الوكيل – أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين كما ورد من مجلس النواب.وحضر الاجتماع وزير الدولة للتنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة، ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، ونقيب المحامين سمير خرفان.-(بترا)
الوكيل – انتقد خبراء في مجال حقوق العمال قرار مجلس الأمة، بموافقة أعضائه منح أنفسهم رواتب تقاعدية مدى الحياة وبأثر رجعي، في حين يقفون بـ’بصلابة شديدة’ أمام مطالب أي فئة عمالية، تطالب بتحسين شروط عملها، مطالبين باتباع الحلول الدستورية لوقف هذا القرار.
واعتبر الخبراء أن ‘أعضاء هذا المجلس، يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم’.
واستغرب الخبراء من إصرار النواب على المضي قدما في الاستفادة من مواقعهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب المادية، متناسين الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
ولفت الى أن ذلك في وقت ‘يتفاخر’ فيه رئيس الوزراء عبدالله النسور بأنه لم يستجب لمعظم المطالبات العمالية، طوال فترة توليه الرئاسة.
وكان النسور صرح في اجتماع حضره في المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا، أكد فيه على أن من مزايا حكومته ‘عدم استجابتها لمطالب العمال’.
وهذا ما انتقده بشدة مدير مركز الفينيق احمد عوض الذي أكد على أن ما اعتبره النسور ميزة ‘هو مثلبة تؤخذ على حكومته’، بخاصة أنه يرى بأن مطالب أغلب العمال شرعية.
وبين عوض ان منح النواب لانفسهم رواتب مرتفعة، يتناقض مع دورهم الاساس في خدمة قضايا ممثليهم ‘بدلا من البحث عن مصالحهم الشخصية’.
وأكد عوض على أنه كان الأحرى بهم الالتفات لمساندة احتجاجات العمال التي طالبت بتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة.
ولفت إلى تقرير أصدره المركز مؤخرا، اكد فيه على ان العام الماضي، شهد 890 احتجاجا لم تمتثل الجهات الحكومية لـ 849 احتجاجا منها أي بنسبة 94,3 %.
وأرجع عوض أسباب ذلك إلى غياب الحوار الاجتماعي الحقيقي بين الدولة وأطراف الإنتاج، وضعف مؤسسات الدولة، والغياب الواضح لغالبية نقابات العمال، ومحدودية تجربة العاملين في فنون التفاوض والحوار.
وأكد أن تصرف النواب الأخير سيقود البلاد لنوع من عدم الاستقرار، وسيرسخ مشاعر سلبية لدى المواطنين قد تترجم لتصرفات ‘لا يحمد عقباها’.
وثنّى رئيس اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي على رأي عوض، مبينا أنه بات يشعر وكأن ‘مجلس الأمة والحكومة، يستفزون الناس للخروج للشارع وتنظيم مسيرات واحتجاجات’.
وقال ‘لطالما رفض مجلس الأمة والحكومة مطالب عمالية، بحجة مرور البلاد بأزمة مالية خانقة، فكيف يقرون مثل هذا القانون؟’. وأكد الصمادي أن في موقف النواب ‘انحرافا’ عن دورهم التشريعي الذي يجب أن يصب في خدمة مصالح الشعب وليس في خدمة مصالحهم.
وذكر نائب رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات بموقف مجلس الامة من قانون الضمان الاجتماعي، عندما حرم الكثيرين من علاوة التضخم، في حين ضيقوا الخناق على المستفيدين من متقاعدي الضمان من خاصية الجمع بين راتبين بحجة الحفاظ على المال العام.
وتساءل عربيات حول ‘ما سيتقاضونه في حال الموافقة على إقرار قانون التقاعد لهم، إذ سيفوق أضعافا مضاعفة ما كان سيأخذه من حرموا من علاوة التضخم، فأين الحفاظ على المال العام؟’.
وطلب عربيات من النواب الاطلاع على تقرير منظمة ‘اوكسفام’ الذي صدر قبل أيام، وأكد فيه على أن الأردن ‘على وشك الانهيار الاقتصادي’ بعد الأزمة المالية العالمية وتدفق اللاجئين السوريين، إلى جانب وجود عوامل أخرى أدت إلى وقوعه في ضائقة مالية شديدة.
