللجنة لماذا تم تحويل المعتقلين الى مركز امن تلاع العلي افاد المجالي بان الضابطة العدلية والمدعي العام هم الذين يحددون توقيت المداهمة خاصة اذا كان المتهم يتواجد خلال الوقت المتاخر من الليل في منزله .
وبين المجالي ان ذوي المعتقل حضروا الى المكتب لابلاغه بسوء عملية المداهمة مؤكدا وجود بعض التصرفات الفردية الخارجة عن سلوك مرتبات الامن العام والتي تتسم بالتعامل اللبق مع المواطنين .
ونفى المجالي حدوث اي ترويع للاهالي داخل المنازل اثناء عملية المداهمة وهي واردة في افادة المواطنين.
وكان المجالي قد عرض امام اللجنة في بداية الاجتماع افادات المعتقلين مطالبا المواطنين المفرج عنهم الحضور الى مكتبه لاخذ افاداتهم تحت القسم القانوني لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة ان الحكومة ترفض اي اعتداء على حقوق الانسان .
وعرض عدد من اهالي عائلة عجلان والذين افرج عنهم امام اللجنة الاجراءات المجحفة والمرعبة اثناء اعتقالهم مبينين انه اثناء اعتقالهم في منازلهم في وقت المتاخر من الليل تعرضوا خلاله للضرب المبرح والتنكيل من قبل افراد البحث الجنائي والصعق بالكهرباء والعبث بالمنازل.
واضافوا انهم خلال الاعتقال لم يعرفوا اسباب اعتقالهم ولم يسالوا عن ماهية الاشخاص المطلوبين ولا عن الجرم الذي ارتكبوه مؤكدين انهم ليسوا بمجرمين ولا بمطلوبين .
واكدوا على انهم جزء من الامن المجتمعي في المملكة مطالبين بمحاسبة المعتدين عليهم في منازلهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .
من جهة اخرى ناقشت اللجنة موضوع نقل سوق العبدلي الشعبي الى منطقة المهاجرين وقالت الحروب ان هذا اعتداء واضح وصريح على ارزاق المواطنين وان هذا السوق يعيل اكثر من 5000 اسرة .
وبينت الحروب ان اللجنة ستتابع موضوع نقل السوق مؤكدة على ان المكان الجديد لا يتسع لكافة البسطات. وحضر الاجتماع النواب ‘ قصي الدميسي ومحمد الظهراوي وردينة العطي ومحمد الحجوج وثامر بينو وعلي العزازمة واحمد الجالودي ومحمد القطاطشة ‘.
الوكيل – أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2014 في الاجتماع الذي عقدته اليوم برئاسة النائب خير ابو صعيليك.
وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد اجراء لقاءات عديدة مع ذوي الاختصاص في المجال الاقتصادي للخروج بقانون عصري .
واضاف ان اللجنة اجرت العديد من التعديلات اللازمة والجوهرية على مشروع القانون مبينا ان اللجنة سترفع مشروع القانون الى المجلس نهاية الاسبوع الجاري تمهيدا لمناقشته واقراره .
وفيما يتعلق بمشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اجلت اللجنة نقاشها لاجتماع يعقد غدا بينها وبين اللجنة المالية في مجلس الاعيان .
وقال النائب ابو صعيليك ان اللجنة وافقت على بعض التعديلات على مواد القانون التي اجرتها اللجنة المالية في مجلس الاعيان وخالفت بعضها بعد التشاور بين اعضاء اللجنة وستناقشها غدا في الاجتماع المخصص مع اللجنة المالية في مجلس الاعيان لتوضيح وجهات النظر حول المواد المختلف عليها.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة النائب خير ابو صعيليك بحضور النواب عبدالله الخوالدة واحمد الجالودي وردينة العطي وعدنان العجارمة وعبد الرحيم البقاعي وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ورئيس محكمة الاستئناف الضريبية حمد الزيود ومدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وعدد من موظفي الدائرة .
–(بترا)
الوكيل – ناقشت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية امس الخميس برئاسة النائب مصطفى الرواشدة ملف تعيين ثلاثة موظفين في منطقة العقبة الاقتصادية دون استشارة ديوان الخدمة المدنية.
وقال الرواشدة ان استثناء تعيين الموظفين الثلاثة يعد خرقا للقانون وتجاوزا على المال العام، داعيا الى حصر التعيينات بديوان الخدمة المدنية، متسائلا كيف يرتفع راتب موظف في السلطة من الف دينار الى 2500 الف دينار.
كما تساءل الرواشدة عن عدالة رواتب السلطة، لافتا الى ان موظفين راوتبهم لا تزيد عن 400 دينار فيما البعض تزيد رواتبهم عن عشرة آلاف دينار.
واعترض اعضاء اللجنة على استثناءات التعيين، لافتين الى ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتبين من مؤسسات الدولة التي عينوا فيها بالاصل قبل انتدابهم الى السلطة وتعيينهم فيها فيما بعد.
وبين مدير الشؤون القانونية في السلطة ان الموظفين الثلاثة يتقاضون راتبا من وزاراتهم التي انتدبوا منها الى السلطة، ويتقاضون مكافأة مرتفعة من السلطة.
وحضر الاجتماع النواب محمد الرياطي، وعلى السنيد، وهند الفايز، وثامر بينو، ورئيس ديوان الخدمه المدنية الدكتور خلف الهميسات، وأمين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور خالد اللحام، ونائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عصام جريسان، وممثلو ديوان المحاسبة.
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تتولى إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور، حيث تكون اللجنة برئاسة السيد المستشار وزيرالعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وتضم عضوية اللجنة كلا من: مستشار رئيس مجلس الوزراء