وذكر التقرير الذي حمل عنوان ‘معادلة أكثر إنصافا للسوريين’ بالتفصيل، كيف أن نداءات طالبت بتوفير 7.7 مليار دولار لتمويل البرامج الإنسانية ‘لم تتلق سوى أقل من نصف هذا المبلغ، في حين استمر الإمداد بالسلاح الذي يؤجج اتساع نطاق الانتهاكات ويقوض جهود السلام’.
وبين أن الدول الغنية لا توفر ملاذًا آمنًا سوى لعدد قليل من اللاجئين، بينما تعاني دول الجوار السوري الأمرين لإعالة أكثر من 3 ملايين سوري.
الغد
الوكيل – أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس اللجنة محمد صامد الرقاد على قرار الأعيان حول القانون المعدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس النواب .وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته القانونية حول القانون الذي ينظم تقاعد الوزراء والاعيان والنواب فانه سيصار إلى عقد جلسة مشتركة للمجلسين استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه ' إذا رفض احد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الأخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها' .ووافق اعضاء اللجنة على قرار النواب حول قانون القضاء الإداري الذي ينظم تشكيل المحاكم الادارية وهيئاتها واختصاصاتها ، واجراءات التقاضي امامها وسائر الامور المتعلقة بها.وحضر الاجتماع وزيرا العدل بسام التلهوني والشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ، ورئيس المجلس القضائي هشام التل ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
وكان في وداع الروابدة على ارض المطار رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس بعثة الشرف المرافقة العضو حمد سيف الهرشاني.
وكان الروابدة قد التقى والوفد المرافق له سمو امير البلاد ورئيس مجلس الامة وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
«الأعيان الأردني»: الكويت دولة ذات حضور عربي ودولي ورائدة في الديموقراطية
المصدر: منتديات عروس الكويت – من قسم: مدونة الكويت اخبار الكويت
وصف عبد الرؤوف الروابدة رئيس مجلس الأعيان الأردني، العلاقات السعودية الأردنية بأنها تتمتع بصيغة متميزة عن بقية الدول رسَّختها آلية التعاون المميز بين القيادتين. وقال في لقاء خاص مع رئيس نادي الصحافة الفضائية وإذاعة "سياحة إف إم" الدكتور صالح الشادي إن "الأشقاء السعوديين قد وقفوا بجانبنا نحن الأردنيين في كل الملمات منذ الستينيات؛ حين تجاور معنا الجيش السعودي إبان العدوان الصهيوني، وصولاً إلى ما قُدِّم ويُقدَّم من مساعدات مستمرة يطول الحديث عنها". وعلى الصعيد الاقتصادي قال خلال اللقاء الذي عقد الأحد (21 سبتمبر 2024): "السوق السعودية مفتوحة للكفاءات والأيدي العاملة الأردنية، وفي الأردن استثمار سعودي في مجال التعليم والصحة، وثقة متبادلة في هذا الجانب.. ونعتقد أن ما يقدم هو واجب قبل كل شيء، تفرضه علينا أواصر الأخوة والدين والمحبة ذات البعدين التاريخي والإنساني". وعن التنسيق بين البلدين على مستوى القيادة، أشار الروابدة إلى أن هناك فهمًا عميقًا ومشتركًا في تقييم الأحداث بين الطرفين، مؤكدًا أن العلاقة بين المسؤولين في البلدين ما هي إلا انعكاس لعلاقة القادة التي تعد نموذجًا ومثالاً يحتذى به. وعن اليوم الوطني السعودي قال: "هو عيد للأردنيين.. ونتمنى للمملكة أن تستمر في رقيها وتقدمها وتألقها في ظل قيادتها الحكيمة".
الوكيل – أقر مجلس الاعيان في جلسة عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور هيئة الوزراء مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2024 كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة تنفيذا للتعديلات الدستورية، وتأكيدا لاستقلال السلطة القضائية، وانسجاما مع الفقرتين ‘2 و ‘3 من المادة 98 من الدستور، واستجابة لنص الفقرة ‘2’ من المادة 128 من الدستور، ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية، ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.
ويتشكل المجلس القضائي وفق القانون من رئيس محكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من: رئيس المحكمة الإدارية (نائبا للرئيس)، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، أقدم قاضيين في محكمة التمييز، رؤساء محاكم الاستئناف، المفتش الأول للمحاكم النظامية، أمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان.
وتستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره، في حين تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة والستين.
كما ينشأ وفق القانون صندوق للقضاة واعوان القضاء، تتكون موارده من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية، أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، مع اقرار رفع نسبة الاقتطاع من 7 الى 15 بالمئة، اضافة الى نسبة 20 بالمئة من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها باستثناء الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني، وأي اقتطاعات من رواتب القضاة والعاملين والمتقاعدين وحقوقهم المالية بموجب نظام يحددها.
ووافق الاعيان على قرار النواب حول قانوني ‘الاحداث لسنة 2024’، و’الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2024’ المعادين من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب أصر على قراره بإنشاء ادارة شرطة الأحداث بموجب قانون الاحداث وليس بموجب قانون الامن العام وفق ما ورد في القانون الأصلي ومن مجلس الاعيان، اضافة الى بعض المواد المتعلقة بتنفيذ الأحكام على الأحداث وبتسمية دور الرعاية والاحداث، اضافة الى رفض النواب لتعديلات أدخلها الاعيان على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأخذ أعضاء المجلس علماً بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار لسنة 2024 كما عدّله مجلس الاعيان، وذلك استنادا الى احكام المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس.
وكان امين عام مجلس الاعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر ايلول سنة 2024 .
(بترا)
الوكيل – يعقد مجلس النواب أولى جلساته في دورته الإستثنائية الثانية يوم الثلاثاء الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وتتلى في بداية الجلسة الارادتين الملكيتين لفض الدورة السابقة وانعقاد الحالية.
وتسبق هذه الجلسة جلسة لمجلس الاعيان غدا الاثنين.
وأدرج رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة مشروع قانون استقلال القضاء على جدول اعمال الجلسة الاولى للدورة.
وكانت اللجنة القانونية في النواب قررت في الدورة الاستثنائية الماضية شطب المادة 38 من مشروع القانون المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي كما اوصت بتخصيص اعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة لا تقل عن عشر سنوات وعقد مؤتمر قضائي كل ثلاث سنوات لمناقشة الواقع القضائي في الاردن.
ومنحت اللجنة القضاة وعائلاتهم تأمينا صحيا من الدرجة الخاصة وهو ذات التأمين الذي يمنح للوزراء والنواب العاملين الى حين صدور نظام خاص بالتامين الصحي للقضاة اضافة الى رفع موارد صندوق القضاة الى 15بالمئة .
كما توافقت حينهاعلى مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين واضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة الى العقوبات التأديبية الاخرى التي تصدر بقرار عن المجلس التأديبي بالإجماع او بالأكثرية .
وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام 2024 والتي اكدت استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .
ومن المتوقع أن يعيد مجلس الاعيان قوانين الشراكة بين القطاع العام والخاص، قانون الاحداث والاستثمار لمجلس النواب لمخالفته في بعض المواد.
كما أن قانون التقاعد المدني ينتظر تحديد رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة لموعد جلسة مشتركة لحسمه بين المجلسين.
يشار إلى أن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وافق العام الماضي على قرار النواب برد القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2024 الذي سبق المشروع الحالي.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت الخميس، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من اليوم من أجل إقرار الأمور التالية:- 1- مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2024 لتعديل الفقرة الثانية من المادة (67) والمادة (127).
مشروع قانون استقلال القضاء لسنة 2024 ، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2024 ، مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لسنة 2024 ، مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2024 ، مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 ، مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2024 ، مشروع قانون الاستثمار لسنة 2024 ، مشروع قانون الأحداث لسنة 2024 و قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2024.
الراي
أقر مجلس الأعيان اليوم الخميس، مشروع التعديلات الدستورية بأغلبية 71 صوتا ومعارضة عين واحد "مهند العزة" وغياب عينان.وصوت أعضاء المجلس على مشروع القانون مادة مادة وبالمناداة بالاسم وفق النظام الداخلي للمجلس، حيث وافق 71 عينا على مشروع القانون، وخالفه عين واحد هو الدكتور مهند العزة،
